رحبت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بالتقدم الملحوظ الذي أُحرز مؤخراً في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأشادت بالتعاون الكامل والشفاف الذي تبديه الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن هذا الالتزام “جدير بالثناء”.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول آخر التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، قولها إن الطرفين يواصلان العمل المشترك لمعالجة القضايا العالقة. 

وأشارت إلى أن الأمانة الفنية للمنظمة ذكرت في تقرير لها هذا الشهر وجود معلومات متاحة عن أكثر من 100 موقع في سوريا قد تكون متعلقة بأنشطة للأسلحة الكيميائية في عهد النظام البائد، إضافة إلى 26 موقعاً معلناً.

قالت ناكاميتسو إن الأمانة الفنية تخطط لزيارة جميع هذه المواقع مع مراعاة الاعتبارات الأمنية، موضحة أن فرق المنظمة أُرسلت إلى البلاد أربع مرات منذ آذار الماضي. كما كشفت أن المنظمة أطلعت السلطات السورية على نتائج مثيرة للقلق من أحد المواقع تتضمن مؤشرات على وجود مواد كيميائية، مؤكدة أن هناك “فرصة حاسمة حالياً للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن المدى والنطاق الكاملين لملف الأسلحة الكيميائية السوري”.

وأوضحت ناكاميتسو أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في تموز الماضي أجبرت المنظمة على تأجيل إحدى الزيارات إلى آب، مبينة أن الاعتداءات استهدفت عدة مواقع في دمشق من بينها مبنى كانت تُجرى فيه مشاورات بين فرق المنظمة والسلطات السورية المعنية.

أشارت ناكاميتسو إلى أن التقدم المحرز يتيح فرصة تاريخية لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية وتخليص البلاد منها بالكامل، مع الاعتراف بوجود “تحديات كبيرة” يجب التعامل معها، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود.

ويأتي ذلك فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من الشهر الجاري العثور على آثار يورانيوم في أحد المواقع التابعة للنظام البائد في دير الزور ضمن تحقيقاتها بالتعاون مع الحكومة السورية، ما يضيف بعداً جديداً للرقابة الدولية على الأنشطة السابقة.

يعكس هذا الموقف الأممي إشادة واضحة بانفتاح السلطات السورية الجديدة على التعاون الدولي في ملفات حساسة ومعقدة كملف الأسلحة الكيميائية، ويؤشر إلى تحوّل قد يفتح الطريق أمام إنهاء أحد أبرز الملفات الشائكة في العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي، كما يبرز حرص الأمم المتحدة على أن يُترجم هذا التقدم إلى خطوات عملية تفضي إلى إغلاق الملف نهائياً وتعزيز الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه الدعوات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل هذه الجهود.