بدأت السعودية فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم، تشمل المقيمين السوريين، قيمتها نحو 26,6 دولار، أي ما يعادل 100 ريال شهرياً، في خطوة جديدة لتحصيل اموال اضافية بهدف مواجهة العجز في موازنتها بعد تراجع اسعار النفط.

وأوضحت السلطات السعودية، يوم الخميس، ان الاشخاص المشمولين بهذا القرار هم اقرباء المقيمين الاجانب في المملكة وكذلك العمال المكفولين من قبلهم والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين، اذ سيشمل هذا القرار كافة السوريين المقيمين أو الزائرين الذين بقيوا على الاراضي السعودية بشكل استثنائي.

وأكدت ادارة الجوازات في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان القرار دخل حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو، مشيرة الى ان قيمة الضريبة ستتضاعف لتصل في تموز/يوليو 2020 الى 106,6 دولار شهرياً.

وتراجع عجز الميزانية السعودية 71% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.

وانتقد المرصد الحقوقي "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، في جنيف في سويسرا قرار وزارة المالية السعودية فرض رسوم مالية على المقيمين ومرافقيهم والزائرين للمملكة، منبهاً الى أن فرض هذه الرسوم يؤثر بشكل كبير على لاجئين عرب فروا إلى المملكة خصوصا من اليمن وسوريا، ويضر بحقوقهم ويزيد أوضاعهم المعيشية الصعبة سوءا.