اتخذت عدة بلديات في مختلف المناطق اللبنانية إجراءات حاسمة تجاه السوريين، لمنع عملهم في مؤسسات، واستبدالهم بلبنانيين، استجابة لمطالب الشعب اللبناني الذي اعتبر أن نسبة بطالته عن العمل قد زادت مع تواجد العامل السوري.

وقامت بلدية الحدث باتخاذ إجراءات لمنع المؤسسات من إستخدام العمال السوريين وألزمت المؤسسات بإستبدالهم بآخرين لبنانيين تحت عنوان "حماية لقمة عيش اللبناني"، فيما أصدر رئيس بلدية كفررمان- النبطية بياناً  يؤكد فيه الإلتزام بقانون وزير العمل واقفال جميع المحال التجارية التي يديرها سوريون ضمن حملة مكافحة العمالة الاجنبية غير القانونية.

هذا وظهرت حملات شعبية ضد اللاجئيين السوريين في لبنان، تدعو الى مقاطعة كل المحلات والمطاعم السورية، وعلى رأسها، مقاطعة أفران "شمسين" التي تعود ملكيتها لسوري الجنسية متهمين إياه بتوظيفه لأكثر من 2000 عامل سوري بكل فروعه في حين لا يقبل بتوظيف أي عامل لبناني.

واعتبر وزير العمل السابق "سجعان قزي"، لموقع جنوبية،  واقع النزوح السوري في لبنان وصل اليوم إلى "مرحلة خطيرة على السلام الداخلي اللبناني"، مطالباً الحكومة عوضاً من طلب المساعدات من المجتمع الدولي، أن تضع "خطة مع برنامج زمني محدد تهدف لإعادة النازحين إلى بلادهم.

وشدد قزي على  على أن دولته مسؤولة عن "تنظيم العمالة اللبنانية وإيجاد فرص عمل لهم وليس من مسؤوليتها العمالة السورية"، في حين تناسى قزى سبب تهجير السوريين، ولم يستطع الحديث عن حزب الله الارهابي، الداعم لنظام الأسد، الذي تسبب بقتل و تهجير ملايين السوريين بأوامر ايرانية.