تعهد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بمعالجة الوضع المأساوي في حلب، معتبراً أن ذلك يعد أولوية بالنسبة لبريطانيا والمجتمع الدولي .
وشدد جونسون، في رسالة موجهة إلى رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، على أن الانتقال السياسي المستند إلى القرارات الدولية 2254 وبيان جنيف هو الطريق الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب السوري.
وقال وزير الخارجية البريطاني في رسالته: إن "من الأساسي تعزيز وقف حقيقي للأعمال العدائية في سورية وتأمين ممرات كاملة ودائمة لإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة لها".
وبخصوص الوضع المتدهور في مدينتي حلب وداريا، أكد الوزير أنهم يغتنمون كل فرصة في مجلس الأمن وفي المحافل الأخرى للتعبير عن قلقهم العميق من هجمات نظام الأسد، واعتبرها "هجمات غير مقبولة على هذه المناطق"، وكذلك أكد على مطالبة بلاده بإنهاء هذه الهجمات على المدنيين.
وتأتي هذه الرسالة رداً على رسالة سابقة بعث بها رئيس الائتلاف إلى وزراء خارجية مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسورية وللحكومة البريطانية، والتي طالب فيها باتخاذ خطوات حاسمة وفورية لإجبار نظام الأسد على الالتزام بشروط وقف الأعمال العدائية، ورفع الحصار عن جميع المناطق المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبدون عراقيل في أنحاء البلاد.
سحبت شركة ألمانية موافقتها على منح لاجئ سوري فرصة تدريب لديها، وذلك بحجة "الهجمات الإرهابية" التي شهدتها ألمانيا خلال الشهر الماضي.
ولم يتوقع اللاجئ أن يٌرفض طلبه للتدريب في الشركة الواقعة بمدينة نورنبرغ جنوب ألمانيا، خصوصا بعدما حصل على الموافقة رسميا لبدء تدريب لديها.
وذكر الموقع الإلكتروني الألماني "نورد بايرن" أن لاجئا سوريا أراد أن يستغل العطلة الصيفية ليبدأ تدريبا قد ينفعه في الحصول على فرصة للدراسة في ألمانيا، وقدم طلبا عند شركة تملك مستودعا لوجستيا للبضائع وقابل مديرة المستودع قبل أربعة أسابيع.
وذكر الموقع ذاته أن اللاجئ قال أن "المديرة وافقت على منحه فرصة للتدريب، واتفقت معه على موعد محدد ليبدأ تدريبه"، إذ كان من المفترض أن يبقى ثلاثة أسابيع في الشركة، منها أسبوعان في المستودع وأسبوع في إدارة الشركة.
وقبل يومين من موعد البدء بالتدريب، اتصل اللاجئ بالشركة ليعرف مزيد من التفاصيل بخصوص تدريبه، لكنه تفاجأ برسالة وصلته عبر بريده الإلكتروني في الثالث من آب/ أغسطس الحالي تخبره الشركة فيها برفض طلب تدريبه، وعللت الشركة رفضها بالقول: "بعد تفكير طويل من قبل فريق العمل قررنا، وبسبب الهجمات الفظيعة التي عرفتها ألمانيا إعطاء فرصة التدريب لشخص آخر"، حسبما ذكر موقع "نورد بايرن".
أكد مجلس الأمن الدولي على دعم جهود المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا، وشدد على عدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريا، وذلك حسبما ذكر مراسل الجزيرة.
وخلال الجلسة التي خصصت لبحث الوضع الإنساني في حلب، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ستيفن أوبراين" إن المنظمة لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى حلب خلال شهر أغسطس/آب الجاري بسبب صعوبة الوضع الأمني.
وقال مراسل الجزيرة "رائد فقيه" إن المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا أكد -خلال مشاركته في الجلسة عبر دائرة اتصال مغلقة بسبب تواجده في جنيف- على سعيه لعقد جلسة مباحثات "سورية – سورية" رغم تعقد الأوضاع الميدانية.
وأضاف المراسل أن المواقف الدولية بين روسيا من جهة والدول العربية والغربية من جهة أخرى متباعدة، بسبب اختلاف القراءات للتطورات الميدانية والسياسية والإنسانية.
وأشار إلى أن المندوب الروسي فيتالي تشيرنينكن أكد على ضرورة عدم فرض شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات، داعيا للفصل بين الميدان والسياسة، في وقت اعتبرت فيه المندوبة الأميركية سامنثا باور والمندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر، أنه لا يمكن استئناف المفاوضات في ظل التدهور الأمني وعدم وصول المساعدات للمحاصرين في المدن السورية.
واعتبرت المندوبة الأميركية أن الأوضاع في سوريا الآن قد عادت لما قبل الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، لافتة إلى أنه لا يزال أمام المجتمع الدولي طريق طويل للوصول إلى اتفاق.
والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة طالبت أمس بالوقف العاجل للقتال في حلب لإيصال المساعدات الإنسانية وإصلاح شبكتي الماء والكهرباء، وأكدت على أن مليونين من سكان حلب يعيشون من دون ماء أو كهرباء بعدما أصابت هجماتٌ البنيةَ التحتية المدنية الأسبوع الماضي، كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من وجود مخاطر على الأطفال في حلب بشكل خاص.
أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اتفاقية اتفاق الإذعان مع بشار الأسد ، إلى مجلس النواب الروسي (الدوما) للتصديق بعد قرابة العام من توقيعها و تنفيذها.
وقال موقع "الدوما" أن نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي سيعرض هذه الوثيقة على النواب بعد تعيينه مبعوثا خاصا لبوتين بشأن نظر البرلمان الروسي في التصديق على هذه الاتفاقية.
ويأتي هذا الاجراء بعد شهر على اقرار الحكومة الروسية الاتفاقية.
ووقعت الاتفاقية في دمشق في 26 آب عام 2015 الماضي، وتنص على عدم مسؤلية طيران العدو الروسي و كذلك القوات المتواجدة على الأرض السورية عن أي جرائم ترتكبها و إنما تبقى في عهدت الإرهابي بشار الأسد.
و تنص الاتفاقية أيضاً على نشر مجموعة للقوات الجوية الروسية في سوريا لأجل غير مسمى.
كما تتضمن الاتفاقية أن قاعدة "حميميم" وبناها التحتية والأراضي المخصصة باتفاق الجانبين تقدم لاستعمال الجانب الروسي دون أي مقابل.
طالبت الأمم المتحدة بوقف القتال في حلب بشكل عاجل، لأغراض إنسانية من أجل إتاحة المجال للدخول الفوري إلى المدينة وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو والمنسق الإقليمي المعني بالقضية السورية كيفين كينيدي في بيان صحفي مشترك ” إن المجتمعات في شرق وغرب حلب تتحمل عبء الصراع، على مدى الأسابيع الماضية، إذ قتل وأصيب عدد لا يحصى من المدنيين”.
وأفادا أن استهداف المستشفيات والعيادات مستمر بلا هوادة ، بما يهدد صحة وسلامة السوريين في حلب ، كما ألحقت الهجمات على البنية الأساسية المدنية هذا الأسبوع أضرارًا بالغة بالبنى الأساسية للكهرباء والمياه في المدينة، مما ترك أكثر من مليوني شخص في حلب بدون كهرباء أو قدرة على الحصول على المياه من الشبكة العامة حيث تكاد مياه الآبار والخزانات لا تكفي للاستجابة الدائمة لاحتياجات السكان.
معربان عن القلق البالغ لأن العواقب ستكون وخيمة على المدنيين إذا لم يتم إصلاح شبكات المياه والكهرباء على الفور.
و أبدى المسؤولان استعداد الأمم المتحدة لمساعدة سكان حلب، المدينة التي اتحدت الآن في معاناتها حسبما جاء في البيان الصحفي.
وتحتاج الأمم المتحدة، على الأقل، إلى وقف كامل لوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة أسبوعيًا للوصول إلى المحتاجين بأنحاء حلب.
وجددت الأمم المتحدة دعوتها لرفع الحصار المفروض على جميع المناطق بشكل فوري.
وقال المسؤولان الدوليان ” إن أساليب الحصار تعد جريمة حرب، عندما تستخدم تلك الأساليب عمًدا لحرمان الناس من الغذاء والمواد الأخرى الأساسية لبقائهم على قيد الحياة”.
تبادل الوفدان الأمريكي والروسي لدي الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الاتهامات بشأن المسؤولية عن أزمة المدنيين المحاصرين في مدينة حلب، شمالي سوريا.
وخلال الجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن الدولي بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، حول المحاصرين في حلب، طالبت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، روسيا بـ"التوقف عن حصار المدنيين في حلب وعدم استخدام معاناة المدنيين كورقة مساومة سياسية أو تكتيك حرب".
والجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن لا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات، وهي جلسة من الممكن أن يشارك فيها ممثلون من خارج المجلس مثل منظمات العمل المدني وأطباء وغيرهم، وتعقد بدعوة من إحدى دول المجلس البالغ عددهم 15 دولة.
وقالت المندوبة الأمريكية في إفادتها خلال الجلسة التي شارك فيها ممثلين عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية فضلا عن ممثلي جميع الدول الأعضاء بالمجلس، إن "الهدف من اجتماع اليوم هو تركيز الاهتمام على الأزمة المتفاقمة الناجمة عن الحصار المستمر المفروض من قبل نظام الأسد والاتحاد الروسي منذ شهور علي حلب الشرقية".
واستدركت: "بدلا من أن يعملا (روسيا والنظام السوري) على نزع فتيل العنف وخلق مساحة للعملية السياسية، فغنهما يقومان مرارا وتكرارا بمهاجمة جماعات المعارضة وقطع طريق الكاستيلو آخر طريق لوصول المساعدات الإنسانية والحركة التجارية من وإلي حلب".
وأردفت قائلة: "ولذلك يتعين على مجلس الأمن أن يبعث رسالة واضحة وموحدة مفاداها أن الحصار يجب أن ينتهي وأنه لا يوجد مبرر لقطع وصول المساعدات الأساسية إلى الأبرياء إليهم الأساسية، كما علينا أن نؤكد على أن معاناة المدنيين لا ينبغي أبدا استخدامها كورقة مساومة سياسية أو تكتيك حرب".
وتابعت: "ولهذا يجب علينا أن نعمل مع أكبر قدر من الاستعجال من أجل إعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية (موقع في فبراير/شباط الماضي) إلى المسار الصحيح، وضمان حصول المدنيين في حلب وعبر سوريا على المساعدة الإنسانية".
من جانبه رفض نائب المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فلاديمير سافرونكوف، اتهامات المندوبة الأمريكية لبلاده بمحاصرة المدنيين في حلب، وقال للمشاركين في جلسة المجلس التي تم عقدها بناء على طلب كل من بريطانيا وفرنسا ونيوزيلاندا وأوكرانيا- إن "الدعاية وإثارة العواطف والاتهامات العشوائية لن تسهم أبدا في إيجاد حل للمشكلة.. ونحن ناسف لما سمعناه خلال هذه الجلسة".
وأضاف سافرونكوف، في إفادته إلى المشاركين بالجلسة أنه "لقد أنقذت روسيا أكثر من 400 من المدنيين في حلب وإن الإمكانية الوحيدة لوضع نهاية لهذه المأساة يتمثل في توحيد الهجوم الرامية إلى مكافحة الإرهاب وبعث الزخم في الحوار السوري الهادف إلى إيجاد حل بقيادة سوريا".
وأكد غالبية أعضاء المجلس والمشاركين في الجلسة على مخاطر استمرار السماح لروسيا باستخدام "الممرات الآمنة" للقضاء على معارضي الأسد ووصف المشاركون في الجلسة، ومن بينهم المندوب السعودي لدي الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، تلك الممرات بأنها "ممرات للموت".
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قبل 10 أيام في تصريحات صحفية، عن اعتزام بلاده فتح ممرات لإجلاء المدنيين والمسلحين من مدينة حلب.
غير أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، دعا في مؤتمر صحفي قبل أيام، روسيا إلى ترك مهمة فتح ممرات لإجلاء المدنيين والمسلحين من أحياء مدينة حلب السورية، إلى الأمم المتحدة.
فيما قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، مؤخرا، إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في حلب، حيث يقدر عدد المحاصرين بين 250 ألف إلى 275 ألف شخص شرقي المدينة".
وتجدر الإشارة إلى أن الثوار تمكنوا من فك الحصار عن مدينة حلب السبت الماضي بعد هجمات عنيفة استمرت حوالي أسبوع، وتمكنوا خلالها من السيطرة على حي الراموسة وكلية المدفعية بشكل كامل.
رأى روبرت فيسك في مقال بصحيفة إندبندنت أن "حلب ليست سربرنيتشا الجديدة، وأن الغرب لن يخوض حربا من أجل سوريا"، وقال إنه لا يوجد "أخيار" بين أمراء الحرب السورية حتى الآن، وبالرغم من كل الأدلة على ذلك يحاول البعض العثور عليهم، وقد حان الوقت لوقف الكذب على شعوب الشرق الأوسط.
وأشار الكاتب إلى أن تهديدات القوى الغربية بضرب "الدكتاتور" ما لم يلتزم بوقف إطلاق نار إنساني تشبه ما حدث في كوسوفو عام 1998، في السنة التي سبقت شن حلف شمال الأطلسي حربه ضد نظام سلوبودان ميلوسوفيتش في صربيا.
لكن الفرق بين الماضي والحاضر هو أنه في عام 1998 كانت القوى الغربية تتلهف لحرب مع صربيا، واليوم نفس الدول الغربية ستفعل أي شيء لتجنب الدخول في حرب مع سوريا.
ويرى فيسك أن مأساة حلب فريدة ومرعبة ومختلفة تماما عن مذبحة سربرنيتشا، التي قتل فيها أكثر من ثمانية آلاف مسلم بأيدي المليشيات الصربية المسيحية عام 1995، بينما وقفت قوات الأمم المتحدة الغربية تتفرج ولم تحرك ساكنا.
وختم بأنه في خضم معاناة الشعب السوري يجب على الغرب أن يكف عن تقديم المزيد من الأكاذيب للعرب، لأنه لن يسعى لإنقاذ حلب حتى وإن أجبر نظام الأسد المعارضين على الاستسلام (كما فعل في حمص، ولم يحرك الغرب ساكنا)، وقد حان الوقت أيضا لنتوقف عن الكذب على أنفسنا.
أما صحيفة فايننشال تايمز فنشرت مقالا للكاتب ديفد غاردنر علق فيه على القتال الشرس الدائر في مدينة حلب السورية، وقال إنه يتبلور الآن كأكبر معركة في الحرب التي دخلت عامها السادس، وإن الصراع بدأ يتحول إلى نمط حرب الاستنزاف في وقت تدك فيه المدينة العريقة وتتحول إلى ركام.
وأشار الكاتب في مقاله إلى أن حلب قد تكون فصلا جديدا في قصة الطريق الدموي المسدود في هذه الحرب المتغيرة، وألمح إلى ما قاله مسؤول غربي متخصص في الشأن السوري بأن قوات نظام بشار الأسد "يمكن أن تستمر في التقدم على الأرض لكنها لن تستطيع التمسك بها. وفي المقابل، فإن المعارضة ستخسر أرضا لكن الجيش السوري لن يتمكن من التحرك فيها بحرية".
وأوضح غاردنر أن السيطرة على أرض والتمسك بها يحتاج إلى قوات، وهذا ما يفتقده الأسد في جيشه المستنزف، ولهذا يعتمد على إيران وحزب الله اللبناني وشبكات المليشيات التي شكلاها؛ ومع ذلك يبدو رعاة الأسد -بما في ذلك روسيا- منزعجين من القدرة القتالية لقوات الأسد بعد خمس سنوات من الحرب والخسائر المتزايدة التي تتكبدها.
وختم الكاتب بأن الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة وروسيا خذلت سوريا، وأن الحل السياسي قد يبدو أكثر إلحاحا حينما تدركان أنه في وقت لا يمكن فيه لأي طرف الفوز على أرض الواقع، وستستمر الخسارة للجميع، وحلب يمكن أن تكون بشكل مأساوي خطوة على هذا الطريق.
أيدت محكمة سويدية الحكم الصادر بحق أحد عناصر الجيش الحر ، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ، في الوقت الذي يعيش آلاف الشبيحة الموالين للأسد و الذين ارتكبوا الفظائع ضد الشعب السوري، بعيداً عن المحاسبة.
وكان مهند دروبي (٢٩ عاماً) نشر شريطاً مصوراً على فيس بوك في 2012 أظهره يضرب عنصر من قوات الأسد ليثبت إنه كان يقاتل قوات الأسد.
و يقيم دروبي في السويد منذ 2013 حيث طلب اللجوء، وهي المرة الثالثة ينظر في قضيته مع عقوبة أشد في كل مرة ، لتصل اليوم إلى ثمان سنوات.
ففي المرة الأولى، في فبراير (شباط) 2015، حكمت محكمة في ستوكهولم على دروبي بالسجن 5 أعوام بعدما دانته بانتهاك اتفاقات جنيف عبر ممارسة أعمال عنف ضد سجين حرب.
لكن صحافياً عثر في تركيا على الضحية الذي أكد أنه كان انشق أثناء الوقائع عن قوات الأسد لينضم إلى "الجيش الحر". وتقدم الضحية بشكوى في السويد ما أعاد القضية إلى النقطة الصفر.
وفي أيار 2016، قضت محكمة في هودينغي بشرق السويد بسجن دروبي 7 أعوام بتهمة ممارسة أعمال عنف متعمدة خطيرة.
واليوم الجمعة، قالت محكمة ستوكهولم في بيان إن ما قام به دروبي لا يمكن أن يكون سوى جريمة حرب في إطار ما كانت تشهده سوريا في 2012. وقضت أيضاً بطرد المحكوم ومنعه من دخول الأراضي السويدية بعد أن يمضي عقوبته.
تلقى النازحون السوريون الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع الأردن المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها وغيرها من اللوازم في عملية فريدة من نوعها، حيث تم توصيل المعونة عن طريق استخدام رافعة عبر الحدود المغلقة.
الشحنة التي هي الأولى من المساعدات الإنسانية منذ إغلاق الحدود في حزيران الماضي، وذلك لمساعدة أكثر من خمسة وسبعين ألف شخص فروا من آلة القتل الأسدية و الروسية في سوريا ويعيشون في منقطة ترابية تعرف ب (الحزام).
وقدم برنامج الأغذية العالمي المواد الغذائية بالإضافة إلى الخبز من المنظمة الدولية للهجرة ومستلزمات النظافة من اليونيسيف، حيث تم استخدام رافعة عالية (70 مترا) من الجانب الأردني وإنزالها في مخيمات النازحين في الصحراء السورية.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن، المجيد يحيى، إن معظم النازحين من النساء والأطفال وكبار السن، وكثير منهم من المرضى والجرحى، والذين ليست لديهم إمكانية للحصول على الغذاء أو الدواء.
وأشار إلى أنهم يعيشون في الخيام، ودرجات حرارة تصل إلى أكثر من خمسين درجة مئوية، وقد تم تصميم هذه العملية غير التقليدية لمنحهم راحة مؤقتة على الأقل.
وكانت الأردن قد أغلقت الحدود الأردنية- السورية بعد الهجوم في حزيران والذي أدى إلى مقتل سبعة من الأفراد العسكريين الأردنيين، وقبل ذلك كانت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تقوم بتسليم الإمدادات من الجانب الأردني بانتظام إلى الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في تلك المنطقة.
وقد تم تسليم 650 طنا متريا من المساعدات إلى منطقتي الركبان والحدالات على مدى ثلاثة أيام.
طالب وزير الخارجية سيرغي لافروف من نظيره الأمريكي جون كيري ضرورة تنشيط وتفعيل التصدي للإرهابيين في سوريا
و اعتبر لافروف في اتصال هاتفي مع كيري ، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الروسية ، أن الجانب الروسي شدد على ضرورة تنشيط الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة الأخرى التي أخذت تتصرف "بوقاحة أكبر" مما يؤدي إلى سقوط ضحايا جدد بين المدنيين في سوريا بما في ذلك بسبب استخدام المسلحين للمواد السامة.
وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين ناقشا خلال الحديث، الخطوات المحددة في مجال التسوية السورية وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة كيري الأخيرة إلى موسكو، مشيرة الى أن المكاملة جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي.
في حين اعتبر نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، في تصريحات لوكالة انباء تاس الرسمية، أنه "لا يمكن استعادة الثقة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الا اذا تعامل زملاؤنا في واشنطن بصدق ومسؤولية مع كامل جدول اعمال العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن".
وقال ان "الولايات المتحدة، في حوارها معنا حول المسائل السورية، لا تتصرف احيانا كما يفعل الشركاء، ولا تزال بعيدة عن اظهار استعداد للتفاوض على اساس من المساواة".
و كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قال مساء أمس انه غير واثق بأن بوتين يريد التعاون مع الولايات المتحدة لحل النزاع الدائر في سوريا. واضاف "ربما تكون روسيا غير قادرة على الوصول الى ذلك، اما لأنها لا تريد ذلك واما لأنها لا تمتلك نفوذا كافيا على الاسد. وهذا ما سنقوم بتقييمه".
أعلن الجيش الدنماركي اليوم عن ولوجه ضمن قائمة الدول التي تقصف في سوريا ، بعد أن نفذت طائراته قصفاً على مدينة الرقة ، وهو الأول في سوريا منذ إعلانها توسيع مشاركتها في الحرب ضد تنظيم الدولة لتشمل سوريا إلى جانب العراق.
وقالت قيادة الدفاع الدنماركية إن أربع طائرات من طراز إف-16 قصفت مدينة الرقة ، مبينة أنه تم استهداف منشآت للقيادة والتحكم ومخازن للأسلحة وأعضاء تنظيم الدولة.
وقال يان دام قائد المهمات الدولية للقوات الجوية لوسائل إعلام دنماركية إن الضربات الجوية هي "مساهمة مهمة" لعمل التحالف.
وذكر الجيش أنه نفذ 67 مهمة وأسقط 93 قنبلة في سوريا والعراق منذ بدأ عملياته هناك في منتصف حزيران
و تشترك أكثر من ٦٠ دولة في الحرب ضد تنظيم الدولة في العراق و سوريا ، و تشارك عبر هجمات جوية و دعم للقوات البرية.
أكدت تركيا أنها لم تصل إلى مرحلة تبعث على التفاؤل لتحقيق حل سياسي في سوريا ، بخلاف ما تتحدث وسائل اعلان روسية على خلفية عودة العلاقات بين البلدين .
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "إيتار تاس"، إن "الوضع الذي وصلنا إليه حاليا في سوريا، ليس وضعا يسمح لنا بتأمل حل سياسي في هذا البلد، ونتمنى بالتعاون مع روسيا، تحقيق مرحلة الانتقال السياسي، بأسرع وقت ممكن".
وأضاف أنَّ الأوضاع في سوريا ، تعدُّ إحدى أسباب، تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أولى أهداف تركيا، هي إيقاف الاقتتال فيها، باعتبارها أكثر المتضررين من الحرب الدائرة هناك.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أنه "بطبيعة الحال، لا يمكن تحقيق انتقال سياسي في سوريا مادام الأسد موجودا، بقاؤه يعني استمرار الاشتباكات، فلا يمكن لنا تحقيق حل سياسي دائم ببقاء الأسد، وهذا بات مفهوما بالنسبة لنا بعد 5 سنوات من الحرب، ومقتل نصف مليون سوري بريء".
واعتبر قالن أنَّ "المهم في الشأن السوري، هو العمل على تأسيس كيان سياسي، يقبل به جميع السوريين، على أسس ديمقراطية، مبينا أنَّ الوصول لهذا من مصلحة روسيا وتركيا".
في حين قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إنه يجب استئناف المحادثات بشأن مستقبل سوريا ، داعياً إلى جولة رابعة من محادثات جنيف للسلام.
وأضاف تشاووش أوغلو في مقابلة مع تلفزيون "تي.جي.تي.آر خبر" أن قوات الأسد حاصرت مدينة حلب ما يهدد بموجة هجرة جديدة.