صرح عضو في "مجلس الشعب" التابع للنظام والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام أن المطلوب من حكومة النظام إعادة هيكلة الدعم ودراسة المواد التي يمكن الاستغناء عنها، مع المحافظة على دعم الخبز والسلع والمواد الأساسية.

وأضاف، مقترحا "أنا مع أن يكون البنزين بسعر الكلفة للقطاع الخاص بغض النظر عن نوع السيارة، واستمرار الدعم للسيارات العمومية"، وذكر أنه يجب توسيع دعم المازوت بحيث يصبح لكل أسرة 300 ليتر سنوياً، عوضاً عن الـ200 ليتر والتي لا تحصل عليها أغلب الأسر.

إلى جانب أن الحكومة تسعى اليوم لأن يصبح توزيع أسطوانة الغاز كل 60 يوماً حسب المتوفر، ولكن ومن خلال ضبط الدعم يمكن أن يصبح كل 30 يوماً، مشيرا إلى أنه لا تجوز المساواة بين من يملك سيارة ومن لا يملك، وهذا لا يعني أن السيارة غير ضرورية.

واستدرك قائلاً، ولكن البلاد اليوم تعاني من اقتصاد الندرة ولا يمكنها الاستمرارية بدعم كل السيارات، معلقاً: "أنا مع رفع الدعم تدريجياً عن كل المواد ماعدا الأساسية، بالتزامن مع سياسة رفع الرواتب تدريجياً بحيث يصبح راتب الموظف لا يقل عن مليون ليرة سورية، وفق تقديراته.

وادّعى أن الحكومة بدأت بخطوات جدية بضبط سعر الصرف ولكن لم تقابلها زيادة على الرواتب التي لا تكفي لأكثر من أيام وغير واقعية بالمطلق، منوهاً إلى أنه من قبل 2011 وحتى اليوم ارتفعت أسعار السلع والصرف بنحو 90 ضعفاً، أما الرواتب لم تزدد سوى 10 أضعاف. 

وذكر أن الزيادة القادمة يجب أن تراعي سعر الصرف، علماً أنه كان من المفترض أن تكون الزيادة مع بداية العام 2023 ولكن الزلزال أدى لتأخيرها، وحالياً هناك دراسة لزيادتها وفقاً لما تحدّث عنه رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لافتاً إلى أنه يفضل أن يكون جزء من الزيادة مبلغاً مقطوعاً وقسم منها نسبة.

وقال الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، إن حكومة النظام استبعدت آلاف الأسر من خانة الدعم، قبل خمسة عشر شهراً، بحجة أن المبالغ التي سيجري توفيرها من عملية الاستبعاد، ستخصص لدعم الأسر الأكثر حاجة، دون أي تحقق لهذه المزاعم.

وذكر أنه منذ شباط/ فبراير من العام الماضي، وهو تاريخ بدء الاستبعاد من الدعم، وأداء المستشفيات العامة لايزال يعاني جراء النقص الحاد في الأطباء والمستلزمات الطبية، بحيث أصبح المريض مطالباً بشراء كل شيء تقريباً.

وقالت وزارة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري "لمياء عاصي"، مؤخرا إن حكومة النظام ستعاود نشاطها الاقصائي مجدداً في رفع الدعم، ولفتت إلى أن عدة تساؤلات وشكوك وتضارب بالأرقام خلال كشفها مسار إزالة الدعم.

وكانت قررت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد، استبعاد دعم البنزين عن السيارات التي تتجاوز سعة المحرك 1500 CC وسنة الصنع 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات والأسر التي تملك أكثر من آلية، وفق قرار رسمي.