أعادت الأمم المتحدة بند “الانتقال السياسي” إلى جدول أعمال مفاوضات جنيف ٤ ، بعد أن سبق و أن أكد المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا ، على أن المفاوضات ستقتصر على الدستور و الانتخابات .

و نقلت “رويترز” عن مسؤول مشارك في مفاوضات جنيف ٤ ، المقررة يوم الخميس المقبل ،  أن المفاوضات مبنية على تفويض واسع من قرار للأمم المتحدة يطالب وسيط الأمم المتحدة بعقد محادثات بشأن "عملية انتقال سياسي".

وكانت الأمم المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي عن استخدام عبارة "انتقال سياسي" الأمر الذي سقوط بند ابعاد الأسد أو تقويض صلاحياته على الأقل.

وقال مايكل كونتت مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في إفادة دورية بالمنظمة الدولية أن دي ميستورا يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمحادثات.

وقال "الدعوات وكذلك جدول الأعمال الموضوعي الثابت مبنية على النطاق الواسع لقرارات مجلس الأمن خاصة 2254 الذي يعد الموجه الأساسي لنا في هذه العملية.

"الفقرة الإجرائية الثانية من (القرار) 2254 تطالب المبعوث الخاص بعقد المفاوضات الرسمية بشأن عملية الانتقال السياسي."

وستتركز المحادثات على ثلاث مجموعات من القضايا التي يفوض القرار 2254 دي ميستورا بالتوسط فيها وهي إقامة نظام حكم يتسم بالمصداقية والشمول وعدم الطائفية وعملية لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

الخلاف بشأن مصير الأسد هو السبب الرئيسي وراء فشل جهود سلام سابقة بذلتها الأمم المتحدة، من ايجاد حل للمسألة السورية التي تقترب من دخولها العام السابع، حيث يصر الشعب السوري على أن أي اتفاق سلام يتعين أن يتضمن رحيل الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية؛ في حين يقول نظام الأسد وروسيا إن الاتفاقات الدولية التي تضمن عملية السلام لا تتضمن أي عبارة تشير إلى ذلك.