حاولت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، نقل مسؤولية احدى المجازر التي ارتكبها في الحملة العسكرية على الموصل لتنظيم الدولة ، رغم وصفه المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من ١٠٠ مدني عراقي ، بأنها “أسوأ خطأ ارتكبته خلال الحملة ضد تنظيم الدولة.

ويفيد ملخص التحقيق العسكري الذي نشر يوم أمس، بأن القصف كان يستهدف قناصين لتنظيم الدولة متمركزين في الموصل، وأنه قد جرى بطلب من القوات العراقية  التي كانت تقوم باقتحام الحي.

ولم ترصد تلك القوات، المتمركزة قبلها يومين على بعد أقل من 100 متر، وجود عشرات المدنيين الذين لجأوا إلى منزل بدعوة من مالكه.

واتُّخذ القرار بالقضاء على القناصين بقنبلة خفيفة نسبياً من نوع "جي بي يو-38" تزن نحو 87 كيلوغراماً من معادل الـ"تي إن تي"، يفترض ألا تصيب سوى الطابق الذي يتمركزون فيه ، وفق ما جاء بالتحقيق.

لكن انفجار القنبلة أدى إلى "انفجار إضافي" قوي تسبب في انهيار المبنى بأكمله. وقد علق 101 شخص لجأوا إليه و4 من الجيران، كما كشف التحقيق.

وقال الجنرال مات إيسلر الذي أجرى التحقيق الميداني للتحالف مع خبراء بالأسلحة والهندسة المدنية، للصحفيين، إنه للتسبب في مثل هذه الأضرار يحتاج الأمر إلى نحو 450 كيلوغراماً من معادل الـ"تي إن تي"؛ اي أكبر بـ4 مرات من القنبلة التي استُخدمت.

وتوصل المحققون إلى أن “تنظيم داعش وضع متفجرات في المنزل، بعدما عثروا على بقايا كيميائية من متفجرات استخدمها مقاتلون بالتنظيم مثل "النتروغليسرين".

وقال الجنرال إيسلر إن دفع التحالف إلى ارتكاب أخطاء أسلوب تكتيكي معترف به لتنظيم الدولة ، وأكد أن طائرة بلا طيار للتحالف صورت في 28 مارس/آذار محاولةً من هذا النوع لعناصر التنظيم.

وأوضح أن تسجيل فيديو يُظهر عناصر التنظيم وهم يقودون بالقوة مدنيين إلى مبنى ثم يقومون بتلغيمه، خصوصاً بقارورة من غاز البروبين؛ بهدف زيادة تأثير القصف.

ولم يستبعد الجنرال إيسلر أن تتمكن عائلات الضحايا من الحصول على تعويض من البنتاغون "في تعبير عن التعاطف" معهم أمام الخسارة التي منوا بها.

وقال: "في بعض الظروف، يمكن للقادة العسكريين التفكير" في دفع مثل هذه التعويضات، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لا يشكل اعترافاً بالمسؤولية.

وكانت حصيلة المدنيين الذين اعترف التحالف بالتسبب في قتلهم، منذ بدء عمليات القصف ضد تنظيم الدولة في أغسطس/آب 2014، ارتفعت إلى 501 قتيل، لكن حوادث عديدة ما زالت تخضع لتحقيقات والحصيلة الواقعية أكبر لكثير وفق تقارير منظمات حقوقية.