صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على على الصيغة الجديدة للعقيدة العسكرية الروسية والتي تعتبر حشد القدرات العسكرية للناتو من أهم الأخطار الخارجية .

كما نصت الوثيقة كما كان الحال في عام 2010 على أحكام إمكانية استخدام الأسلحة النووية وغير النووية ، وبذلك يتم إلغاء العقيدة العسكرية السابقة بصيغتها المعدلة بتاريخ 5 شباط/فبراير من عام 2010 .
و صنف توسيع القدرة العسكرية لحلف الناتو واقتراب قواته من الحدود الروسية بين المخاطر الخارجية الرئيسية التي تهدد روسيا ، كما تعتبر موسكو أنه من الخطير منح الناتو مهام عالمية وتنفيذها من خلال انتهاك القانون الدولي .

وأشارت الوثيقة إلى أن نشر منظومات الدفاع الصاروخي الاستراتيجية يشكل تهديدا خارجيا ويقوض الاستقرار العالمي ويخل بتوازن القوى في مجال الصواريخ النووية ، بالإضافة إلى خطر تنفيذ مفهوم "الضربة العالمية" ونية نشر الأسلحة في الفضاء ونشر الأسلحة الاستراتيجية عالية الدقة .
ولم تستثن العقيدة العسكرية إقامة منظومات دفاع صاروخي مشتركة مع دول أخرى بمشاركة متساوية من روسيا ، البند الذي يختلف عن وثيقة عام 2010 .

و في الصيغة يولى اهتمام خاص لمبدأ منع الحرب النووية ، وهو أحد أساسيات السياسة العسكرية الروسية ، وتحتفظ موسكو في الوقت ذاته بحق الرد على استخدام الأسلحة النووية أو غير النووية ضدها ، ولم تنص الوثيقة على أحكام "الضربة الاستباقية" التي تنبأت بها بعض وسائل الإعلام .

كما تتحدث الوثيقة عن "وجود مناطق توتر عرقي وديني ونشاطات الجماعات الدولية المسلحة المتطرفة والشركات العسكرية الخاصة بالقرب من الحدود الروسية وحلفائها ، بالإضافة إلى وجود الصراعات الإقليمية ونمو النزعة الانفصالية والتطرف في بعض مناطق العالم".
وشملت مهام القوات المسلحة الروسية هذا العام لأول مرة ضمان المصالح الوطنية في القطب الشمالي .

كما عرفت الوثيقة أهم التهديدات الداخلية للأمن الروسي ، وتكمن في الأنشطة الرامية إلى زعزعة استقرار الوضع في البلاد وتصرفات الإرهابيين ، كما ينص هذا البند على تأثير النشاطات الإعلامية على السكان ولا سيما الشباب ، التي تهدف إلى تقويض التقاليد التاريخية والروحية والوطنية في الدفاع عن الوطن وإثارة التوترات العرقية والاجتماعية والتطرف والتحريض على الكراهية العرقية والدينية أو العداء .