أطلق وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف حملة أطلق عليها أسم "وطن بلا مخالف"، ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، وتهدف الحملة لترحيل جميع مخالفي قانون الإقامة والعمل.

حيث قالت وسائل إعلام سعودية عن وزير الداخلية أن الحملة جاءت في إطار رغبة الملك سلمان في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات، حيث يتم إعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم. ويستفيد من الأمر المتأخرين عن المغادرة ممن قدموا للحج أو العمرة أو الزيارة بجميع أنواعها، حيث حددت هذه المهلة ل90 يوما فقط، ومن ثم عليه دفع جميع الغرامات.

ويتواجد في السعودية قرابة ال4 ملايين شخص يقيم ويعمل بصورة غير شرعية، بينهم قرابة الـ200 ألف سوري ممن قدم إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو عمرة وحج، وجلس فيها ولم يخرج، وكانت السعودية قد أعلنت في 2014 استثناء العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة من الترحيل بسبب الظروف التي تشهدها سوريا، ولكن هذا الأمر لم يدم حتى تم رفض طلبات تجديد تصاريح العمل.

وجراء رفض تجديد تصاريح العمل للسوريين، تم طرد العديد منهم من أعمالهم وأصبح وضعهم المادي صعب للغاية مع عدم قدرتهم على دفع الفواتير وإيجارات منازلهم، كما أن هناك الألاف من يعمل بصورة غير قانونية وهو بشكل دائم خائف من أن يتم القبض عليه وترحيله بتهمة العمل الغير مصرح به، حيث يقول أحدهم أنه في حالة نفسية صعبة للغاية ودائم التخوف والقلق من مصير قد يلحق به وبعائلته.

الحملة الجديدة تهدد الألف بالترحيل والحبس ومنعهم من مزاولة أي أعمال، كما أنه ليس معروفا بعد إلى أين سيتم ترحيلهم، حيث أن غالبيتهم ممن هو مطلوب للنظام السوري بتهمة دعم الثورة، الأمر لا يتوقف إلى هذا الحد، حيث أنه لا توجد دولة عربية أو غربية أو شرقية واحدة تسمح للسوريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة دخول، سوا دولة السودان.

تواصلنا مع عدد من السوريين في المملكة وقالوا أنهم ذهبوا للسؤال إذا ما كان هناك إستثناء للسوري من هذه الحملة، وتمت إجابتهم أن جميع المخالفين سيتم ترحيلهم بغض النظر عن الجنسية، حيث ناشدوا الملك سلمان والائتلاف السوري المعارض والهيئات والدول المعنية للتدخل في هذا الأمر، وإيجاد حل لهذه القضية بأسرع وقت ممكن، تجنبا لأي مأساة جديدة تسجل في سجل السوريين، وعار جديد في جبين الإنسانية.