أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستي فريلاند، أن بلادها قررت تجميد أموال 27 مسؤولاً رفيع المستوى في نظام الأسد ، وحظر التجارة عليهم، في إطار العقوبات المفروضة على نظام الأسد .

وأضافت فريلاند، في بيان صادر عنها، أنهم يعملون مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، لإنهاء الحرب الداخلية الدائرة في البلاد.

وأشارت إلى أنهم أضافوا أسماء 27 شخصية ضمن نظام الأسد إلى قائمة الأشخاص الـ190 من النظام، كانوا فرضوا عليهم عقوبات في وقت سابق.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون رفيعو المستوى في نظام الأسد، وأضافتهم على قائمة الأشخاص المفروض عليهم عقوبات، عقب الهجوم الكيمياوي للنظام الأسد مؤخراً، الذي يمارس عنف مفرط ضد شعبه.

وأضافت أن تلك العقوبات جزء من الضغط الدولي على نظام الأسد.

وبيّنت أن كندا تُركز على دعم الشعب السوري، مبينة أن بلادها تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة مليار و600 مليون دولار للجهود الإنسانية، والأمنية، والاستقرار، والتنمية في المنطقة.

وأردفت فريلاند، أن بلادها احتضنت أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.

ووصفت الوزيرة الكندية، الهجوم الكيمياوي لنظام الأسد على بلدة خان شيخون، في ريف إدلب، الأسبوع الماضي، بـ"جريمة حرب" ، ولا يمكن قبوله.

واعتبرت أن هذه العقوبات جزء من الضغوطات على نظام الأسد لوقف هجماته على الأطفال، والنساء، والرجال الأبرياء.