أصدرت وزارة الحج السعودية، قراراً بوجوب تقديم ضمان بنكي بنسبة 30% من قيمة الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال ( حوالي 110 دولارات ) عن كل حاج هذا العام، الامر الذي قد يتسبب بفوضى كبيرة نظرا لبدء الشركات منذ ما قبل رمضان بالتحضير والتسجيل والانتهاء من جميع إجراءات الحجز والتنسيق مع حجاج ومعتمري الداخل.

وتحاول السعودية أن تعوض الايرادات لسد نفقاتها بعد انخفاض أسعار النفط، ما آثارالعديد من التساؤلات حول جدية الحديث عن الحاجة للإيرادات والسيولة في ظل الصفقة الضخمة التي وقعها ولي العهد الجديد محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والتي زادت عن الـ 400 مليار دولار.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أمس السبت أن وزارة الحج طالبت الشركات بتقديم الضمان البنكي المقرر قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ في الأول من شهر ذي القعدة القادم.

وأكدت الوزارة على أهمية أن يكون الضمان صادرا من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد، وأن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص، وأن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة ، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل).

ونوهت الوزارة الى وجوب ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، وألا يقل تقدير المرخص له بأداء الخدمة للموسم الماضي عن جيد.

هذا واشترطت الوزارة أن يكون جميع الموظفين الإداريين، بمن فيهم موظفو الاستقبال والمعقبون ومدخلو البيانات، سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.

وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة، لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.