أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم الخميس 14 أيار/ مايو، عن إطلاق حملة وطنية بعنوان "وعيك بعملك.. معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق"، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحصاد وارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق في الأراضي الزراعية.

وفي مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس وجه الوزير رسالة للمزارعين أكد فيها أن موسم الحصاد يمثل ثمرة جهد عام كامل وأساس الأمن الغذائي الوطني، مشدداً على أن كل سنبلة قمح تشكل جزءاً من أمن السوريين الغذائي، وأن حمايتها واجب وطني وإنساني يتطلب الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأوضح الوزير أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وضعت خططاً واستعدادات على المستوى الوطني للتعامل مع الحرائق والاستجابة لها، إلا أن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطاً بدور المزارعين في منع حدوث الحرائق من الأساس.

وأكد أن فرق الاستجابة تتدخل عند وقوع الحرائق، في حين يبقى الدور الأهم للمزارعين والمجتمع المحلي في اتخاذ إجراءات الوقاية وتفادي مسببات الاشتعال خلال موسم الحصاد.

وذكر أن إطلاق الحملة يهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية وتعزيز السلوكيات الوقائية والحد من مسبباتها، بما يسهم في حماية تعب المزارعين وصون الأمن الغذائي.

ويأتي ذلك ضمن عدة تحركات رسمية للحد من انتشار الحرائق ضمن خطط استباقية وفي هذا السياق أعلنت مديرية إعلام الحسكة عن تنفيذ في ناحية مركدة حملة توعوية للوقاية من الحرائق بالتنسيق مع إدارة المنطقة ومشاركة نشطاء من المجتمع المدني، بهدف رفع الوعي بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد.

وشملت الحملة توزيع منشورات إرشادية حول الوقاية من حرائق الحصاد والأعشاب، مع التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحاصيل والثروة النباتية، كما ركزت الحملة على الحفاظ على سلامة السكان والممتلكات العامة والخاصة والحد من مخاطر اندلاع الحرائق.

وفي محافظة حلب عُقد في محافظة حلب اجتماع تنسيقي برعاية المحافظة وبمشاركة مديرية الطوارئ والزراعة واتحاد الفلاحين، لبحث إجراءات حماية الموسم الزراعي وتعزيز الجاهزية لمواجهة الحرائق والطوارئ في الأرياف.

وشهد الاجتماع الإعلان عن تخصيص نقاط ومراكز مجهزة بآليات ومعدات إطفاء ضمن خطة استجابة متكاملة تهدف إلى تسريع التدخل ورفع مستوى التنسيق خلال موسم الحصاد كما ناقش المشاركون تحديات القطاع الزراعي، وفي مقدمتها حرائق المحاصيل، وآليات توزيع المهام بين الفرق الميدانية لتعزيز سرعة الاستجابة والحد من الأضرار.

إلى ذلك جرى عقد اجتماع تنسيقي موسع لبحث مخاطر حرائق الصيف على المحاصيل الزراعية في درعا، من جانبها أصدرت وزارة الطوارئ حزمة إرشادات استباقية ووقائية لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق شملت مراحل ما قبل وأثناء الحصاد، إضافة إلى تعليمات الاستجابة الطارئة، في إطار حماية الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

وركزت الإرشادات في المرحلة الاستباقية على تنظيف أطراف الحقول، وإنشاء خطوط عزل عن الطرقات بعرض لا يقل عن 5 أمتار، وإزالة المخلفات القابلة للاشتعال، مع التشديد في مرحلة التجهيز على فحص جاهزية المعدات الزراعية وصيانتها، وتوفير صهاريج مياه وأسطوانات إطفاء يدوية.

ووجهت الوزارة نصائح حاسمة أثناء الحصاد بضرورة تجنب العمل في ساعات الذروة والرياح، وتعيين مراقبين لرصد أي شرر خلف الحصادات، مع التأكيد على منع التدخين أو إشعال النيران قرب الحقول، وإبعاد أكوام القش عن بعضها بمسافة لا تقل عن 30 متراً.

وكانت أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مشاركة سوريا في أعمال الورشة الأوروبية المتوسطية العليا الثالثة حول مخاطر الحرائق، والتي عُقدت في جمهورية قبرص خلال يومي 7 و8 أيار.

وأوضح معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز أن الوزارة قدّمت عرضاً شاملاً حول جهودها في إدارة مخاطر الكوارث، إضافة إلى استعراض خطة الاستجابة الخاصة بحرائق المحاصيل الزراعية والغابات داخل سوريا.

وأكد دعم سوريا لمقترح إنشاء غرفة عمليات في قبرص تسهم في تنسيق جهود مكافحة الحرائق على مستوى المنطقة، بما يعزز سرعة الاستجابة والتنسيق المشترك.

هذا وشدد معاون والوزير على أهمية تعزيز التعاون مع دول الجوار لتطوير قدرات الاستجابة للكوارث العابرة للحدود، مؤكداً أن هذا الملف يُعد أولوية استراتيجية لعمل الوزارة.

وتشهد عدة محافظات سورية لا سيما في المنطقة الشرقية بشكل سنوي حرائق واسعة في ضمن المحاصيل الزراعية خصوصا حقول القمح والشعير، ويأتي موسم الحصاد للعام الجاري في ظل جهود حكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان “إعادة دمج وإصلاح الجماعات المسلحة في سوريا في المرحلة الانتقالية: مسارات نحو استقرار مستدام”، تناول التحديات القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإعادة دمج الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأوضح التقرير أن نجاح أي تسوية سياسية مستقبلية في سوريا يرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تنفيذ عملية متوازنة تشمل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالتزامن مع إصلاح القطاع الأمني وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن بناء قوات أمنية مهنية وخاضعة للرقابة المدنية يتطلب “ملكية وطنية شفافة”، ومشاركة فعالة للضحايا والنساء والشباب، إلى جانب توفير بدائل اقتصادية واقعية للمقاتلين السابقين.

تحديات معقدة أمام إعادة الإدماج

أشار التقرير إلى أن عملية إعادة دمج الجماعات المسلحة تواجه عقبات قانونية وتنظيمية ولوجستية معقدة، قد تعرقل نجاح المرحلة الانتقالية إذا لم تُعالج بشكل جذري، وأوضح أن من أبرز هذه العقبات مخاوف المقاتلين السابقين من الملاحقة القانونية أو الاستهداف، ما يدفع بعضهم إلى التمسك بالسلاح ومناطق النفوذ.

كما لفت إلى أن تفاوت البنى التنظيمية والقيادية بين الفصائل المسلحة يزيد من صعوبة توحيدها ضمن مؤسسة عسكرية وطنية واحدة، إضافة إلى اختلاف مصادر التسليح ومستويات التدريب.

تأثير التدخلات الخارجية

أكد التقرير أن التدخلات الإقليمية والدولية لعبت دوراً أساسياً في تعقيد ملف الفصائل المسلحة، إذ تحولت بعض الجماعات إلى أدوات مرتبطة بأجندات خارجية، وأشار إلى أن قوى إقليمية ودولية ما تزال تنظر إلى بعض الفصائل باعتبارها امتداداً لنفوذها السياسي والعسكري داخل سوريا، ما يصعّب الوصول إلى توافق داخلي شامل حول عملية الإدماج.

انقسامات الهوية وأزمة الثقة

لفت التقرير إلى أن الانقسامات الطائفية والإثنية والأيديولوجية تشكل تحدياً رئيسياً أمام بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، في ظل اختلاف الرؤى السياسية والعسكرية بين الجماعات المسلحة.

وأضاف أن سنوات الصراع والاقتتال الداخلي أدت إلى ترسيخ أزمة ثقة بين الفصائل نفسها، وبينها وبين المجتمعات المحلية والسلطات الرسمية.

وأوضح أن الخوف من التهميش أو الاستهداف بعد التخلي عن السلاح يضعف ثقة المقاتلين بأي عملية سياسية أو أمنية مستقبلية.

أزمة اقتصادية تهدد الاستقرار

حذر التقرير من أن غياب البدائل الاقتصادية يشكل أحد أخطر التحديات أمام إعادة الإدماج، خصوصاً أن آلاف المقاتلين يعتمدون على العمل العسكري كمصدر دخل رئيسي.

وأشار إلى أن تسريح المقاتلين دون توفير فرص عمل أو برامج تأهيل قد يدفع بعضهم إلى العودة للعمل المسلح أو الانخراط في الجريمة المنظمة.

كما أكد أن برامج إعادة الإدماج تحتاج إلى تمويل كبير، في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتراجع قدرة المانحين الدوليين على تقديم الدعم طويل الأمد.

رفض اجتماعي ومخاوف من الانتقام

أكد التقرير أن جزءاً من المجتمعات المحلية ينظر إلى المقاتلين السابقين باعتبارهم مسؤولين عن العنف والمعاناة خلال سنوات الحرب في سوريا، ما يخلق حالة من الرفض والنبذ الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا الواقع قد يدفع بعض المقاتلين إلى التمسك بجماعاتهم المسلحة باعتبارها مصدر الحماية والانتماء.

وحذر من أن غياب المصالحة المجتمعية وخطوات العدالة الانتقالية قد يؤدي إلى تجدد أعمال العنف والانتقام.

خارطة طريق لإعادة الدمج

قدّم التقرير إطاراً عملياً لإعادة دمج الجماعات المسلحة، يقوم على إشراك جميع الأطراف المعنية، بما فيها الفصائل المسلحة والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والضحايا والنساء والشباب.

وأكد أهمية اعتماد آليات شفافة للمساءلة والتدقيق، مع توفير رقابة مستقلة وضمانات قانونية وإدارية خلال جميع مراحل الإصلاح.

كما دعا إلى إنشاء لجان تخطيط مشتركة وتطوير قوانين تنظم عمليات العفو وحقوق المقاتلين السابقين واسترداد الممتلكات.

العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني

شدد التقرير على ضرورة اعتماد “المساءلة المتمايزة”، بحيث تتم محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، مقابل تطبيق صيغ عدالة بديلة أو عفو مشروط في القضايا الأقل خطورة.

ودعا إلى إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة، وتوفير دعم قانوني مجاني للضحايا والمقاتلين السابقين لضمان عدالة الإجراءات.

وفي ملف الأمن، أوصى التقرير ببناء مؤسسة عسكرية موحدة تقوم على المهنية والانضباط والحياد، مع منع احتكار المناصب القيادية من قبل أي جهة سياسية أو عرقية.

كما شدد على أهمية الرقابة البرلمانية والمدنية على القطاع الأمني، واعتماد أنظمة ترقية تستند إلى الكفاءة بدلاً من الولاءات.

دعم اقتصادي ودولي

أوصى التقرير بإشراك المقاتلين السابقين في مشاريع إعادة الإعمار واستصلاح الأراضي الزراعية والمشاريع الصغيرة، إضافة إلى توفير برامج تدريب مهني ودعم نفسي واجتماعي.

وأكد أهمية الدعم الدولي في مجالات التمويل والمساعدة الفنية ونقل الخبرات، مع احترام السيادة السورية وتعزيز القدرات المحلية.

كما دعا إلى إنشاء آليات مستقلة للرصد والتقييم، تعتمد على الشفافية وجمع البيانات الدقيقة لضمان نجاح عملية الإدماج والإصلاح.

توصيات للحكومة والمجتمع الدولي

طالب التقرير الحكومة السورية بإنشاء لجنة وطنية شاملة لإدارة ملف إعادة الإدماج، وتطوير إطار قانوني واضح لعملية الإصلاح، إضافة إلى تأسيس مؤسسات عسكرية احترافية وآليات رقابة مستقلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم العدالة الانتقالية وتقديم مساعدات فنية مستدامة، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين وربط ذلك ببرامج إعادة الإدماج.

كما أوصى منظمات المجتمع المدني بالعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي، ومواجهة خطاب الكراهية، وتطوير مبادرات للحوار والمصالحة المجتمعية.
 
 
 

أعلنت قيادة الأمن الداخلي إلقاء القبض على المدعو سعيد أحمد شاكوش، الذي ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بملفات الوشاية الأمنية وتسليم شبان من أبناء المدينة إلى الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد.

وذكر العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية محكمة انتهت باعتقال شاكوش، مشيراً إلى تورطه بتسليم أعداد كبيرة من شباب المحافظة إلى الأفرع الأمنية، مع ضلوعه في كتابة تقارير أمنية وملاحقة أشخاص مطلوبين للنظام.

وعقب انتشار خبر اعتقاله، تداول ناشطون مقاطع مصورة من عدة أحياء في اللاذقية تظهر تجمعات واحتفالات شعبية، حيث اعتبر كثيرون أن توقيفه يمثل لحظة انتظرها أهالي عدد كبير من الضحايا والمعتقلين والمغيبين قسراً، لا سيما مع تداول شهادات تؤكد تسببه باعتقال شبان انتهى مصير بعضهم تحت التعذيب داخل السجون.

كما أعاد ناشطون نشر وثائق وتقارير أمنية قيل إنها موقعة باسم سعيد شاكوش، وتضمنت معلومات تفصيلية عن مدنيين وشبان معارضين للنظام، بينها تقرير بتاريخ 13 نيسان 2024 يتحدث عن شاب مقيم في ألمانيا، ويتضمن اتهامات تتعلق بـ"التطاول على رأس النظام" وتحركاته داخل اللاذقية، إضافة إلى الإشارة لمخاطبات أمنية مع فرع 212 وأمن الدولة والهجرة والجوازات.

وبحسب ما جرى تداوله، فإن شاكوش كان يُعرف بين الأهالي بكونه أحد أبرز المخبرين المحليين الذين اعتمدت عليهم أجهزة النظام البائد في ملاحقة المطلوبين والناشطين، الأمر الذي جعل اسمه يتحول خلال السنوات الماضية إلى رمز للخوف والوشاية الأمنية داخل المدينة.

هذا وترافقت قضية اعتقاله مع موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر ناشطون أسماء وصوراً قالوا إنها تعود لأشخاص تعرضوا للاعتقال أو التصفية بعد ورود تقارير أمنية بحقهم، متهمين شاكوش بلعب دور مباشر في تلك الملفات.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة ‏المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم ‏الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.‏

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض على ماهر عجيب الملقب بـ"أبو عجيب" قائد "لواء أبو الفضل العباس"، إلى جانب أبو حيدر النشاب قائد مجموعات "الغالبون"، وذلك على خلفية ارتكابه جرائم قتل وانتهاكات واسعة خلال سنوات الثورة السورية، لا سيما في ريف دمشق.

وبحسب التقارير، تستعد السلطات اللبنانية لتسليم الموقوفين إلى الجهات الأمنية السورية، في وقت تحدثت فيه مصادر إعلامية عن تنفيذ سلسلة توقيفات واستدعاءات بحق شخصيات مرتبطة بالنظام البائد بناءً على طلب سوري.

ورصدت شبكة شام الإخبارية منشورات متداولة على صفحات يديرها أشخاص محسوبون على فلول النظام البائد، تضمنت دعوات لضباط وعناصر سابقين إلى التخفيف وعدم المرور على الحواجز، وسط حديث عن عمليات أمنية تستهدف شخصيات فرت إلى لبنان عقب سقوط النظام.

ويُعرف ماهر عجيب بأنه أحد أبرز قادة "لواء أبو الفضل العباس" المدعوم من إيران، وينحدر من بلدة نبل بريف حلب الشمالي، وبرز اسمه خلال المعارك التي شهدتها دمشق وريفها، خاصة في مناطق السيدة زينب والغوطة والقلمون.

وتشير تقارير حقوقية الى تورط عجيب في مجازر وانتهاكات بحق المدنيين، بينها مجزرة حاجز "علي الوحش" في منطقة السيدة زينب، إضافة إلى مجازر في النبك وحجيرة والبويضة والذيابية بريف دمشق، كما ورد اسمه في تقارير تتحدث عن مسؤوليته عن مجزرة الذيابية التي راح ضحيتها أكثر من 120 مدنياً.

ويُعد "لواء أبو الفضل العباس" من أبرز التشكيلات المسلحة الموالية لإيران في سوريا، وقد تأسس أواخر عام 2012 تحت حجة "حماية المقامات"، وشارك في معارك بدمشق وريفها وحمص وحلب ودير الزور، وسط ارتكاب انتهاكات وعمليات قتل وتهجير بحق المدنيين.

وتشير تقارير متقاطعة إلى أن اللواء تلقى دعماً مباشراً من "فيلق القدس" الإيراني، إلى جانب تدريبات وإشراف ميداني من "حزب الله" اللبناني، فيما خضع عناصره لدورات عسكرية داخل إيران وسوريا ولبنان شملت استخدام الأسلحة الثقيلة والقنص والصواريخ.

وأفادت مصادر رسمية لبنانية بوجود نحو 100 ضابط من النظام السوري السابق داخل لبنان، دخل معظمهم عبر معابر غير شرعية خلال سقوط نظام الأسد.

وأكدت المصادر أن الضباط يتمركزون في مناطق شمال لبنان والبقاع، خاصة في جبل محسن وعكار وبعلبك – الهرمل، ضمن مناطق ذات نفوذ لحزب الله وحلفائه.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن كبار رموز نظام الأسد موجودون خارج لبنان، فيما تعمل الحكومة على منع أي نشاط سياسي أو عسكري ضد دمشق انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

وكشفت المعلومات أن الملف طُرح خلال المحادثات اللبنانية – السورية الأخيرة، مع توجه لإعداد اتفاقية مشتركة بين وزارتي العدل والداخلية لتنظيم تسليم المطلوبين، مع الإشارة إلى وجود اتفاقية قضائية سابقة موقعة بين لبنان وسوريا لتنظيم تبادل المعلومات وتسليم الموقوفين والمحكومين.

هذا ولفتت تقارير سابقة إلى أن دمشق كانت قد سلّمت لبنان قائمة تضم 200 ضابط من النظام البائد فرّوا إلى الأراضي اللبنانية مطلع العام الحالي.

أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق العثور على رفات تعود لعدد من المدنيين داخل قبو مدرسة خولة بنت الأزور في مدينة دوما بريف دمشق، وذلك خلال أعمال الحفريات الجارية في مبنى المدرسة، يوم الثلاثاء 12 أيار/ مايو الحالي.

وقال يوسف البستاني مدير مديرية إعلام ريف دمشق، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إنه بما يخص العثور على رفات تعود لعدة أفراد داخل إحدى المدارس في مدينة دوما بريف دمشق، فقد جرى اكتشاف الرفات عن طريق الصدفة أثناء قيام منظمة إنسانية بأعمال حفر ورفع ركام وبقايا المدرسة بهدف إعادة تأهيلها بالكامل والبدء بأعمال البناء والترميم.

وأضاف أنه خلال عمليات الحفر في الموقع، تم العثور على رفات تعود لعدة أشخاص، دون أن تتضح هويتهم أو عددهم بشكل دقيق حتى اللحظة، حيث تم على الفور إبلاغ الدفاع المدني، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، إضافة إلى إبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين لمتابعة الحالة وفق الإجراءات المعتمدة.

ونوه إلى أنه بحسب المعلومات الأولية، فإنّ عدد الرفات لا يزال غير معروف، في انتظار ما ستصدره الهيئة الوطنية للمفقودين من بيانات رسمية تتعلق بعملية تحديد الهوية، والتي ستشمل لاحقاً مطابقة الحمض النووي (DNA) والتحقق من هويات الضحايا.

لافتا إلى أن المعطيات تؤكد وجود بلاغات سابقة عن مفقودين في الموقع نفسه تعود إلى عام 2018، وسط معلومات بأن العائلة التي تم العثور على رفاتها كانت قد احتمت بأحد الأنفاق أسفل المدرسة خلال حملة قصف من قبل النظام البائد طال مدينة دوما في الغوطة الشرقية في الأشهر الأولى من عام 2018.

وأشار "البستاني" إلى أنه عقب تهجير المدنيين ودخول قوات النظام البائد إلى المنطقة بقيت عائلة مفقودة دون معرفة مصيرها من قبل ذويها، فيما تُرجّح التقديرات الأولية أن الرفات المكتشفة قد تعود لتلك العائلة التي فقدت خلال تلك الفترة، مع احتمال أن يكون سبب الوفاة ناجماً عن استهداف جوي أدى إلى تدمير الموقع وانهيار أجزاء من المدرسة فوق النفق.

ومع ذلك، لا تزال هذه المعطيات في إطار التقديرات الأولية، بانتظار نتائج التحقيقات الفنية والطبية الشرعية، ومطابقة عينات الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا بدقة، وتأكيد ما إذا كانت الرفات تعود لنفس العائلة المبلغ عن فقدانها أو لأشخاص آخرين.

وأوضح أنه عند إجراء مطابقة أعمار الأفراد الذين فقدوا في ذلك التاريخ مع عدد الرفات التي وجدت، وربما إجراء فحص DNA للعائلة، يمكن من الناحية الطبية تحديد هوية هؤلاء والتأكد إن كانوا هم أنفسهم المفقودين الذين جرى الحديث عنهم سابقاً.

وأكد أن هناك حالات مماثلة مشيرا إلى العثور مؤخرا على رفات لمدنيين كانوا خارجين من أحد الطرق عند بداية حصار الغوطة واستشهدوا في تلك الفترة، وتم العثور على الرفات لاحقاً وهناك عمليات مستمرة من قبل الأهالي والإعلاميين، لكن بالنهاية كل هذه العمليات تصب ضمن عمل الهيئة الوطنية للمفقودين لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتاريخ وفاتهم، وحتى إمكانية تحديد سبب الوفاة.

ومن الناحية الإعلامية، أكد مدير مديرية الإعلام على أهمية توعية المدنيين بضرورة عدم الاقتراب أو العبث بمواقع العثور على الرفات، والإسراع بإبلاغ مديريات الطوارئ والدفاع المدني والجهات المختصة، لضمان الحفاظ على الأدلة وعدم التأثير على مسار التحقيق، بما يسهم في الوصول إلى تحديد دقيق لهويات المفقودين وظروف وفاتهم بشكل علمي وموثق.

من جانبها أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها استجابت وبمشاركة فرق الدفاع المدني لبلاغٍ باشتباه وجود رفات بشرية في مدينة دوما بريف دمشق، يوم الثلاثاء 12 أيار، بعد اكتشافها أثناء أعمال حفر أساس ضمن موقع مدرسة تعرضت لقصف سابق من قبل النظام البائد.

ووفق البيان الصادر يوم الأربعاء 13 أيار/ مايو عملت الفرق المتخصصة وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق وجمع وانتشال الرفات، بما يضمن حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا، قبل تسليم الرفات إلى مركز الاستعراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذا وأكدت الهيئة الوطنية للمفقودين استمرارها في متابعة البلاغات والاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في كشف مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم وصون حقهم في معرفة الحقيقة.

ودعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها، لما لذلك من تأثير على عملية التوثيق والكشف عن الحقيقة، ونؤكد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو مواقع مشتبهة عبر القنوات الرسمية المعلن عنها عبر معرفات الهيئة الوطنية للمفقودين.

تقدّم وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية العديد من الفوائد التي أسهمت في تسهيل جوانب متعددة من الحياة اليومية، مثل سرعة التواصل، والوصول إلى المعلومات، وتنوع مصادر التعلم، إلا أنه في المقابل، قد تظهر بعض السلبيات عند سوء الاستخدام أو الإفراط فيه، ما يجعل أثر هذه الوسائل مرتبطاً بدرجة كبيرة بطريقة توظيفها، ومن هنا يبرز الحديث عن الاستخدام الإيجابي والاستخدام السلبي للتكنولوجيا وانعكاساتهما على الفرد والمجتمع.

 في هذا السياق، تشير تجارب عديدة إلى أن بعض الأشخاص استطاعوا الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في التعلم عن بُعد، واكتساب مهارات وشهادات أهلتهم لدخول سوق العمل أو تحقيق دخل إضافي عبر الإنترنت، بينما توجّه آخرون إلى استخدام هذه الوسائل بشكل غير منظم، ما أدى إلى إضاعة الوقت والانشغال بالمحتوى الترفيهي لفترات طويلة على حساب أنشطة أكثر فائدة.

التكنولوجيا بين الفائدة والمخاطر: كيف نحقق الاستخدام المتوازن؟

قال أسامة الشهاب، كاتب صحفي، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا هو كل استخدام يحقق هدف الإنجاز أو التعلم السريع والمفيد، أو يسهّل التواصل والعمل عبر الإنترنت.

وأضاف أن من مظاهر الاستخدام السلبي للتكنولوجيا استخدامها بشكل ضار، مثل تعلّم عادات أو أفعال تؤذي الفرد والمجتمع، إضافة إلى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى تضييع الوقت وتشتّت التركيز، لافتاً إلى أن تقنيات “الريلز” تنقل المستخدم خلال دقيقة واحدة بين عشرات المواضيع المختلفة.

وأشار إلى وجود مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث قد تتسبب هذه المنصات باختراق بيانات المستخدمين، كما نوّه إلى جانب آخر من السلبيات يتمثل في قضايا الاحتيال، إضافة إلى الأضرار الصحية التي قد تصيب العينين والدماغ نتيجة كثرة المشاهدة.

وتحدث عن دور التكنولوجيا في تحسين التعليم والعمل والتواصل، موضحاً أن التعليم أصبح أكثر سهولة من خلال إتاحة محتوى تعليمي متنوع وعالمي بشكل مجاني، يتيح للمتعلم اختيار المستوى المناسب له. 

وذكر في تصريح خاص لـ شام أن التكنولوجيا تفيد في مجالات العمل، خاصة عبر أنظمة العمل عن بُعد، كما تقدم خدمات تقنية متقدمة لتطوير الأعمال مثل الأتمتة وتنظيم العمل.

وبيّن أن التكنولوجيا جعلت العالم أكثر تقارباً، حيث أصبح التواصل متاحاً مع مختلف أنحاء العالم بالصوت والصورة، لافتاً إلى أن لهذا التطور جانبين، أحدهما إيجابي يتمثل في تسريع التواصل وتسهيله، وآخر سلبي يتمثل في تحوّل بعض العلاقات الاجتماعية إلى علاقات إلكترونية، مثل الاكتفاء بالتهنئة عبر تطبيقات التواصل بدلاً من الزيارات.

ونوّه إلى أهمية تحقيق التوازن في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تحديد هدف واضح ونافع، وتقليل متابعة مقاطع “الريلز”، وأخذ فترات راحة، وعدم تحويل هذه الوسائل إلى غاية بحد ذاتها.

وأضاف أن الفئات الأكثر عرضة للتأثر السلبي، بحسب رأيه، هي المراهقون بسبب طبيعة تطورهم الدماغي وسرعة تأثرهم، إلى جانب الأطفال، وكذلك بعض النساء، خصوصاً غير العاملات، نتيجة قضاء وقت أطول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم مجموعة من النصائح العملية، حيث أشار إلى ضرورة اعتبار وسائل التواصل وسيلة للفائدة وليست غاية، والعمل على تأمين الحسابات والبرامج وتطبيق شروط الحماية، إضافة إلى مراقبة المحتوى الموجّه للأطفال وتحديده، وضرورة مقاومة الإدمان عبر التوقف عن استخدام أي تطبيق عند ملاحظة بدايات التعلّق به.

يرى مختصون في الإعلام الرقمي أن طبيعة المنصات الحديثة القائمة على السرعة وتعدد المحتوى أسهمت في تغيير نمط استهلاك المعلومات لدى المستخدمين، حيث بات التصفح يتم بشكل سريع ومتقطع، ما يقلل من فرص التعمق في المحتوى أو التحقق من مصادره بشكل دقيق.

كما يوضح باحثون في مجال علم النفس الرقمي أن هذا النمط من الاستخدام قد يعزز لدى بعض الفئات ميلاً نحو التشتت وضعف التركيز، نتيجة الاعتياد على التنقل المستمر بين محتويات مختلفة خلال وقت قصير، الأمر الذي ينعكس على القدرة على الاستمرار في نشاط واحد لفترة طويلة.

في ظل هذا التباين في أنماط الاستخدام، يظهر اختلاف واضح في طريقة توظيف الوسائل الرقمية بين المستخدمين، حيث تنعكس هذه الطرق على طبيعة الاستفادة أو التأثير الناتج عنها، سواء في مجالات التعلم أو العمل أو الترفيه، وهو ما يجعل هذه الوسائل حاضرة بتأثيرات متفاوتة في الحياة اليومية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية للدورة الامتحانية لعام 2026، مؤكدة جاهزية المراكز الامتحانية والكوادر الإشرافية في مختلف المحافظات، بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية في عموم البلاد.

وقال مدير دائرة الإعلام في الوزارة، حمزة حورية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية إن الوزارة أنهت عمليات تجهيز وترميز المراكز الامتحانية بالكامل، استعداداً لانطلاق امتحانات الشهادتين الشهر المقبل، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات العامة بلغ نحو 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع، سيتم توزيعهم على قرابة 3000 مركز امتحاني في المحافظات السورية.

وأوضح أن الوزارة استكملت أيضاً توزيع الكوادر الإشرافية المخصصة للمراقبة، والبالغ عددها نحو 54 ألف مراقب ومراقبة، بهدف توفير بيئة امتحانية مستقرة وهادئة، وضمان إدارة الامتحانات بكفاءة ونزاهة وتقديم أفضل الخدمات للطلبة.

وفي السياق، انطلقت أمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2025-2026 في مختلف المحافظات، وسط مشاركة نحو 5 ملايين طالب وطالبة موزعين على 19515 مدرسة، وفق ما أعلنته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.

وأكد مدير التعليم في الوزارة، محمد سائد قدور، أن اللجان المختصة أنجزت تأمين جميع المتطلبات اللوجستية والإدارية الخاصة بالمراكز الامتحانية، مع استمرار الجولات الميدانية لمديريات التربية لمتابعة سير العملية الامتحانية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والمهني والشرعي، والتأكد من تطبيق التعليمات الامتحانية بدقة.

وكان معاون وزير التربية للشؤون التربوية، يوسف عنان، قد أوضح في تصريحات سابقة أن العام الدراسي الحالي شهد توحيد المناهج والعملية الامتحانية على مستوى سوريا، إضافة إلى ترميم عدد من المدارس وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين، فضلاً عن توسيع شبكة المراكز الامتحانية لتشمل مختلف المناطق، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية بين الريف والمدن.

وفي إطار التحضيرات الجارية، ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبدالرحمن تركو، خلال اجتماع موسع ضم معاوني وزراء الداخلية والاتصالات والطوارئ ومندوب وزارة الصحة، آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان حسن سير الامتحانات، حيث أكد المجتمعون اكتمال الترتيبات اللوجستية والفنية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات المرتبطة بالعملية الامتحانية.

كما أجرى وزير التربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل جولة مشتركة على المركز الامتحاني الخاص بالصم والبكم في دمشق، للاطلاع على التحضيرات الخاصة بذوي الاحتياجات، حيث أشاد الوزير بتجهيز القاعات وتأهيلها، داعياً إلى تعميم التجربة على المحافظات الأخرى وتعزيز التعاون بين الوزارتين لتطوير مناهج تعليمية خاصة وتأهيل الكوادر المختصة.

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التعليم يمثل أساس تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، مشددة على أهمية توفير فرص تعليمية ومهنية متكاملة لهذه الفئة ضمن توجهات الدولة نحو تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص.

وتواصل وزارة التربية والتعليم العمل على تطوير منظومتها التعليمية الرقمية، مع قرب إطلاق منصتها الإلكترونية التربوية الشاملة، التي ستوفر دروساً تعليمية ومواد إثرائية مجانية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بالاعتماد على تقنيات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، بهدف دعم التعليم الحضوري والرقمي وتوسيع الوصول إلى المحتوى التعليمي في جميع المناطق السورية.

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل خريف 2025 (F25)، وذلك للطلاب القدامى في برامج الإجازة بالحقوق والإعلام، ودبلوم التأهيل التربوي، إضافة إلى برامج الماجستير، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجامعة أو مراكز النفاذ.

وبحسب الإعلان، تبدأ فترة التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء 13 أيار/مايو 2026، وتستمر حتى يوم السبت 23 أيار/مايو 2026، فيما تبدأ عمليات تسديد الرسوم للطلاب داخل سوريا وخارجها اعتباراً من 13 أيار/مايو وحتى 24 أيار/مايو 2026.

وحددت الجامعة قنوات الدفع المعتمدة حصراً عبر “شام كاش”، والمؤسسة العامة للبريد في مختلف المحافظات السورية نقداً، إضافة إلى المصرف التجاري السوري نقداً، وأكدت الجامعة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتسجيل وآلية الدفع متاحة عبر رابط رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة الافتراضية السورية حققت أكبر عملية استيعاب منذ تأسيسها ضمن مفاضلة الخريف.

وقبلت الجامعة أكثر من 26 ألف طالب وطالبة في مفاضلة الخريف بلغت نسبة القبول 78% من المتقدمين الذين استكملوا أوراقهم يُعد هذا الرقم أعلى معدل استيعاب تسجله الجامعة منذ تأسيسها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الافتراضية السورية تُعد جامعة حكومية معتمدة تأسست عام 2002، وتضم اختصاصات متعددة تشمل الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تطوير التعليم الإلكتروني وتأهيل الكوادر البشرية بما يلبي الاحتياجات الأكاديمية والمهنية.

أعلنت وزارة الطاقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بشروط وإجراءات ترخيص محطات الوقود ومراكز الخدمة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تنظيم قطاع الخدمات الطاقية، وتطوير بيئة العمل والاستثمار، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة في القطاع.

وأكدت الوزارة أن مديريات خدمات الطاقة في مختلف المحافظات السورية ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026 باستقبال طلبات ترخيص محطات الوقود، وفق الشروط والتعليمات الواردة ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة، على أن يتم لاحقاً نشر رابط إلكتروني مخصص لتقديم الطلبات.

وبحسب الإعلان، تأتي اللائحة الجديدة استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، بهدف تنظيم عمليات ترخيص وإنشاء وتشغيل ومراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة، إلى جانب تعزيز معايير السلامة العامة، وحماية البيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحطات.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تُعد وثيقة تنفيذية ملزمة لجميع محطات الوقود ومراكز الخدمة التي سيتم ترخيصها مستقبلاً، بكافة فئاتها، كما تسري أحكامها أيضاً على المحطات القائمة حالياً، شريطة توفيق أوضاعها بشكل تدريجي وفق جداول ومعايير تصحيح محددة، ضمن فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء تنفيذ اللائحة.

وأكدت الوزارة أن جميع الاشتراطات والمعايير الواردة في اللائحة تُعتبر جزءاً أساسياً من شروط منح الترخيص واستمراره، مشيرة إلى أن المحطات ستخضع لعمليات رقابة وتفتيش دورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.

وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الطاقة، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطط التوسع والتحديث في القطاع.

وكانت أعلنت وزارة الطاقة أن اللجنة المختصة بملف ترخيص محطات الوقود تابعت استكمال إعداد المنظومة الجديدة المنظمة لهذا القطاع، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، السيد غياث دياب، ومعاون وزير الإسكان والأشغال العامة، المهندس ماهر خلوف، إضافة إلى معاون وزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية، الدكتور حسام حلاق، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد ياسر غزال.

وبحسب الوزارة، استعرض المجتمعون واقع محطات الوقود في سوريا، والتحديات المرتبطة بعمليات الترخيص والتشغيل، ولا سيما ما يتعلق بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان البيئي، وتم التشديد على ضرورة تحديث البنية التشريعية والتنظيمية بما يضمن رفع سوية الخدمات وتحسين البنية التحتية للقطاع.

كما تم التأكيد على أهمية وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح التراخيص ومتابعة الرقابة على التنفيذ، بما يعزز المنافسة العادلة ويرفع مستوى الأداء، إلى جانب دعم دور قطاع المحروقات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السورية للبترول"، "يوسف قبلاوي"، عن "مشاريع استراتيجية كبرى" تهدف إلى إعادة رسم خريطة الطاقة في سوريا، من خلال تأسيس مصفاة جديدة متطورة تحل محل مصفاة حمص الحالية، إلى جانب جذب استثمارات كبرى من شركات الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق قالت وزارة الطاقة إنها تعمل على تطوير وتنظيم عمل محطات الوقود وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين وأعلنت الوزارة عن استبيان مخصص للمواطنين للمساعدة في رفع مستوى الخدمة وتحسين شروط السلامة والجودة و تنظيم العمل بما يلبي احتياجات المواطنين.

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق عن بدء استقبال طلبات القصابين وأصحاب محلات بيع اللحوم الراغبين بالحصول على رخصة مؤقتة لممارسة ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية وصحية تهدف إلى ضبط عمليات الذبح والحفاظ على النظافة العامة.

وبحسب الإعلان، يتوجب على الراغبين مراجعة مبنى مديرية الشؤون الصحية في منطقة كفرسوسة، اعتباراً من تاريخ 12 أيار/مايو 2026 وحتى 25 أيار/مايو 2026، لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص المؤقت.

ومن بين الإجراءات تسديد مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية بالعملة الجديدة كبدل منفعة، إضافة إلى تقديم تعهد بالالتزام بالشروط الصحية والتعليمات المعتمدة خلال فترة العيد.

وحددت المديرية الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة، وتشمل الترخيص الإداري، ودفتر التفتيش الصحي، وبراءة ذمة من الجمعية الحرفية للحّامين، إضافة إلى الشهادة الحرفية.

وأكدت المديرية أنه سيتم فرض غرامات بحق المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات المحددة، داعية أصحاب المحلات والقصابين إلى التقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمية المعتمدة خلال موسم الأضاحي.

وكان أصدر المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حمص خلال جلسته رقم /15/ بتاريخ 6 أيار 2026، قرارا يقضي بتنظيم منح تراخيص ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، محدداً الاشتراطات الصحية والبيئية والرسوم والعقوبات الناظمة للعمل.

وبموجب القرار، يقتصر الذبح على المحال المرخصة حصراً، ويُمنع كلياً في الأرصفة والشوارع العامة، مع حظر رمي المخلفات في شبكة الصرف الصحي، وإلزام تجميعها في أكياس محكمة الإغلاق، والالتزام بالنظافة العامة. كما يشترط إبقاء المواشي داخل المحل المجاور أو ضمن المركبة فقط، ومنع تجميعها في الشوارع أو داخل محال الذبح، إضافة إلى منع الذبح في حي كرم الشامي بشكل نهائي.

وحُددت الرسوم بـ5000 ليرة سورية جديدة لكل محل قصابة، و15000 ليرة لكل جمعية، و10000 ليرة في حال الذبح ضمن المزارع وتشمل العقوبات إغلاق المحل غير المرخص لمدة شهر مع غرامة 5000 ليرة، وغرامة 10000 ليرة للجمعيات المخالفة، فيما يُغلق المحل لمدة أسبوع في حال مخالفة الشروط الصحية والبيئية رغم الترخيص.

هذا وأكد المجلس أن عمل المسلخ البلدي يستمر خلال أيام العيد لذبح العجول والأبقار حصراً، وفق الرسوم النظامية المعتمدة ودعا مجلس المدينة الراغبين بالحصول على الترخيص إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحية لاستكمال الإجراءات وفق الأصول.

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عزل القاضية لينا خضور من منصبها القضائي، على خلفية اتهامات متداولة تتعلق بدورها السابق في محكمة جنايات الإرهاب الأولى بدمشق، ومواقفها المؤيدة للنظام البائد، وذلك بالتزامن مع تجدد الجدل حول استمرارها في عملها ضمن السلك القضائي في حمص.

وأكد مراجعون في القصر العدلي بحمص لشبكة شام أن القاضية لينا خضور لا تزال على رأس عملها حتى الآن، دون صدور أي قرار رسمي يقضي بإعفائها من منصبها أو إحالتها للتحقيق، رغم تصاعد المطالبات الحقوقية والشعبية بمحاسبة شخصيات قضائية ارتبطت أسماؤها بملفات الاعتقال السياسي والمحاكم الاستثنائية خلال فترة حكم النظام البائد.

وتجددت حالة الجدل بعد ظهور القاضية خضور ضمن منشور نشرته الصفحة الرسمية للقصر العدلي في حمص بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2025، تضمن تكريماً لعدد من القضاة في العدلية، تقديراً لما وصفته الصفحة بـ"الجهود المبذولة في ترسيخ مبادئ العدالة وإحقاق الحق وتعزيز سيادة القانون".

وأثار ظهور خضور في ذلك المنشور موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن اسمها ارتبط سابقاً بواحدة من أبرز المحاكم التي استخدمها النظام البائد لمحاكمة المعتقلين السياسيين والمعارضين، وهي “محكمة جنايات الإرهاب الأولى”، التي شغلت فيها منصب رئيس المحكمة لفترة طويلة، وكانت مسؤولة عن إصدار أحكام بحق موقوفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وبحسب ما تداوله ناشطون، فإن القاضية أغلقت حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصاعد الانتقادات، حيث قال متابعون إن تلك الحسابات كانت تتضمن منشورات ومواقف داعمة للنظام البائد، الأمر الذي اعتبره ناشطون محاولة للابتعاد عن دائرة الجدل بعد إعادة تداول اسمها إعلامياً وحقوقياً.

وينسب لها إنكار وجود عمليات تعذيب أو مجازر داخل سجن صيدنايا، ووصفت ما يتم تداوله عن السجن بأنه كذب وتهويل، رغم التقارير الحقوقية الدولية التي وثقت انتهاكات واسعة داخله، كما تتهم جهات حقوقية وناشطون القاضية خضور بالمشاركة في إصدار أحكام بحق معتقلين سياسيين خلال فترة ترؤسها محكمة الإرهاب، ولها منشور يصف ثوار حلب بالإرهابين.

وقررت وزارة العدل، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، إنهاء تكليف القاضية "كاترين دغلاوي"، وإحالتها الى التفتيش، بعد انتقادات كبيرة تعيينها مستشار محكمة الجنايات الاولى في محافظة حمص.

وأصدرت الوزارة 9 شباط/فبراير، أكدت فيه متابعتها لما يُتداول من أخبار تتعلق "دغلاوي"، في عدلية حمص، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز الشفافية واحترام حق الرأي العام في الاطلاع، وبما ينسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وذكرت الوزارة في بيانها على أن نهجها الثابت يقوم على عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتبطة بمرحلة النظام البائد، مؤكدة ضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات تُثار في هذا الإطار وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي ضوء ما يتم تداوله، أعلنت وزارة العدل أنها باشرت، عبر إدارة التفتيش القضائي، إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة إلى القاضية المذكورة، موضحةً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أصولية في حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين دون استثناء.

كما أوضحت الوزارة أن ما يُشاع حول وجود ترقية للقاضية كاترين دغلاوي غير دقيق، مؤكدةً أنها لا تزال في ذات الموقع الوظيفي السابق، وأن ما جرى يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يُقرّها مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

وجاء بيان الوزارة عقب جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية معلومات متداولة حول القاضية "كاترين دغلاوي"، المتهمة من قبل ناشطين بارتكاب انتهاكات منذ عام 2011 عادت إلى محكمة الجنايات.

وكان كشف قرار وزير العدل، "مظهر الويس"، عن تعيين القاضية دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات الأولى، ما أثار موجة من الاستياء والانتقادات الواسعة، مدفوعة بشهادات لناشطين اعتبروا الخطوة استفزازًا لضحايا التجاوزات القضائية خلال تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، استعاد الناشط "مازن نجيب"، تفاصيل تجربته مع القاضية "دغلاوي"، قبل نحو 14 عامًا، موثقًا ما وصفه بانتهاكات تعرض لها خلال فترة اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2011 برفقة شقيقه الأصغر عبد النافع نجيب وصديقه أيمن سباعي.

وأوضح نجيب أن القاضية التي تسلمت ملفهم آنذاك لم تكتفِ بالجانب القانوني، بل مارست ما وصفه بـ"التشبيح العلني واللفظي" مستخدمةً عبارات تخوينية بحقهم، من بينها وصفهم بـ"العراعير" والمشاغبين الساعين إلى "تفتيت الوطن"، وفق تعبيرها.

وأشار إلى أن القاضية رفضت الحكم ببراءتهم، رغم أن شقيقه كان دون السن القانونية وقت الاعتقال، كما تحدث عن دفع مبالغ مالية مقابل تخفيف التهم من إضعاف الشعور القومي والنيل من الوحدة الوطنية إلى جرم إثارة الشغب ومخالفة قانون التظاهر.

ولم تكن شهادة نجيب، وفق ما يتداوله ناشطون، حالة معزولة، إذ تحدث آخرون عن سمعة قضائية مثيرة للجدل ارتبطت باسم القاضية في أروقة عدلية حمص خلال تلك الفترة، حيث نُقلت تحذيرات متكررة للموقوفين آنذاك من المثول أمامها، باعتبار أن ملفات الثورة السورية والمظاهرات كانت "خطًا أحمر" في تعاملها القضائي.

ونشر ناشطون من مدينة حمص معلومات إضافية تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى القاضية "كاترين دغلاوي"، مطالبين بفتح تحقيق جدي وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس العدالة وحقوق المواطنين.

أعلنت محافظة دمشق عن حزمة إجراءات جديدة تتعلق بمنطقتي المرسوم 66 “ماروتا سيتي” و“باسيليا سيتي”، بهدف جبر الضرر الذي لحق بالمالكين والمستحقين نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع خلال سنوات سابقة، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار تصحيحي للملفات التنظيمية.

وتضمنت الإجراءات منح المالكين الأصليين زيادة بنسبة 13.9% من المساحة الطابقية التي تم تخصيصها لهم سابقاً، باعتبارها تعويضاً عن التأخر في التنفيذ وتغيرات القيمة العقارية، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة تعكس فروقات كبيرة مقارنة بالقيم الرائجة حالياً.

وفي ملف السكن البديل، أقرت المحافظة رفع بدل الإيجار للمستحقين بمقدار 35 ضعفاً، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من مطلع عام 2026، مع صرف مستحقات فورية تغطي ستة أشهر وفق جداول زمنية ستعلن لاحقاً، إضافة إلى تسديد المتأخرات السابقة بشكل مباشر.

كما شملت الإجراءات معالجة أوضاع المتخلفين عن الاكتتاب أو التسديد، حيث تقرر شمولهم ببدل الإيجار في إطار تسوية أوضاعهم، إلى جانب إعادة النظر في بعض حالات الاستحقاق السابقة التي كانت مصنفة ضمن قيود أمنية في عهد سابق، والتي طالت أكثر من ألف عائلة وفق ما ورد في البيان.

وفي الجانب التنظيمي، أعلنت المحافظة استبدال بعض المقاسم غير المتعاقد عليها بمواقع بديلة ضمن منطقة باسيليا الواقعة في نطاق المزة جنوب المتحلق الجنوبي، بما يهدف إلى تجميع المستحقين ضمن نطاق جغرافي واحد أكثر تجانساً من حيث التخطيط والخدمات.

كما كشفت عن خطة تنفيذية تشمل إنشاء 54 برجاً سكنياً مخصصاً للسكن البديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع اعتماد آلية تقسيط تمتد على عشر سنوات للمستفيدين، إلى جانب تخفيض الرسوم الإدارية والفنية إلى 5% بدلاً من 11.5% سابقاً.

وفي إطار استكمال البنية التحتية، خصصت المحافظة تمويلاً يتجاوز 250 مليون دولار لإنجاز مشاريع الطرق والحدائق ومحطات التحويل والمعالجة ومكونات المدينة الذكية، مؤكدة أن جميع الموارد التنظيمية ستُوظف حصراً في خدمة تطوير المنطقة.

كما تم إلغاء إجراءات بيع سابقة في المزاد العلني لبعض المقاسم، وإعادة فتح الصحائف العقارية لصالح مستحقين لم يتمكنوا من التقدم بطلبات تخاصص سابقاً، مع التأكيد على أن باب الاعتراض والتظلم يبقى مفتوحاً حصراً عبر القضاء، وأن المحافظة ملتزمة بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن تبدأ محافظة دمشق غداً الأربعاء، صرف بدلات الإيجار للمستحقين من أهالي منطقة ماروتا سيتي ضمن مشروع السكن البديل، وذلك تنفيذاً للبيان الصادر عن المحافظة، والمتعلق بالتعويضات المالية للمستفيدين.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على تلغرام، أن الإجراءات تشمل تسليم البدلات المستحقة عن الفترات السابقة، إضافة إلى صرف تعويض السنة العاشرة حسب التعويض الجديد المعتمد بزيادة تصل إلى 35 ضعفاً، وعلى دفعتين كل ستة أشهر.

وأوضحت المحافظة أن عملية التسليم ستتم وفق جداول محددة بحسب الأرقام التسلسلية للمستفيدين، حيث سيجري يوم الأربعاء الـ 13 من أيار 2026 تسليم المستحقات لأصحاب الأرقام من1 حتى 50 بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، فيما تُسلَّم مستحقات الأرقام من51 حتى 100 بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والثالثة عصراً.

وأكدت المحافظة أنه سيتم يوم الخميس الـ 14 من أيار الجاري تسليم المستحقات لأصحاب الأرقام من 101 حتى 150 بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، ولأصحاب الأرقام من 151 حتى 200 بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والثالثة عصراً.

ولفتت إلى أن مكان التسليم في مقر مديرية تنفيذ المرسوم 66، داعيةً جميع المستفيدين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والجداول المعلنة، حرصاً على حسن سير عملية التسليم وتنظيمها.

وأصدرت محافظة دمشق في الخامس من الشهر الجاري بياناً رسمياً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدةً أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين، واستكمال تنفيذ المشروع، وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.

وكانت أصدرت محافظة دمشق بياناً رسمياً كشفت فيه عن حزمة إجراءات تنفيذية وقانونية جديدة لمعالجة الإشكالات المتراكمة المرتبطة بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.

وشدّدت المحافظة على أن المرسوم 66 هو مرسوم تنظيمي وليس مرسوم استملاك، بما يعني أن الملكيات الأصلية لم تُسحب من أصحابها وإنما حُوّلت إلى أسهم تنظيمية ضمن المخطط الجديد، مع منح المستحقين حق السكن البديل، لافتة إلى أن كثيراً من الاعتراضات نشأت بسبب آليات التنفيذ السابقة، لا بسبب النص القانوني نفسه.

وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح أمام الجميع تحت سقف القضاء، وأنها ملتزمة بتنفيذ أي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصة، مع احتفاظها بحق الادعاء على كل من يسعى للتشويش أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وكان تعهّد محافظ دمشق، ماهر مروان، بمعالجة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن إنشاء منطقتي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركّز على إنصاف السكان المتضررين، الذين هُجّروا قسرًا دون الحصول على تعويضات عادلة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 66 الصادر عام 2012 عن رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقال مروان، في تصريحات رسمية، إن محافظة دمشق بدأت بجمع الشكاوى والطلبات من الأهالي، وتعمل حاليًا على تحليلها من أجل وضع حلول للمطالب التي وصفها بـ"المُحقة"، في إشارة إلى الغضب الشعبي المتنامي حيال ما آلت إليه مشاريع التنظيم العقاري التي شملت مناطق واسعة من أحياء العاصمة.

يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي أصدره بشار الأسد، نصّ على إنشاء منطقتين تنظيميتين في العاصمة دمشق لتطوير "مناطق المخالفات والسكن العشوائي"، هما "ماروتا سيتي" في المنطقة العقارية مزة – كفرسوسة (حي خلف الرازي)، و"باسيليا سيتي" الواقعة جنوبي المتحلق الجنوبي، وتشمل أجزاء من مناطق مزة، كفرسوسة، قنوات، بساتين، داريا، والقدم.

وقد أثار المشروعان جدلاً واسعًا منذ انطلاقهما، لاسيما بعد تهجير آلاف السكان من منازلهم من دون تعويضات عادلة أو حلول بديلة، وسط اتهامات بأن الهدف من المشروع هو تغيير الطابع الديموغرافي للمناطق عبر تحويلها إلى أحياء فاخرة مخصصة للنخبة الموالية للنظام.

وفي حزيران/يونيو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، بسبب دوره في الإشراف على شركة "الشام القابضة"، المرتبطة بمشاريع "ماروتا" و"باسيليا"، ووصفت حينها المشروع بأنه "أضخم استثمار عقاري في سوريا"، يستهدف إعادة تشكيل ديمغرافية المنطقة لصالح الطبقة الغنية والموالية للنظام البائد.