أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاستثماري، تقوم على بيئة تشريعية متطورة وشراكات حقيقية تسهم في دعم إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح الهلالي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس توجه سوريا نحو الانفتاح الاقتصادي المنظم وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن صدور المرسوم رقم /114/ لعام 2025 الخاص بالاستثمار شكّل نقلة نوعية حقيقية، لما يتضمنه من مزايا وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.

وبيّن الهلالي أن هذه المزايا تشمل السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100 بالمئة، وضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال وضع اليد التي كانت سائدة في بعض القوانين السابقة، إضافة إلى تمكين المستثمر من تحويل أرباحه وأمواله إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية، واعتبار هيئة الاستثمار السورية الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة.

وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، لفت الهلالي إلى أن القطاع الزراعي يتصدر قائمة الاهتمام في المرحلة الحالية، نظراً لما تمتلكه سوريا من تاريخ طويل وخبرة واسعة في الزراعات الموسمية وإنتاج القمح والقطن والخضار، إلى جانب قطاع البنية التحتية والإعمار والإنشاءات، بوصفه ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وأشار إلى أن الحكومة، منذ مرحلة التحرير، كثّفت جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية، وكان أبرز هذه الخطوات إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /114/ لعام 2025 المعدّل لقانون الاستثمار، بهدف تجاوز التحديات التي أعاقت تدفق الاستثمارات خلال السنوات السابقة