كشفت تقارير صحفية أن غالبية شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء رفضوا الدعوة التي أطلقها الشيخ حكمت الهجري لتأييد الانفصال عن سوريا، معتبرين أن هذا الطرح يهدد النسيج الاجتماعي في البلاد.

وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، فقد طالبت مصادر سياسية إسرائيلية القيادات الروحية والعلمانية داخل إسرائيل بالامتناع عن تشجيع القوى الانفصالية، والتوجه بدلاً من ذلك نحو دعم تفاهمات مع الحكومة السورية تضمن حقوق الدروز. 

وأوضحت المصادر أن عدداً من شيوخ السويداء تواصلوا مع الرئيس الروحي للدروز في إسرائيل موفق طريف، وطلبوا مساعدته في التوصل إلى اتفاق سياسي يحفظ وجودهم ويؤمن حمايتهم.

وفي السياق ذاته، توقعت مصادر أن يطرح ملف الأقليات، وفي مقدمتها وضع الدروز، خلال اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بوساطة المبعوث الأميركي توم باراك.

الشيخ حكمت الهجري كان قد ألقى كلمة مصورة وصف فيها "حق تقرير المصير" بأنه حق مقدس لا يمكن التنازل عنه، مشدداً على استمرار النضال لإقامة كيان مستقل ينسجم مع المواثيق الدولية. 

وطالب بالإفراج الفوري عن المخطوفين وإعادة الأراضي والقرى المسلوبة، كما دعا إلى مساهمة المجتمع الدولي في إعادة إعمار المناطق المتضررة. ولم يخف الهجري امتنانه للدعم الأميركي والإسرائيلي وبعض القوى الأوروبية والكردية والعلوية، مطالباً بفتح المعابر وفك الحصار عن السويداء.

مواقف الهجري أثارت اعتراضات في أوساط دينية وعسكرية داخل السويداء، فقد نشر الشيخ ليث البلعوس ممثل "مضافة الكرامة" تسجيلاً مصوراً اتهم فيه الهجري بالتناقض بين خطابه العلني وواقعه العملي، مذكّراً بأنه ظل على تواصل مع دمشق حتى ما قبل دخول قوات الدولة إلى السويداء في يوليو الماضي.

كما وجّه سليمان عبد الباقي، قائد "تجمع أحرار جبل العرب"، انتقادات لاذعة للهجري، واعتبر أن خطابه التحريضي يجر الطائفة نحو مشاريع خارجية تهدد استقرارها. وأكد عبد الباقي أن الاجتماع الأخير في مضافة الهجري ضم "عصابات خطف ومهربي مخدرات ومجرمي حرب"، محذراً من خطورة هذه البيئة على مستقبل المحافظة.

عبد الباقي أشار أيضاً إلى أن تقارير دولية تتحدث عن تلقي الهجري دعماً مالياً من الولايات المتحدة وإسرائيل لاستثمار أحداث السويداء في المحافل الدولية، معتبراً أن هذا التوجه يضع الدروز في مواجهة مباشرة مع الدولة السورية ويعرضهم لمخاطر الفتنة والاقتتال الداخلي.

في المقابل، طرح عبد الباقي حزمة حلول تقوم على صلح عشائري شامل، وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبسط الأمان تحت إشراف وطني مباشر، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. 

وأكد أن الرئيس أحمد الشرع وقيادات الدولة الجديدة خاضوا معركة الشعب ضد نظام الأسد البائد، وأنهم اليوم يعملون على بناء سوريا موحدة تحترم التنوع وتحفظ حقوق جميع المكونات، واختتم عبد الباقي بالتحذير من الانزلاق إلى الخطاب الطائفي، داعياً الإعلام والمجتمع إلى مواجهة التحريض والعمل معاً من أجل بناء دولة مستقرة قادرة على حماية جميع أبنائها.