كشف مسؤولون إيرانيون عن نية بلادهم ملاحقة الولايات المتحدة قضائيا بسبب حادث "تحرش" مقاتلتين أمريكيتين بطائرة ركاب إيرانية لشركة "ماهان" أثناء تحليقها فوق سوريا الخميس الماضي.

وقالت مصادر إعلام إيرانية إن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، وجه برقية إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لفت فيها إلى أن التصرفات الأمريكية خلال الحادث تمثل "عملا إرهابيا وانتهاكا سافرا للقوانين الدولية ومعاهدتي شيكاغو ومونتريال".

وأوضحت المصادر أن منتظري شدد على ضرورة مقاضاة الولايات المتحدة "قانونيا وسياسيا وحقوقيا على الصعيدين الوطني والدولي باستخدام مختلف السبل وبشكل جاد".

وأشار منتظري بهذا الصدد إلى ضرورة أن تتخذ منظمة الطيران المدني الإيراني وشركة "ماهان" مالكة الطائرة على وجه السرعة "خطوات فاعلة على صعيد تنفيذ ملحقي 13 و17 لمعاهدة شيكاغو والتعاون مع الحكومة السورية ومجلس الوكالة الدولية للطيران المدني"، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات القانونية وفق المواد 3 و44 و54 و55 و84 و85 لمعاهدة شيكاغو.

من جانبه، وصف مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية ورئيس لجنة حقوق الإنسان فيها، علي باقري، في تصريح صحفي تصرفات الجانب الأمريكي بأنها "قرصنة جوية وتهديد جاد لأمن الملاحة الجوية العالمية"، محذرا من أن عدم التصدي بشكل جاد ومؤثر لهذه الممارسات سيعرض للخطر السلام والأمن الدوليين.

وقال المسؤول إن المراجع الدولية وخاصة تلك المعنية بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين تواجه اليوم "اختبارا حاسما"، مشددا على ضرورة "استخدام كل القدرات القانونية والقضائية الدولية لمكافحة الانتهاكات المنهجية لحرية وأمن الطائرات المدنية".

وتابع أن الجهاز القضائي الإيراني سيعاقب المسؤولين عن الحادث وما لحق جراءه من "أضرار جسدية ونفسية" بركاب الطائرة أمام المراجع الداخلية المختصة، لافتا إلى أنه بإمكان جميع ركاب الطائرة سواء كانوا إيرانيين أو غير إيرانيين، مقاضاة "الجيش الأمريكي الإرهابي والقادة والجناة والمشرفين والمساعدين" في المحاكم الإيرانية.

وذكرت مصادر إيرانية وأمريكية متعددة مساء الخميس أن مقاتلتين أمريكيتين اعترضتا الطائرة في أجواء سوريا خلال تنفيذها رحلة اعتيادية من طهران إلى بيروت، وأقرت القيادة العسكرية الأمريكية المركزية "سينتكوم" لاحقا بأن مقاتلة واحدة من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو الأمريكي واكبت الطائرة المدنية "من مسافة آمنة"، أي كيلومتر، بـ"التوافق مع المعايير الدولية".