عقب حادثة الطائرة الإيرانية.. ظريف :: رواية أمريكا "مضحكة" وتصرفاتها خارجة عن القانون!!
حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أن تصرفات الولايات المتحدة تهدد بكارثة، وذلك على خلفية حادث اعتراض طائرة ركاب إيرانية في أجواء سوريا من قبل مقاتلة أمريكية.
وقال ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": الولايات المتحدة تحتل بشكل غير قانوني أراضا تابعة لدولة أخرى، ثم تتحرش بطائرة مدنية خلال رحلة مجدولة - ما يعرض للخطر ركابا مدنيين أبرياء - وذلك تحت ذريعة حماية قواتها المحتلة".
وشدد الوزير على أن لدى الولايات المتحدة الجرأة على اتخاذ خطوة مخالفة للقانون على أساس انتهاك الآخر، قائلا: "يجب إيقاف هذه التصرفات الخارجة عن القانون قبل وقوع الكارثة".
وفي السياق، وجهت إيران تحذيرا للولايات المتحدة على خلفية اعتراض مقاتلة أمريكية طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا، واصفة رواية واشنطن حول الحادث بـ"المضحكة"، وتعهدت بالرد على كل الإجراءات المعادية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن إيران "لن تترك أي إجراء معاد لشعبها دون رد، وهي سترد بحزم وبشكل مناسب على أي خطوة طائشة في وقته المناسب".
وأشار موسوي إلى أن الولايات المتحدة اعترفت عمليا بمسؤوليتها عن تعريض الطائرة وركابها للخطر، ودان بشدة هذا الإجراء الخطير واعتبره انتهاكا لقوانين الطيران الدولي ومزعزعا للسلام والأمن الإقليمي.
وفي معرض تعليقه على ما جاء في رواية البنتاغون بأن "المقاتلة الأمريكية أجرت خلال مهمتها الجوية الروتينية بالقرب من قاعدة التنف في سوريا فحصا بصريا لطائرة ماهان من مسافة آمنة"، اعتبر موسوي أن هذه التصريحات "مضحكة".
وقال إن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني، والمهمات الجوية لمقاتلاتها غير قانونية أيضا، وتابع: "والأهم من ذلك أنه لم يعط أحد للولايات المتحدة هكذا إذن لكي تقوم بفحص طائرات الركاب في السماء بمقاتلاتها الحربية".
وأكد: "هذا العمل غير قانوني وخطير أيضا وتلاعب بأرواح الأبرياء، خاصة أنه على عكس الادعاءات المقدمة لم يتم مراعاة المسافة الآمنة على الإطلاق".
وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية المركزية "سينتكوم"، مساء الخميس، أن طائرة "إف-15" تابعة لسلاح الجو الأمريكي رافقت طائرة الركاب الإيرانية التي كانت في طريقها إلى بيروت من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن سلطات البلاد تدرس ملابسات الحادث، وستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة بمجرد حصولها على معلومات إضافية.