أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة سنتين، بحق تونسيتين شقيقتين متهمتين بالتخطيط للالتحاق بتنظيم «داعش» ومحاولة السفر إلى سوريا، استعداداً للانضمام للتنظيمات الإرهابية هناك.

واتهمت المحكمة الشقيقتين بتبني الفكر التكفيري، وواجهتهما بتنزيل مقاطع فيديو باسميهما تدعم الأعمال الإرهابية التي ينفذها تنظيم «داعش»، وتدعو الشباب التونسي من الجنسين إلى «النفير»، والتوجه إلى الساحة السورية، لتقديم المساعدة للعناصر الإرهابية هناك، ودعم أنشطتها الإرهابية.

وجاء في ملف القضية أن المتهمتين عبرتا عبر وسائل التواصل الإلكتروني عن إعجابهما بالأعمال الإرهابية التي نفذتها «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية المتمركزة في الجبال الغربية للبلاد، في إشارة إلى الهجمات التي طالت عناصر المؤسستين الأمنية والعسكرية، علاوة على مهاجمة أجهزة الدولة المدنية، ووصف العاملين بها بـ«الطواغيت» الواجبة مهاجمتهم.

وخلال الجلسة القضائية، أنكرت المتهمتان ما ورد في ملف القضية، وأكد لسان الدفاع عنهما عدم تبنيهما للأفكار المتطرفة، وطالب بالإفراج عنهما، واحتياطياً في حال الإدانة بالتخفيف في الحكم القضائي.

وفي المقابل، واجههما قاضي التحقيق باعترافاتهما المسجلة عليهما في البحث الأمني الأولي، وعرض عليهما مقاطع الفيديو التي باركتا من خلالها أعمالاً منسوبة إلى تنظيم «داعش»، و«كتيبة عقبة بن نافع»، فأصرتا على الإنكار، غير أن القاضي حكم ضدهما بالسجن لمدة سنتين، بعد تأكده من ثبوت الإدانة.

يذكر أن الفترة الزمنية الممتدة بين 2011 و2013 قد شهدت «انبهار» فئات شبابية تونسية بالأفكار المتطرفة، وقد أدى الأمر إلى التحاق الآلاف بالتنظيمات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق.

وقدرت منظمات حقوقية محلية ودولية العدد بالآلاف، غير أن الأجهزة الرسمية التونسية قد أكدت التحاق نحو ثلاثة آلاف تونسي فحسب بجبهات القتال، وأشارت إلى عودة نحو ألف إرهابي إلى البلاد، بعد قضاء سنوات في بؤر التوتر خارج تونس.

ووفق إحصائيات اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية)، فإن الجبهة السورية تستقطب نحو 70 في المائة من الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية، بينما توجه نحو 20 في المائة إلى ليبيا المجاورة، وتوزعت بقية النسبة على العراق ومالي وغيرهما من بؤر التوتر خارج تونس.