طالب مجلس الأمة الكويتي ، في جلسته الطارئة يوم أمس ، وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربياً ودولياً للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة "جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية" في حلب للمحكمة الجنائية الدولية.

كما تضمنت التوصيات ، التي جاءت بناء على طلب مقدم من عشرة نواب ،  مطالبة الخارجية الكويتية بالتحرك دولياً لإغاثة الشعب السوري، كما دعت لإلحاق السوريين بأهلهم (لم يعرف عددهم) في الكويت، وزيادة القوافل الصحية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح في بيان الحكومة الذي تلاه أثناء انعقاد الجلسة، إن "الكويت دائماً تؤكد على ضرورة أن يكون الحل السياسي هو الأمثل بدلاً من اللجوء لخيار القوة مع الشعب الأعزل".

وأضاف أن بلاده "استضافت (في وقت سابق) 3 مؤتمرات للمانحين لدعم الأشقاء السوريين، ودفعت ما يقارب المليار و609 مليون دولار خلال تلك المؤتمرات".

وتوالى النواب الكويتيون في الحديث عن مأساة حلب، فقال النائب علي الدقباسي إن "العالم صمت صمتاً مريباً عما يحصل في حلب من كوارث"، مطالباً بلاده "بوقف الدعم عن كل المنظمات التي صمتت على ما يحصل في سوريا ومن بينها جامعة الدول العربية".

أما النائب جمعان الحربش فقال إن "ما يحدث في سوريا وصمة عار على جبين الدول العربية، والأهالي يستنجدون ولا أحد يمدهم بالسلاح".

فيما قال النائب وليد الطبطبائي إن "الأبطال في حلب واجهوا منظمومة دول مثل روسيا وإيران، وحلب لم تسقط وإنما سقطت أقنعة الكثيرين مثل داعش وحزب الله وروسيا وأميركا.. اليوم حلب وغداً إدلب (شمال سوريا)".

و تعرضت مدينة حلب لحملة ابادة كاملة الأركان من قبل الأسد و حلفاءه الايرانيو و الروس ، خلفت آلاف الشهداء و الجرحى ، و انتهت بعملية تهجير هي الأكبر .