نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، أمس الخميس 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، تصريحات نقلا عن مصدر في الجمارك التابعة للنظام، قدر خلالها ارتفاع القضايا الجمركية المسجلة مشيرا إلى أن معظم المهربات مصدرها لبنان، وذلك في ارتفاع نشاط التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية.

وقدرت جمارك نظام الأسد ارتفاع في القضايا الجمركية خلال الأشهر الأخيرة مع زيادة ملحوظة تزامناً مع حركة التنقلات التي نفذتها الإدارة بداية الشهر الجاري وطالت أكثر من 3 آلاف رئيس مفرزة وخفير وسائق.

وذكرت أن الضابطات الجمركية ضبطت أكثر من 100 عملية تهريب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منها قضايا نوعية في حلب ودمشق وريفها، وقال المصدر إن من خلال حركة الرصد والمتابعة التي تنفذها الجمارك تظهر دلالات كثيرة على أن المهربين باتوا يغيرون أساليبهم والطرق والمنافذ التي كانوا يسلكونها.

وأضاف أن ذلك الأمر استدعى تغييراً مماثلاً وموازياً في طرق وتنفيذ المهام الجمركية على التوازي، وذلك مع تنفيذ العديد من برامج التدريب لزيادة مهارات العاملين في الجمارك للتعامل مع مختلف أساليب التهريب والقدرة على التعامل معها وفق أنظمة العمل الجمركي، كما تم تعزيز العمل الجمركي عبر تزويد الضابطات بمركبات جديدة.

وحول أهم المهربات التي تم إدخالها للبلد بيّن أنها متعددة من أهمها المواد الغذائية ومنها اللحوم المجمدة حيث تم ضبط 3 شاحنات مؤخراً قادمة من لبنان كانت بطريقها نحو مطاعم دمشق وتم تنظيم قضايا خاصة فيها تزيد غراماتها على 300 مليون ليرة سورية.

وتابع أن الخطورة في مثل هذه المهربات تكمن في تلف هذه اللحوم عبر نقلها بطرق غير صحية إضافة إلى حركة تهريب في الكهربائيات وزيوت السيارات والألبسة وغيرها، وذكر أن معظم المهربات تصل إلى حلب وحمص ودمشق وخاصة مناطق دمشق وريفها مصدرها لبنان عبر بعض الطرق الجديدة والناشطة في التهريب.

وزعم أن معظم المهام الجمركية تكون في النطاقات الجمركية وخارج المدن ولا يكون الدخول للمحال التجارية إلا بناء على تحريات تفيد بوجود المهربات وخاصة أن الجمارك استعادت الكثير من المناطق والنطاقات الجمركية التي كانت خارج سيطرة نظام الأسد خلال السنوات الماضية، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل ذريع في حلها، ويقف النظام خلف عمليات تهريب مخدرات، ونقلها إلى دول الجوار وبالأخص الأردن والخليج العربي، بالتعاون مع جهات عديدة في لبنان وإيران، مما يتسبب في ضرب موثوقية البضائع السورية في مقتل، ويؤثر بشكل كبير على حركة التصدير.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.