رحبت وزارة الخارجية السورية، يوم الخميس، بقرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، معتبرة الخطوة "محطة بنّاءة" في سياق تطبيع العلاقات الدولية، ودعماً ملموساً لاحتياجات الشعب السوري بعد حرب استمرت أكثر من 14 عاماً.

وفي بيان رسمي صدر عنها، أشارت الوزارة إلى أن رفع العقوبات عن قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والطاقة، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وبعض المؤسسات الإعلامية الوطنية، من شأنه أن "يساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية للسوريين"، ويساعد في انطلاق مشاريع الإصلاح داخل المؤسسات العامة، ويشجع الاستثمارات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

ورأت الوزارة في هذه الخطوة اعترافاً بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من القمع والصراع تحت نظام الأسد، مجددة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بتحقيق السلام والاستقرار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار الوطني.

كما أعادت الخارجية السورية التأكيد على التزامها بالمسار الوطني الشامل، وبمبادئ العدالة والإنصاف، معتبرة رفع العقوبات بمثابة تطور يعزز فرص الاستقرار الإقليمي ويكرّس أفق التعاون الدولي.

الشيباني يشكر لندن ويصف القرار بـ "المحوري"
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن "القرار البريطاني يشكّل خطوة محورية باتجاه إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن، ويمثل تحولاً في التعامل الدولي مع الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة والحرمان".

وأضاف: "نشكر المملكة المتحدة على إعادة تقييمها للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق، وعلى رفع القيود عن قطاعات حيوية. هذا القرار يحمل بارقة أمل لسوريينا الذين يستحقون العيش الكريم، وسنواصل العمل بإصرار لبناء وطننا وخدمة أبناء شعبنا".

تفاصيل القرار البريطاني
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مديرية المخابرات العامة وعدد من الكيانات الأخرى، في خطوة تعكس تحوّلاً في السياسة البريطانية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب إشعار نُشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية البريطانية، تم إزالة 12 كياناً سورياً من قوائم العقوبات، مما يعني السماح لها مجدداً بالوصول إلى أصولها المجمدة في بريطانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة بريطانية شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، والتي بدأت تظهر معالمها منذ مارس/آذار الماضي، حين رفعت لندن التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، شملت مؤسسات مالية وشركات طاقة.

الإبقاء على عقوبات "الكبتاغون"
ورغم تخفيف العقوبات على مؤسسات الدولة، أكدت الحكومة البريطانية استمرار العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق، ولا سيما المتورطين في إنتاج وتجارة الكبتاغون، في إشارة إلى حرص لندن على الفصل بين المسار الاقتصادي والإغاثي، وملف الجرائم العابرة للحدود.

وشدد البيان البريطاني على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم عملية الانتقال السياسي بقيادة سورية، وتهدف إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار ورفع المعاناة عن الشعب السوري، دون أن تشمل المتورطين في الفساد أو الانتهاكات الحقوقية.

توقعات بانفتاح دولي أوسع
ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية قد تفتح الباب أمام مراجعات مماثلة من دول غربية أخرى، خصوصاً في ظل المناخ السياسي الجديد في سوريا بعد انهيار النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إعادة تموضع سوريا على خارطة العلاقات الدولية، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي والاقتصادي.