أصدر كل من الكونغرس الأميركي وإدارة الرئيس دونالد ترمب تحذيرات جديدة للأوروبيين إذا لم يضعوا حداً لجميع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع النظام الإيراني.

ونقل موقع "فري بيكون" عن عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، أن واشنطن تقوم بتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على أوروبا بشأن إيران لإعادة فرض عقوبات قاسية عليها، تشمل قطاع النفط والأنظمة المصرفية.

وكان الأوروبيون قد عارضوا العقوبات الأميركية الجديدة في الأشهر الأخيرة، وعقدوا سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين لمناقشة التكتيكات للتهرب من العقوبات الأميركية المرتقبة عقب قرار الرئيس دونالد ترمب التخلي عن الاتفاق النووي.

وتعمل إدارة ترمب وحلفاؤها في الكونغرس على "مواصلة خنق الاقتصاد الإيراني" بينما يواصل المتظاهرون المستاؤون من نظام طهران احتجاجاتهم ضد الفساد وتدهور الوضع المعيشي وسط دعوات لإسقاط النظام لإنفاقه أموال الشعب على التدخل الأجنبي في النقاط الساخنة مثل سوريا، ودعمه المستمر للجماعات الإرهابية الدولية، بحسب قناة العربية.

وتصاعدت التوترات قبيل إعادة فرض العقوبات الجديدة، حيث يهدد المسؤولون الإيرانيون برد عسكري كإغلاق مضيق هرمز، وتهديد الملاحة في الخليج، ما أثار مخاوف من احتمال نشوب حرب في المنطقة.

وقال مسؤولون أميركيون بارزون إن إدارة ترمب لن تتردد في فرض عقوبات على الأوروبيين الذين ينتهكون العقوبات الجديدة على إيران، محذرين من أن المؤسسات المصرفية الدولية وحتى البنوك الأميركية الكبرى يمكن أن تتعرض للعقوبات بسبب عدم الامتثال.

وقال ريتشارد غرينيل، السفير الأميركي في ألمانيا لـ"فري بيكون"، إن النظام الإيراني ما زال يستخدم الإرهاب كسلاح في أوروبا، ويجب أن نكون يقظين في معرفة خططهم ووقفهم قبل أن ينجحوا.

وأكد غرينيل وغيره من كبار الدبلوماسيين الأميركيين أن "واشنطن تحث شركاءها على المساعدة في وقف تدفق الأموال إلى النظام الإيراني، لأنه يستخدمها لتمويل أنشطة خبيثة".

وكان 10 أعضاء من مجلس الشيوخ والذين عارضوا اتفاق 2015 مع إيران، حذروا في رسالة وجهوها إلى سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الكونغرس الأميركي سيكون "مستاء جداً" لأي جهود للتهرب من العقوبات أو تقويضها.

ومن المقرر إعادة المجموعة الأولى من العقوبات الأميركية التي رفعتها إدارة باراك أوباما بموجب شروط الاتفاقية النووية في 6 آب/أغسطس المقبل، بينما ستتم إعادة فرض المجموعة الثانية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ ومن بينهم منتقدو الاتفاق النووي الإيراني، مثل تيد كروز ممثل تكساس، وماركو روبيو من ولاية فلوريدا، وتوم كوتون من أركنساس، إلى أن العقوبات تتعلق بقوانين الولايات المتحدة، وتم تخفيفها فقط لأن الإدارة السابقة وافقت على الاتفاق الذي انسحب منه ترمب في شهر أيار/مايو الماضي.

وتعد بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي من مؤيدي الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما وانسحب منه ترمب الذي وصفه بأنه "أسوأ صفقة تم التفاوض عليها من قبل الولايات المتحدة".