قال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد إن الأحداث في سوريا أسهمت في انتشار السلاح في المملكة، ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن هناك عشرة ملايين قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة بين الأردنيين.

جاء كلام الوزير خلال سلسلة اجتماعات مع اللجنة القانونية في البرلمان الاردني عقدت على مدار الأيام الماضية كان آخرها لمناقشة تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر، حيث أطل الجدل براسه على وقع توجه حكومي يرمي إلى سحب نحو عشرة ملايين قطعة سلاح تقول الحكومة إنها منتشرة بين أيدي الأردنيين.

وأوضح سلامة أن الجنوب السوري كان لفترة طويلة خارج سيطرة النظام السوري، ما سمح بتخزين آلاف القطع من الأسلحة المختلفة في مناطقه وتهريب أعداد كبيرة منها للأردن.

وبحسب وزير الداخلية، فإن مشروع القانون يمهل الأردنيين ستة أشهر لتسليم ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة مع التعهد بتعويضهم ماليا.

یأتي ذلك في وقت كشف فیه مصدر أمني لمواقع محلية أن عدد الأسلحة غیر المرخصة التي تم ضبطها العامين الماضيين بلغت أكثر من خمسة آلاف قطعة سلاح، في حين أكد وزير الداخلية أن 92% من الجرائم في الأردن جرت باستخدام أسلحة غیر مرخصة.