نفى مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، إلغاء جمركة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام، واعتبر أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة لا دخل للوزارة به، وأكد عدم إلغاء الفائدة الجمركية على الهواتف غير المصرح بها.

وأكد أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، وهنا يمكن القول إن الأمر التبس على البعض، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن، أي أن الجمركة على الهواتف لم يتم إلغائها إطلاقا.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن عودة بعض الهواتف للعمل سيتم بشكل مؤقت ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والتي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك.

وأضاف، أن من الممكن إذا وجد عدد من "إيمي" الهواتف غير المسجلة عند النقاط الجمركية أو غير المسددة رسومها الجمركية وفجأة عادت للخدمة، حينها الوزارة تتابع هذه الحالات.

وأشار إلى أن الجمركة هي رسم جمركي والرسوم الجمركية وغير الجمركية متعلقة بعمل المديرية العامة للجمارك، و وزارة المالية وتلغى وتحدد بمرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

ويقدر أن الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخليوية تبلغ أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف خليوية تصل جمركتها لنفس سعر الهاتف، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف.

وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وسبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات.

وتحدد الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

وقبل أيام قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إنه تم إلغاء جمركة الهواتف المحمولة بقرار غير معلن، حيث عادت عدة هواتف للعمل على الشبكة السورية ضمن شركتي "أم تي أن وسيريتل"، وسبق ذلك تضارب حول تخفيض الرسوم نفته اتصالات النظام لاحقا.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.