قالت وكالة "رويترز"، إن البرلمان الألباني أقر اتفاقاً مع إيطاليا، يسمح لروما ببناء مركزين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء.

وأوضحت الوكالة أن 77 نائباً في البرلمان المؤلف من 140 مقعداً صوتوا لصالح الاتفاق الذي يسمح لإيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي، إرسال مهاجرين إلى ألبانيا التي ليست عضواً في الاتحاد.

ولفتت إلى أن أحد المعسكرين سيقوم بفحص المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء، وبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.

وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية الألبانية، لأنها تنتهك الدستور من خلال نقل الأراضي وسلطة الدولة إلى دولة أخرى، ورفضت المحكمة الدستورية "المزاعم" ووافقت على الاتفاقية الشهر الماضي، بينما أكدت بروكسل أن الخطط الإيطالية لا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات في مالطا، عن وفاة خمسة مهاجرين، بينهم امرأة، وأصيب ثمانية آخرون، من جراء انقلاب قارب يقل 34 مهاجراً، يعتقد أن بينهم سوريون ومصريون، في أثناء محاولة إنقاذهم قبالة سواحل مالطا، وفق وكالة "رويترز".

وقالت السلطات، إنها نقلت المصابين الثمانية إلى المستشفى، من بينهم اثنان ابتلعا كمية كبيرة من مياه البحر والوقود، ولفتت إلى إنقاذ نحو 21 مهاجراً ونقلهم إلى مركز للمهاجرين، ويعتقد أنهم من سوريا ومصر وإريتريا وإثيوبيا.

وذكر نائب قائد القوات المسلحة المالطية الكولونيل إدريك زهرة، أن الحادث وقع في منتصف نهار أمس تقريباً، عندما كان القارب الذي يبلغ طوله ثمانية أمتار على بعد أربعة أميال (6.5 كيلومتر) جنوب مالطا. 

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.