حمّل محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم قوات النظام في سورية مسؤولية إلقاء براميل متفجرة على حلب بصورة شبه يومية هذا العام على نحو يصل إلى حد جريمة حرب تستهدف المدنيين مضيفين أن القصف الذي تشنه المعارضة أسقط ضحايا بالجملة.

وبيّن المحققون الدوليون في أحدث تقرير لهم إن قوات جيش النظام وفصائل من المعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية" فرضوا حصاراً على عدد من المناطق مما أحدث "أثراً مدمراً" وحرم السكان من الغذاء والدواء وتسبب في سوء تغذية وجوع.

وقال "باولو بينييرو" رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان إن "حملة القصف والغارات الجوية التي تنفذها الحكومة يصاحبها حصار مناطق واعتقال واختفاء ذكور معظمهم في سن القتال من المناطق المضطربة عند نقاط التفتيش التابعة لها."

وسقط أكثر من 230 ألف قتيل في الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات ونزح أربعة ملايين خارج سورية.

وأوضح الخبراء المستقلون أن الطائرات الحكومية قصفت مناطق بمحافظة حلب بشرق البلاد "ببراميل متفجرة في الغالب وبصورة شبه يومية." كما كثفت قصفها لبلدات ومدن في درعا وإدلب.

وجاء في التقرير أن "استمرار استخدام البراميل المتفجرة في حملات جوية تستهدف مناطق بأكملها وليس أهدافاً محددة ينتهك القانون الإنساني الدولي ويصل، كما تم التوثيق سابقاً، إلى حد جريمة حرب تستهدف مدنيين."

ووضع المحققون خمس قوائم سرية ضمت أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من كل الأطراف وقالوا "يجري توثيق مسارات طائرات الهليكوبتر المسؤولة عن إلقاء البراميل المتفجرة. لابد من مساءلة قائدي القواعد والمطارات التي تم شحن طائرات الهليكوبتر فيها والتي أقلعت منها."