أفرجت قوات الأسد عن 46 موقوفا من أبناء محافظة درعا اليوم الأربعاء، في إطار "العفو الوهمي" الذي أصدره المجرم بشار الأسد قبل أيام.

وقال ناشطون إن جميع المفرج عنهم اليوم في المحافظة قد خرجوا من سجن عدرا فقط، وليس بينهم أي شخص من المغيبين قسريًا.

وذكر ناشطون أن من بين المفرج عنهم أشخاص تم سجنهم بتهم جنائية، ما يعني ان المفرج عنهم اليوم قد لا يندرجون تحت العفو الحالي، وقام النظام بإطلاق سراحهم من أجل صرف الأنظار محليا وعربيا ودوليا عن مجزرة حي التضامن البشعة.

وكان غالبية المفرج عنهم لم تتعدى مدة اعتقالهم السنتين، ما يعني عدم الإفراج عن أي معتقل تم تغييبه بسبب تأييده ومشاركته في الحراك الثوري السلمي في سوريا.

وجاء الإفراج عن الموقوفين بعدما طالبت سلطات النظام الأهالي بعدم التوجه للعاصمة دمشق، لأن الموقوفين سيتم اطلاق سراحهم من المجمع الحكومي في مدينة درعا.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم من كافة المحافظات حتى الآن، قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، "نزار صدقني"، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون الأسد، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

وكان المجرم بشار الأسد أصدر في 30 نيسان/ أبريل الماضي، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

وسبق أن سجّل مكتب توثيق الشهداء في درعا في شهر حزيران/يونيو 2020، إفراج قوات الأسد عن 49 معتقل و موقوف بينهم 2 قاصر في عملية إفراج جماعية، أعلن النظام أنها جاءت بموجب "عفو رئاسي خاص".

وقال المكتب حينها إنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم تبين أن 12 موقوفا ممن إطلاق سراحهم تم احتجازهم منذ بداية عام الجاري 2020 وجميعهم لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية ولم يُعرضوا على أي محاكم أو يتواصلوا مع أي محامي وبعضهم تم تغيبه قسرا لعدة أشهر، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى "العفو الخاص".

وشملت عملية الإفراج إطلاق سراح 6 معتقلين على الأقل، شملهم مرسوم "العفو العام" الذي صدر في آذار/مارس 2020، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين وتم احتجازهم تحت مسمى "الاحتفاظ" إلى حين إطلاق سراحهم في "العفو الخاص".

وشدد المكتب على أن 11 معتقل على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم في جرائم جنائية (السرقة ، الإتجار بالمخدرات ، الإتجار بالآثار).

ولفت المكتب إلى إن معتقل واحد على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم كان قد أنهى فترة حكمه بعد حصوله على تخفيض في الحكم لقضاء ثلاث أرباع المدة.

وختم المكتب آنذاك بأن آخر عملية إطلاق سراح من هذا النوع تمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، و قال مسؤولو النظام حينها أن ستشمل عدة آلاف، وهو الأمر الذي لم يحدث.