قال وزير العدل السوري مظهر الويس إنّ بلاده دخلت مرحلة «العدالة الانتقالية الشاملة» التي تقوم على كشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة، بعيدًا عن الانتقام أو الانتقائية، مؤكدًا أنّ الدولة تسعى لبناء نموذج قضائي متوازن يضع سوريا على طريق المصالحة والاستقرار.

جاء ذلك في مقابلة مطوّلة بثّتها قناة «المشهد» من دمشق، تناول فيها الوزير أبرز ملفات المرحلة الراهنة، من مذكّرة توقيف بشار الأسد، إلى التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والسويداء، مرورًا بإصلاح المنظومة القضائية ومكافحة الخطاب الطائفي.

العدالة الانتقالية.. من الثأر إلى بناء الثقة

في مستهل حديثه، شدّد الويس على أنّ العدالة الانتقالية ليست شأنًا قضائيًا محضًا، بل هي «قضية وطنية بامتياز» تتطلب تعاون الدولة والمجتمع والشركاء الدوليين، لأن ما خلّفه النظام السابق من انتهاكات وجرائم يحتاج إلى معالجة مؤسساتية شاملة.

وأوضح أنّ التجربة السورية حتى الآن توصف بأنها متوازنة، فهي لم تذهب إلى العفو المفرط ولا إلى الانتقام، بل تمزج بين المحاسبة وكشف الحقيقة والمصالحة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أنّ هذا التوجّه جعل المناطق الخاضعة لسلطة الدولة مناطق آمنة ومستقرة، يعيش فيها السوريون بمختلف انتماءاتهم في ظل قانون واحد، مشيرًا إلى أنّ «عنوان هذه المرحلة هو نصر لا ثأر فيه».

الساحل والسويداء.. محاكمات علنية تلوح في الأفق

وفي أكثر المقاطع وضوحًا في اللقاء، أكد وزير العدل أنّ ملفي الساحل والسويداء يسيران في مسار قضائي واضح يضمن المحاسبة والشفافية.

وقال إنّ لجنة مستقلة حقّقت في أحداث الساحل وقدّمت تقريرها إلى وزارة العدل والنيابة العامة، التي بدورها باشرت الملاحقات وأوقفت عددًا من المتورطين، مضيفًا أنّ القضاء سيعلن قريبًا عن محاكمات علنية «حتى يرى السوريون أنّ لا أحد فوق القانون».

أما في السويداء، فأوضح الويس أنّ لجنة خاصة من الوزارة تتابع عملها في جمع الشهادات والحقائق، وقد أوقفت بالفعل عدداً من المتورطين، وتجري جلسات مع وزارتي الداخلية والدفاع ومع المتضررين من مختلف المكوّنات.

وأكد أنّ الهدف هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة ثم إحالة الملفات إلى القضاء «ليعلم الجميع أن لا إفلات من العقاب في سوريا الجديدة».

مذكرة توقيف الأسد.. بداية مسار قانوني لا رجعة فيه

وفي رده على سؤال حول مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السابق بشار الأسد، شدد الويس على أنّ القضاء السوري تصرّف باستقلال تام، موضحًا أن القاضي الذي أشرف على التحقيق اتخذ قراره بناءً على الأدلة والادعاءات الشخصية دون أي تدخل من وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى.

ووصف المذكرة بأنها «الخطوة الأولى في طريق محاكمة عادلة وفق السيادة الوطنية والقانون السوري»، مؤكداً ثقته بأن «الأسد سيواجه العدالة عاجلًا أم آجلًا أمام قاضٍ سوري مستقل».

إصلاح القضاء ومحاربة الطائفية

وتطرّق الوزير إلى الجهود المبذولة لترسيخ استقلال السلطة القضائية وإعادة هيبتها، مشيرًا إلى صدور قانون جديد يمنح مجلس القضاء الأعلى استقلالًا أوسع، وإلى زيادة غير مسبوقة في رواتب القضاة تعبيرًا عن احترام الدولة لدورهم.

كما أعلن عن مسابقات علنية لتعيين قضاة من مختلف المكونات والطوائف «على أساس الكفاءة فقط»، في خطوة تهدف إلى كسر الصورة النمطية القديمة التي ارتبطت بتدخل الأجهزة الأمنية في القضاء.

وفي ما يخص الخطاب الطائفي، قال الويس إنّ وزارة العدل ووزارة الداخلية تحركتا بحزم لملاحقة المحرضين، وإنّ القانون السوري يجرّم إثارة النعرات المذهبية، مشيرًا إلى أنّ الشارع السوري يشهد هدوءًا نسبيًا بعد تطبيق هذه الإجراءات.

وأضاف أنّ معظم محاولات التحريض تأتي من حسابات وهمية تُدار من خارج البلاد، وأن الدولة تعمل على مواجهتها رغم القيود التقنية والعقوبات المفروضة على سوريا.

نحو تشريعات جديدة لعصر جديد

وأكد وزير العدل أنّ الحكومة ماضية في إزالة القوانين الاستثنائية التي رسّخها النظام السابق، وفي تحديث التشريعات القديمة التي لم تعد تتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة والانفتاح الاقتصادي. وقال إنّ الهدف هو إقامة نظام قانوني عصري متكامل يحترم الحقوق والحريات ويجذب الاستثمار، مضيفًا أنّ «القانون يجب أن يكون وسيلة لحماية المواطن لا أداة للسلطة».

وختم الويس حديثه بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد شعار سياسي، بل مسار وطني طويل لإعادة بناء الثقة بين السوريين على أساس الحق والقانون، مضيفًا: «من الساحل إلى السويداء، ومن كل قرية ومدينة في سوريا، ستثبت الدولة أن لا مكان للانتقام، ولا حصانة لأحد أمام العدالة».