أكدت الحكومة الأردنية أنها تواصل العمل ليكون الأردن البوابة الأولى لجهود إعادة الإعمار في سوريا، عبر تسخير الإمكانيات والقطاعات الاقتصادية الوطنية، خاصة قطاع الخدمات الهندسية والاستشارية، في ظل ازدياد فرص التعاون الاقتصادي بين عمّان ودمشق.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الأعمال الهندسي، إن القطاع الهندسي الأردني يتمتع بخبرات كبيرة ومؤهلات متميزة تؤهله للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن خمس لجان قطاعية تعمل حاليًا على تعزيز التنسيق مع الجانب السوري.

وأضاف القضاة أن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس مؤشرات إيجابية على تطور التعاون الاقتصادي، مبينًا أن الأردن يواصل جهوده ليكون مركزًا إقليميًا لإعادة إعمار سوريا، عبر توفير الأرضية الملائمة لقطاعات مثل الاستشارات الهندسية، والخدمات المالية، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الأردنية سعت أيضًا إلى تهيئة الظروف أمام القطاع الهندسي في العراق، حيث تم طرح مشاريع عديدة في المحافظات العراقية ضمن جهود إعادة الإعمار هناك، موضحًا أن دعم هذا القطاع الحيوي يشكل جزءًا من خطة وطنية لتعزيز الفرص الاستثمارية محليًا وخارجيًا، بما في ذلك المشاركة في مشروع المدينة الجديدة في الأردن.

تعاون صناعي لتطوير صناعة الإسمنت في سوريا

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام رسمية سورية أن وفدًا اقتصاديًا سوريًا أنهى زيارة إلى الأردن، تركزت على بحث مجالات التعاون في قطاع الإسمنت، وهو القطاع المحوري في مشاريع إعادة الإعمار.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، ترأس الوفد السوري مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة، الذي ناقش مع إدارة شركة “العربية” السورية الأردنية لصناعة الإسمنت الأبيض، سبل تطوير وتحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتوقع على الإسمنت في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

كما أجرى الوفد سلسلة لقاءات مع مستثمرين أردنيين في العاصمة عمان، أبدوا اهتمامًا بالمشاركة في الاستثمار داخل سوريا، خصوصًا في مجال الإسمنت والمواد الإنشائية.

تأتي هذه التحركات في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وسط تقارير عن قرب تخفيف العقوبات الأمريكية جزئيًا في حال التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط تتعلق بالحكم الرشيد والتعاون الأمني، ما يفتح الباب أمام تحركات استثمارية واستراتيجية على غرار ما تسعى إليه عمّان.

وبينما تتواصل الاجتماعات الفنية والاقتصادية بين الجانبين الأردني والسوري، يُتوقّع أن تتوسع الشراكات الاقتصادية خلال العام الجاري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، في ظل تطلع الأردن إلى تثبيت موقعه كممر لوجستي ومحطة رئيسية في عمليات إعادة الإعمار القادمة.