كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أبرز بنود الاتفاق الأمريكي – الروسي حول سوريا، الذي حاول الطرفان إخفاء معالمه ، و بينت مصادر الصحيفة أن الاتفاق يقوم على أساس " تجزيء" التعامل مع القضية السورية على مراحل تبدأ مرحلتها الأولى بالعمل على التنسيق العسكري بين الطرفين فيما يخص الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة و جبهة النصرة، لكن أمرا كهذا، وفق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لن يمكن البدء فيه إلا بعد أن يكون قد تم الفصل بين مواقع المعارضة المعتدلة ومواقع النصرة.

و نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أوربي ، إن كيري عرض للمسؤولين الأوربيين ما تم خلال اجتماعاته المطولة في موسكو ،مبينا أنه يحصل من الجانب الروسي على تعهدات بأن يقوم الطرفان بتحديد الأهداف التي ستقصف "معا"، الأمر الذي يفهم من الجانب الأميركي على أنه "تقييد" لحركة الطيران الروسي.
ووفقاً للصحيفة تقوم الخطة التي نقلها كيري لنظرائه الأوروبيين، والتي احتاج مع نظيره الروسي إلى 12 ساعة من المناقشات لإقرارها، على إنشاء "غرفة عمليات مشتركة" في العاصمة الأردنية تكون من صلاحياتها الإشراف على العمليات العسكرية في سوريا.

و أشارت الصحيفة إلى مشكلة موسكو في هذا الطرح أن لديها منذ أشهر غرفة عمليات مشتركة روسية - إيرانية – نظام الأسد في العاصمة العراقية، وأن التنسيق بين قواتها والقوات الأميركية سيثير حفيظة طهران.

مقابل الثمن "العسكري" الذي قبلت واشنطن بدفعه من خلال قبولها تنسيق العمليات مع موسكو، فإنها طلبت ثمنا مقابلا، وهو امتناع الطرف الروسي عن استهداف مواقع المعارضة المعتدلة التي تقاتل النظام و تنظيم الدولة في الوقت عينه.

و من المشكلات التي تحيط بالاتفاق أن الجانب الروسي لا يريد فقط فصل المعارضة المعتدلة عن مواقع النصرة، بل إنه يعتبر أيضا أن جيش الإسلام وأحرار الشام، هما حركتان إرهابيتان، وهو ما لا تقبله واشنطن.

إلى الجانب العسكري، شرح كيري لنظرائه الأوربيين في اجتماع جرى في ١٨ الشهر الجاي ، أن الاتفاق مع لافروف ينص على إعادة إحياء المحادثات التي يقودها ستيفان دي ميستورا. وكشفت مصادر فرنسية لـ"الشرق الأوسط"، أن الأخير "يتعرض لضغوط روسية وأميركية" لحمله على الدعوة إلى جولة ثالثة من المحادثات في جنيف، وهو ما سارع المبعوث الدولي إلى إعلانه أول من أمس، بقوله إنه يأمل تحقيق هذا الهدف نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل.
تشير المصادر الأوروبية إلى أن كيري، من باب العمل بمبدأ "التجزيء"، شرح لنظرائه أن البحث في مصير الأسد "مؤجل لمراحل لاحقة"، معيدا التأكيد على أن "لا حل في سوريا إلا سياسيا"، وألا تفاهم من غير الجانب الروسي. والحال، ووفق تقدير المصادر الأوروبية، فإن موسكو "لن تقبل الخوض جديا في هذا الموضوع إلا بعد أن يكون قد توفرت لديها شخصية تثق بها من أجل قيادة سوريا، وبعد أن تكون قد اطمأنت على مصالحها في هذا البلد، إضافة إلى ما يمكن أن تحصل عليه في الملفات الخلافية الأخرى".
وتعتبر المصادر الأوروبية التي نقلت كلام الوزير الأميركي، أن اتفاق كيري - لافروف «صعب التنفيذ»، وجل ما يمكن تحقيقه هو منع القصف عن بعض مناطق المعارضة فقط، لافتا إلى أن استكمال سيطرة النظام على طريق الكاستيلو ومحاصرته حلب قد جرى بدعم روسي وبعد لقاءات كيري في موسكو، أي بعد التوصل إلى الاتفاق. وتضيف هذه المصادر أن النظام بدعم روسي وإيراني وجميع الميليشيات، سيستمر في تغيير الوقائع الميدانية، خصوصا في حلب، وأنه سيناور في العودة إلى المفاوضات التي يدعو إليها دي ميستورا، حتى تحقيق أهدافه الميدانية. وتجاه هذا الواقع، ترى هذه المصادر أن الدول الداعمة للمعارضة السورية، لا سيما الخليجية منها، «تنتظر ثبات فشل الجهود الأميركية لرفع مستوى دعمها بشكل كبير للمعارضة، كي تتمكن هذه من الاستمرار، ومن خلق الظروف الملائمة لإعادة تحسين وضعها الميداني».
أما آخر خلاصة للمصادر الأوروبية، فهي أن كيري أبلغ لافروف أن ما يقوم به هو «المحاولة الأميركية الأخيرة للإدارة الحالية»، وأنه في حال لم تضغط روسيا على النظام وإيران لتطبيقه، فإن واشنطن ستنسحب تماما من الأزمة السورية وتترك لموسكو عبء التعامل مع كل الوقائع الميدانية. ويدرس الأوروبيون جديا الخطة البديلة للتعامل مع الأزمة السورية ولملء الفراغ السياسي في حال فشل الاتفاق.