قدر أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد، بأن الأسعار في سوريا أغلى بـ30% من دول الجوار، وقال إن سوريا تمتلك أكبر سوق احتكاري في الشرق الأوسط.

وذكر عضو غرفة التجارة "محمد الحلاق"، أن هذا السوق الاحتكاري نشأ بالرغم من عدم الرغبة فيه، بسبب دخول من وصفهم "متطفلين" على مهنة التجارة، ما أدى إلى فرض الأسواق الاحتكارية على البلاد.

وقدر أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام أغلى من دول الجوار بنسبة 30 بالمئة في الحد الأدنى، ويعود السبب إلى قلة السيولة والتقنين في المستوردات عبر المنصة، والاحتكار من قبل قلة قليلة من المستوردين.

لافتا إلى أن انخفاض الأسعار مرهون بوجود التنافسية في الأسواق من جهة، وتوفر السلعة من جهة أخرى، معتبرا أن تذبذب الأسعار حاليا أمر طبيعي يفرضه العرض والطلب من جهة، ويفرضه عدد من التجار في الأسواق.

وأضاف أنه كل ما زاد عدد التجار في الأحياء زادت المنافسة وانخفضت أسعار السلع، بينما عندما يبقى قلة من التجار يبقى الاحتكار للسلع، وأكد أن بيئة العمل الحكومية غير واضحة، والتجار تعمل في بيئة المجهول.

وذلك بحيث التاجر لا يعلم كم هي ضريبته، ولا المتطلبات المفروضة عليه، وما يجري في أروقة الحكومة من قرارات اقتصادية ولا المطالب المالية القديمة التي سيطالب بها والتي تظهر فجأة، وانتقد رفع الدعم عن المحروقات ونوه بأن السلع تسعر على 12500 ليرة حسب السعر الحر للمحروقات.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ هناك عشرات الجهات الرسمية التي تُعتبر جهات مسؤولية عن التسعير في سوريا لا يوجد أي تنسيق بينهم، حيث تُصدر كل منها أسعارها الخاصة لسلعها وخدماتها بمعزل عن بعضها البعض.

وكان نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي" إصدار آلية جديدة أو تغيير طريقة تسعير المواد الأساسية المتّبعة في الوزارة، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين تشكيل لجنة جديدة لمراجعة تكاليف السلع الأساسية.

وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور، البالغ 278,910 ليرة سورية، كان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 غير قادر على تغطية سوى 2.2 % من وسطي تكاليف المعيشة.

ويشار إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40 % من مجموع تكاليف المعيشة، مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات، ارتفعت من 3,124,967 ليرة في نهاية آذار، إلى 3,259,339 في بداية تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3 % خلال 3 شهور.