خرج العشرات من أهالي مدينة جرمانا قرب العاصمة السورية دمشق، ضمن احتجاجات ليلية مساء أمس الاثنين، للمطالبة بزيادة ساعات وصل الكهرباء وحل أزمة المياه في المدينة.

وأعلنت مديرية كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد إصلاح عطل على مخرج التوتر المتوسط حسحس المغذي لمدينة جرمانا من قبل ورشات الشركة، ما اعتبر ردا على الاحتجاجات.

وقالت صفحات إخبارية معنية بمتابعة أخبار جرمانا إن العديد من شبان المدينة تجمعوا بـ"ساحة السيوف" للمطالبة بحل أزمتي المياه والكهرباء، ثم انتقلوا إلى ما يسمى بـ"ساحة الرئيس"، وتلقى المحتجون وعودا مقابل إنهاء الاحتجاج.

وذكرت الصفحات أن أبرز المطالب كان إعادة التغذية الكهربائية الليلة لمدينة جرمانا، وبث ناشطون في شبكة "السويداء 24" مشاهد من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرمانا، وسط حالة استياء كبير من أهالي المدينة في ظل تفاقم شح الكهرباء والمياه.

ويعاني سكان مدينة جرمانا بريف دمشق، من ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، وحدوث انقطاعات متكررة خلال فترة التغذية، وعلى ضوء ذلك طالب الأهالي بالسماح لشركات المستثمرة للأمبيرات بتقديم هذه الخدمة.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال أحد سكان حي القوس في جرمانا إن الكهرباء تنقطع في الحي يوم كامل لتصل في اليوم التالي، وخلال ساعة التغذية تحدث انقطاعات متكررة، لافتاً إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لمدير مركز كهرباء جرمانا لكن دون جدوى.

وأضاف مشتكي آخر من سكان حي النهضة أن خلال ساعة الوصل، تحصل انقطاعات متكررة كل 10 دقائق وبهذه الحالة لا نحصل على ربع ساعة تغذية بعد 8 ساعات قطع، مبيناً أن جميع أدواته المنزلية تعرضت لأعطال نتيجة الانقطاعات المتكررة وهذه الخسائر المادية باتت تشكل عبء مادي عليهم.

وصرح رئيس مجلس مدينة جرمانا لدى نظام الأسد "كفاح الشيباني" أن العديد من الشركات المستثمرة للأمبيرات تقدمت لمجلس المدينة لإعطائها تراخيص للتمديد للمنازل والمحال التجارية، ولكن إلى الآن لم يتم السماح لأي منها لتخديم المدينة.

وذكر أن السبب لعدم إعطاء الموافقة هو كثرة حدوث المشاكل بين الأهالي والشركة المستثمرة بسبب التسعيرة، لأن المستثمر لن يلتزم بالتسعيرة التي وضعتها المحافظة، إضافة إلى أن اتخاذ هذا القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس المدينة.

وأفرزت أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة ريف دمشق، انتشار ظاهرة تأجير المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت، والتي يتم استئجارها من المواطنين لتأمين ضخ المياه إلى منازلهم في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق "بسام المصري"، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.