شاحنة الموت التي قادها الارهابي وسط الجموع المحتفلة بالعيد الوطني في فرنسا في مدينة نيس كان هدفها قتل البشر وبينهم كثرة من الاطفال الذين أراد أولياء أمرهم ان يدخلوا الفرح الى قلوبهم في هذه المناسبة التي تثير بهجة المحتفلين بها.ولم يقد الارهابي دبابة كما انه لم يقد طائرة حربية لتنفيذ مذبحة نيس بل اعتمد على شاحنة لم يتم صنعها يوما لتكون آلة قتل.

أطفال نيس الذين رحلوا من الدنيا إلتحقوا بأطفال سوريا الذين لا يتوقف إرتحالهم عن الدنيا ببراميل لم تكن يوما آلة للموت قبل أن يكتشف رئيس النظام السوري بشار الاسد أنها كذلك متباهيا بإكتشافه هذا بدلا من الخجل على حد ما قاله في المقابلة التي أجرتها معه محطة تلفزيون إن بي سي الاميركية عشية مجزرة نيس. فقد سأل المراسل الاسد عن البراميل المتفجرة التي يستخدمها نظامه "بصفتها أسلحة غير تمييزية في المناطق المدنية" فإجاب:"ما من جيش يمكن أن يستخدم أسلحة غير تمييزية في مثل هذا الوضع الذي يكون فيه إختلاط تقريبا بين الطرفيّن".ووسط ذهول المراسل الذي هاله ان يعلن الاسد قتل المدنيين من دون إبداء الأسف قال لمضيفه"إنك تعلم ما تقوله المسودة الاولى للتاريخ أنك ديكتاتور قاس تلوثت يداه بالدماء" فرد الاسد:"سأستخدم مثال الطبيب الذي يقطع يد مريض مصاب بالغرغرينا لإنقاذ المريض ولا تقول عندها انه طبيب قاس".

لو سمحت الظروف لارهابي نيس أن يدلي بحديث تلفزيوني لقال ما قاله الاسد حول مبررات جريمته.ولا يشك أحد في أن نبع الارهاب الذي يجتاح العالم اليوم هو واحد.إذ ليس هناك فارق بين قاتل يريد أن يذهب من الدنيا بدماء الابرياء وبين قاتل يريد أن يبقى في الدنيا بعدما ان يتولى ترحيل ملايين السوريين منها .

حاليا تتولى واشنطن وموسكو تنسيق الموقف من سوريا على قاعدة مقترح أميركي يقضي بتوقف طيران الاسد عن أي قصف جوي في مناطق يتم تحديدها مسبقا. وتقول صحيفة التايمز البريطانية إن "على موسكو أن تكون سعيدة بالمقترح الاميركي ... وتعتبره فرصة لتحقيق مصالحها مقابل ان تمارس ضغوطا على نظام بشار الاسد لوقف الغارات على المناطق... التي تكون آهلة بالمدنيين".

المنطقة تمرّ بأسابيع عصيبة كما يشير بعض المحللين. وستكون بؤرة لكل مجانين الارهاب كي يروعوا العالم كما حصل في نيس كلما ضاق الخناق عليهم في سوريا والعراق.وليس حال تنظيمات الارهاب أقل وطأة من أنظمة تستغل الدماء السورية بدعمها نظام الاسد.فالنظام الايراني بقيادة المرشد متمسك بالاسد الى أقصى الحدود في مرحلة التحولات التي أدت أيضا الى إلتباس مثير في الموقف التركي من التعامل مع النظام السوري.وهذا الاختلاط للاوراق يثبت ان الاسد هو ليس سوى سائق براميل يجب وضع حد له بعدما تحول نموذجا لكل مهووس بقتل الابرياء.

منذ 23 عامًا، أعلنت "الأمم المتحدة" أن بلدة "سريبرينيتسا"، الواقعة شمالي شرق البوسنا، منطقة آمنة وتحت حماية قوات أممية، فسلّم المتطوعون البونسيون الذين كانوا يدافعون عن مدينتهم بوجه الصربيين أسلحتهم للأمم المتحدة، وبعد عامين تقريبًا وفي 11-07-1995، قامت القوات الصربية بعملية تطهير عرقي ضد مسلمي البوسنا "المعروفين باسم البوشنياق" وهم الأغلبية الساحقة في تلك المنطقة، فوقعت جريمة إبادة جماعية في "سريبرينيتسا"، وعلى مرأى من القوات الأممية، وصفها السيد كوفي عنان عام 2005 بأنها أسوأ جريمة على الأراضي الأوربية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قتلت القوات الصربية أكثر من 8 آلاف مدني من البوسنيين خلال أيام، وقامت بعمليات اغتصاب ممنهجة للنساء البوسنيات، أثناء اجتياحها للمنطقة.

قبل شهرٍ ونيّف دخلت الأمم المتحدة إلى مدينة "داريا" في غوطة دمشق الغربية، لمعاينة الأوضاع فيها، بوفدين أقل ما يقال عنهما إنهما إهانة لكل المبادئ التي تحملها هذه الأمم، بعد أكثر من أربع سنين تُركت فيها داريا لتواجه كل وكل التجويع والحصار والمنع عن المواد الغذائية والطبية وتواجه البراميل المتفجرة والصواريخ المتنوعة التي جعلتها الصورة الحية لمشاهد لا تُرى إلا في الأفلام الخيالية التي تتحدث عن نهاية الكوكب، ثم قامت قوات نظام الأسد مع حلفائها باقتحام داريا في 11 ـ 07 -2016 إحياءً للذكرى 21 لمجزرة "سريبرينيتسا"، وكانت قد تغافلت الأمم المتحدة عن كل جرائم نظام الأسد وحلفائه طيلة السنوات الفائتة ضد هذه المدينة، ولعل أبرزها كانت مجرزة شهر 05 / 2012.

ومن الملفت أيضًا، دخول عدة وفود من الأمم المتحدة إلى مناطق في غوطة دمشق الشرقية منذ شهرين ونيف، والتي تعاني من الحصار ومحاولات الاقتحام منذ مطلع عام 2013، حيث كانت ما تحمله سيارات الأمم المتحدة لا يكفي لعدة أسر في حي من أحياء الغوطة، ثم بعد أسابيع بدأت عمليات اقتحامٍ للغوطة من قبل قوات الأسد وحلفائها ـ مستفيدةً أيضًا من الصراع الداخلي بين الفصائل ـ، وأصبحت هذه العمليات قاب قوسين أو أدنى من تهديد الغوطة الشرقية كاملة.

لعل 21 عامًا ـ منذ مجزرة سريبرينتسا ـ كانت كافية لتطوير أداء الأمم المتحدة، فلم تعد مضطرةً لوضع مناطق تحت حمايتها ثم تسلميها للمجرمين، بل أصبحت تترك هذه المناطق ليواجه الناس فيها مصائرهم، وتكتفي بإطلالاتٍ لتطمئن أن الناس يموتون على ما يُرام، وأنهم كما ينبغي من العجز والضعف.

يُذكر أن مادلين أولبريت ـ وزيرة الخارجية الأميريكة آنذاك ـ عرضت لمجلس الأمن في جلسةٍ مغلقة 10 / 08 / 1995 ـ أي بعد شهرٍ على مجزرة سريبرينيتسا ـ، صورًا للأقمار الصناعية تُظهر مدافن جماعية لبوسنيين قُتلوا على يد القوات الصربية، لكن المفاجأة أنه تم العثور على 33 جثة، وليس كما ادعت أولبريت حينها أنها لآلالف الجثث، بينما كانت الجثث في مواقع أخرى تم الكشف عنها لاحقًا، ويرى الباحث جورج بمفري في "مذبحة سربينيستا، أخدعة؟" أن: "الحكومة الأمريكية ممثلة بوزيرة خارجيتها حاولت صرف انتباه المجتمع الدولي عن الأماكن الحقيقية لوقوع المجزرة" حيث استخدمت تضليلًا للبحث عن مكان وقوع المجزرة  ودفن الضحايا بدلًا عن ملاحقة مرتكبيها  والدفاع عن الضحايا، كعادة دور الولايات المتحدة في مثل هذه الحوادث، فقد تحدثت هيلاري كلينتون والسفير الأميريكي في دمشق ـ سابقًا ـ روبورت فورد والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، كلهم تحدثوا ونعوا وأدانوا مقتل الناشط غياث مطر في شهر 09- 2011 والذي يُعتبر من أبرز نشطاء داريا والثورة السورية، وتركوا قاتليه دون حساب، وتركوا داريا كاملة تُقتل من يوم انتفضت في آذار / 2011 حتى اليوم، مع أنها جسّدتْ أهم ملامح الثورة السورية وأنقاها، وأفضل تجربةٍ لها على معظم الأصعدة، ولكن "داريا" دفعت ضريبة قربها من قصر نظام الأسد، الذي أصبح علانيةً تحت رعايةٍ أممية، وضريبة نقائها الزائد.

 لعلنا لم نفهم بعد الرسالة من هذه الأمم المتحدة، أو لعلها شُكلت حتى تكون على قياس الطغاة لا على قياس الضحايا، فتركُ الناس يُقتلون لا يقلُّ جريمةً عن قتلهم.

بعد أن تذبذب مقياس التوقعات لصالح هذا أو ذاك، وبعد أن وضعت التوترات أوزارها، وبعد أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود،  يستطيع القلم الآن أن يسجل ما يرتاح إليه القلب ويقتنع به العقل..

المعني من هذا الكلام هو ما جرى ليلة الخامس عشر من تموز في تركيا.. ففجأة وخارج كل التوقعات، حدثت محاولة انقلاب، وكان الغموض سيد الموقف لعدة ساعات.. ثم يحتل الانقلابيون مبنى التلفزيون الرسمي، ويذيعون منه بياناً يعلنون فيه السيطرة على الحكم وفرض الأحكام العرفية ويمنعون التجول إلى غير ذلك من الإجراءات، ومنها استهداف مبنى البرلمان التركي بالقنابل لمنع النواب من الاجتماع تحت قبته، وتعبيراً غير معلن عن النية المسبقة في القضاء على الديمقراطية..

إذن.. الانقلاب نجح، هذا ما يمكن استنتاجه للوهلة الأولى، ثم يبدأ الإعلام العالمي نشاطه العشوائي وتكثر التوقعات والتخمينات، منها البريئة ومنها المغرضة، فبعد الإعلان عن توجه رئيس الجمهورية طيب أردوغان إلى اسطنبول، ثم إلى مطار أتاتورك، اشتغل الدويّ الإعلامي المغرض، ولا سيما إعلام النظام السوري وحزب الله وإيران وإعلام السيسي ومن لفّ لفهم، وأخذوا يفبركون الأخبار وهم يفركون أيديهم فرحاً، ويؤكدون على أن أردوغان في طريقه إلى الهرب خارج البلاد، ومنهم من قال إن أردوغان طلب اللجوء الى ألمانيا..

أما قناة الميادين فتأكد لديها أن الانقلاب نجح بجدارة، من هنا استبقت الزمن كثيراً، حين ذكرت أن " الجيش التركي " أمهل المعارضة السورية يومين فقط لمغادرة تركيا "..

وعلى اعتبار أن  إعلام السيسي هو إعلام أحمق، سفيه، فاجر، حاقد، فقد سارع مشاهيره للتعبير عن مشاعرهم القبيحة عبر أقلامهم المأجورة.. فهذا أحد مقدمي البرامج التلفزيونية يقول: لم يقم الجيش التركي بانقلاب، وإنما قام بثورة، وإذا قام الجيش التركي بثورته، فلا بد أن ينتصر، وها هو قد انتصر. "..

حتى مصطفى بكري الصحفي المشهور بصوته الخطابي، وعضو برلمان السيسي، والعاشق المخلص للرئيس بشار الأسد..!!. كتب يقول مقرراً: سقط أردوغان، وبقي الأسد، وانتصر الجيش التركي، وسبحان مغير الأحوال، "..  

أما عامة الناس وشبيحتهم، ممن يهوون توزيع الحلوى في الأفراح والليالي الملاح، فقد اشتروا أسفاط الحلوى وهيأوا زمامير سياراتهم للتجول في الشوارع تعبيراً عن سرورهم الغامر، وانتظروا قليلاً ليقوموا بتوزيعها على المريدين والمشاركين معهم في احتفالات سقوط أردوغان.. وهذه حقيقة جرت في دولة عربية شُرّد نصف سكانها واستشهد فيها أكثر من نصف مليون إنسان، كما جرت في دولة عربية ليس فيها دولة.!!!. ومن طائفة تعتمد ثقافة البكاء على دماء الرموز المذهبية التاريخية منذ نحو ألف وخمسمائة عام، وتطالب بالثأر من أحفاد الأمويين في القرن الواحد والعشرين.. 

ويقال، والله أعلم، إنه بعد سحق الانقلاب، أراد المشترون أسفاط الحلوى ترجيع ما اشتروه، ولكن أصحاب المحلات رفضوا ذلك، فعلق أحدهم ساخراً: اشتباكات بالأيدي في الضاحية الجنوبية وفي العاصمة دمشق بين المواطنين وأصحاب محلات الحلو على خلفية ممنوع ترجيع البقلاة.!!!.. "..

وبما أننا لا نزال نتحرك تحت عباءة " ليلة القبض على البسطار العسكري " فإن المشهد الدرامي تحول فجأة حين ظهر أردوغان عبر جهازٍ نقال، يدعو الشعب التركي للخروج إلى الشوارع لحماية الديمقراطية، وظننا أن أردوغان فعل ذلك كمجرد محاولة يائسة، ولكن المفاجأة العظيمة أن الشعب خرج إلى الشوارع وواجه آليات الانقلابيين وسدوا عليهم المنافذ والطرقات لمنعهم من التحرك والسيطرة على مؤسسات الدولة..

هنا أقف عند نقطة هامة جداً، وهي أن أردوغان توجه بندائه إلى الشعب، والشعب وحده، لحماية تركيا، ولم يعتمد كما هي العادة على المدفع والصاروخ لحماية حكمه وحكم حزبه.. وهذه مسألة ذات مغزى كبير، فكأن أردوغان يريد أن يقول: نحن جئنا بإرادة الشعب، وللشعب وحده الحق في الدفاع عن تركيا وعن نظام الحكم الديمقراطي..   

وأخيراً انتصر الشعب التركي على البسطار العسكري، دون الدخول في التفاصيل..

لكن أجمل ما حدث أن الشعب التركي الذي تربى على الديمقراطية الحقيقية طوال أكثر من خمسة عشر عاماً، لبى النداء، بكل فئاته من مؤيدين ومعارضين، وإسلاميين وعلمانيين، ونزلوا إلى الشوارع وواجهوا آليات الانقلابيين وأسلحتهم، وحاصروهم وسدوا عليهم المنافذ والطرقات، وضحى البعض منهم بحياتهم في سبيل أن تبقى راية الديمقراطية الحضارية عالية في سماء تركيا.. حتى أن الأحزاب المعارضة التي كان العداء السياسي على أشده بينها وبين حزب العدالة والتنمية، قد سارعت إلى التضامن مع اردوغان والوقوف ضد الانقلاب.. وبالمحصلة لم نشهد أية شخصية مدنية واحدة وقفت إلى الانقلابيين.. 

وهكذا كان الشعب التركي بطل ذلك الفيلم الدرامي الطويل..

والملاحظة الملفتة أن الأسلوب الحضاري والإنساني تجلى في التعامل مع الانقلابيين، حين رأينا على شاشات التلفزة عدة مشاهد لضباط معتقلين، وكل واحد منهم يمسك به اثنين من رجال الأمن، دون أن نشهد أية مظاهر تعنيف أو تأنيب أو ضرب بالأيدي أو ركل بالأرجل، وإنما كان التهذيب هو سيد الموقف.. وقد ظهر ذلك أكثر فأكثر في الفيديو الذي خرج فيه قائد إحدى الدبابات مستسلماً، فبدأ بعض الشباب الغاضب يرشقه بالحجارة وزجاجات البلاستيك، ومن حقهم ان يغضبوا فقد سالت دماء كثيرة بسبب دفاعهم عن ديمقراطية الوطن، لكن رجل الأمن القريب منه حضنه كما يحضن أخاه او صديقه، وحماه من غضبة أولئك الشباب.. وهنا لابد من المقارنة بين رجال الأمن التركي الذين تربوا على التعامل الإنساني في دولة ديمقراطية، وبين رجال الأمن في أي دولة عربية دكتاتورية، ولاسيما في سورية ومصر، حيث يموت عشرات الآلاف تحت التعذيب دون سبب أو تهمة..

هذه هي الثقافة الإنسانية التي تربى عليها عناصر الأمن التركي في مرحلة الديمقراطية الحضارية التي أرسى جذورها حزب العدالة والتنمية وعلى رأسه رجب طيب أردوغان..

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا حدثت محاولة الانقلاب الفاشلة في هذا الوقت بالذات، وليس قبل أو بعد ذلك.!!؟.

ربما التحليل الأقرب إلى الصحة، هو أن تركيا نتيجة وقوفها إلى جانب الشعب السوري، ابتلت بالكثير من الأعداء، من روسيا وإيران والنظام السوري ونظام العراق وأميركا والاتحاد الأوروبي وحتى بعض الدول العربية التي لا يحلو لها العيش إلا في خضم الفتن والمشاكل التي تزرعها في أرض " شقيقاتها العربيات..!! ".. كل هؤلاء بدأوا يحفرون في أساسات الدولة التركية.. حتى باتت مهددة في أمنها الوطني، وفي تمزيقها إلى عدة دويلات عرقية.. فداعش وحزب العمال الكردي يستهدفانها بالتفجيرات المتواصلة، وروسيا وإيران تتربصان بها، وأميركا لم تترك لها أية مساحة للتحرك من خلالها فيما يتعلق بالصراع السوري..

وحين أدرك الجميع أن " الطبخة نضجت " وحان الوقت المناسب للتحرك، أعطوا الإيعاز إلى عملائهم في الجيش التركي الذي يهوى الانقلابات عبر تاريخه الطويل، ثم حدثت المحاولة الفاشلة، ووقع المدبرون والمنفذون في شر أعمالهم..

وما يساند هذا التحليل هو الاتهام الموجه من قبل بعض المسؤولين الأتراك للإدارة الأميركية بأن لها ضلعاً  في تنفيذ هذه الحركة الانقلابية، كما اتهموا فتح الله غولن المقيم في أميركا بالتخطيط للانقلاب عبر جماعته المنتشرون في مؤسسات الجيش..   

بقي أن نقول إن زمن ما قبل ليلة الخامس عشر من تموز سيختلف كثيراً عما بعده، والانقلاب الفاشل سيؤدي إلى نتائج عميقة ستظهر على المدى القريب والبعيد، وهي نتائج فيما نرى ستكون لصالح أردوغان وتركيا الديمقراطية.. صحيح أن تركيا ستخرج منهكةً بعض الشيء بسبب التطهير الذي بدأ سريعاً في البيتين العسكري والقضائي، وهذا ما عبر عنه أردوغان حين قال: القوات المسلحة ستقوم بتطهير نفسها وإعادة بناء مؤسساتها ".. وإعادة بناء تلك المؤسسات وتمكينها يحتاج إلى بعض الوقت.. إنما ستخرج تركيا في النهاية أكثر قوة وأكثر عمقاً في مسيرتها الديمقراطية، وربما سيتم القضاء نهائياً على فكرة الانقلابات التي سادت طوال عشرات السنين، وربما ايضاً ستتراجع أهمية الرمز العلماني المتشدد، والذي يتجسد في استمرار صورة أتاتورك على جدران مؤسسات الدولة.. 

"أوقفوا الهجوم على الشيخ مقصود فوراً فإن روسيا ستهجم " هي الرسالة التي قالها المبعوث الأمريكي إلى سوريا ما يكل راتني ، قبل أشهر قليلة من الآن عندما كانت المعارك تدور بين الثوار و قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي عزمت على قطع "الكاستلو" ، و طبعاً فشلت.

راتني الذي جن جنونه من رد فعل الفصائل على تجاوزات "قسد" ، و بوحه بوجود نية روسية عزاها لطابع انتقامي، في محاولة لإخفاء الخطة التي يبدو أنها كانت موضوعة من قبل الروس و الأمريكيين بشأن حلب ، و الهادفة إلى الضغط على الفصائل الثورية إلى الخنق ، و اجبارهم للتوجه نحو "قسد" ، تمهيداً لذوبانهم ضمن هذا التشكيل الذي يحظى بقبول دولي.

بمراجعة بسيطة لتسلسل المجريات التي طرأت على حلب ، و تغيير المجرى باتجاه المدينة ليس لإعادة احتلالها ، و إنما لخنقها ، إذ التركيز كان كاملاً على قطع طرق الامداد سواء البشرية أو الغذائية و بطبيعة الحال الذخيرة ، مع ضرب الحواضن الشعبية و تدمير الخطوط الخلفية التي قد تقدم الدعم سيما في حريتان و عندان اللتان نالتا من القصف ما يكفي لمنع أي حركة .

أذكر إشارة الزميل ماجد عبد النور منذ حين من الزمن أن المستقبل سيظهر أن طيران أمريكا كان يساند نظيره الروسي في حلب ، و قام بالقصف القاسم لبعض المقرات التابعة لفصائل الثوار ، في حين أن "قسد" اتخذت  موقف الحياد و عدم التدخل بانتظار اللحظة المناسبة لتقديم العرض للفصائل الثورية بأن تنضم لهم ليشكلوا قوات مشتركة تحكم قبضتها على المناطق الحدودية مع تركيا ، لينطلقا يد بيد في معارك قتال تنظيم الدولة و جبهة النصرة جنباً إلى جنب.

و في اطار قراءة التطورات و استرجاع بعض التصريحات و خصوصاً لـ"راتني" الذي قال في لقاء مع قادات الفصائل بأن ليس أمام الثوار إلا خيارات ثلاث أوضحها بالألوان "الأحمر و الأسود و الأصفر" أي " قوات الأسد – داعش – قسد" و أن عليهم الاختيار اللون المناسب بين هذه الألوان الثلاث، فلا وجود للون الأخضر .

فعلياً التسلسل الآنف الذكر هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يجمع عليه أبرز الفاعلين في الملف السوري ، سواء روسيا و أمريكا أم تركيا التي ستضمن عدم تفرد كامل للقوات الكردية بالمنطقة الشمالية ووجود تمثيل عربي جيد نسبياً يحد من طموحات الأكراد بالانفصال التام و الانفراد بدولة قومية.

لاشك أن حديثي السابق قد يكون جنونياً أو ضرب من ضروب الخيال ، و لكنه يبدو واقعياً بعد مشاهدات ميدانية و الأهم بناء على مصادر ميدانية مطلعة عليها ، و طبعا مع التأكيد أن الفصائل تحاول الفرار من هذا السيناريو بما أتوا من قوة .

بعد أن انطفأت ألسنة نيران " محاولة الانقلاب" في تركيا ، و بقاء بعض الدفء تحت الرماد ، يطفو على السطح سؤال ما هو وجه تركيا بعد الانقلاب ، اذ من المفروض أن يكون مختلفاً و متغيراً ، الوجه الذي أقصد هو المتعلق بالشأن السوري و إلى أين تتجه الأمور و كيف مجراها في ظل تطورات غريبة سبقت و تزامنت و لحقت بالمحاولة الفاشلة للانقلاب في تركيا يوم ١٥ الشهر الجاري .

القراءة في مآلات المحاولة الفاشلة للانقلاب على الملف السوري ، تختلف بين النظريتين التين تحدثتا عن "المحاولة"، ولكل نظرية فكرة تختلف تماماً عن الأخرى .

فأولى النظريات تتحدث عن انقلاب فعلي و حقيقي ، وكاد أن يؤتي أوكله لولا "لطف الله" ، كما كررها في ظهوراته الثلاث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، و بالفعل تم النجاة منها و الخروج بدون خسائر مادية ذات قيمة و لكن سيكون الرد عليها بتغيير و تعزيز الطريق في مواصلة دعم الثورة السورية و اتمامها حتى الوصول إلى الهدف ، فالانقلاب الذي تم افشاله يقوم عليه بشكل أو بآخر "فتح الله غولن" الذي يملك نظرة مغايرة تماماً لأردوغان في العديد من القضايا المحورية و من ضمنها سوريا ، و بالتالي فإن نجاح الانقلاب كان يعني أن المصالحة مع الأسد مسألة وقت لا أكثر ، ووفقاً لذلك فإن أردوغان سيرد بشكل معاكس تماماً و يزيد اصراره على الدعم المناهض للأسد ، ويعزز ذلك بعض الآراء التي تتحدث عن إيقاف أو تحجيم الدعم للثوار يأتي نتيجة وجود عناصر داخل الجيش ترفض تنفيذ رؤية أردوغان التي يكررها في كل مناسبة و اجتماع و خروج اعلامي، ألا وهي اسقاط الأسد و محاسبته .

و طبعاً المضي بهذه النظرية، التي تتمتع بشيء من الواقعية، يتطلب أن نطرح أن غولن هو الواجهة الإعلامية أما الداعم الأصيل و الأساسي هو أعضاء بارزون في المجتمع الدولي ، يكاد يشمل الجميع سواء الحلف الروسي أو الأمريكي ، فالاتهامات الموجهة للجميع في المشاركة بإبعاد الحكومة التركية ليصار السير بالمخطط المرسوم و تقاسم المصالح ، بدون شريك مزعج كتركيا ، وهذه النظرية تفضي إلى تصاعد حدة الخلاف التركي مع الجميع ، وقضية الحديث عن إيقاف مؤقت لقاعدة انجرليك ، تسريبات صحيفة عن تدخل ضباط فيها بمجريات ماحدث ، حتى أن الأمر وصل إلى اتهامات بتقديم دعم لوجستي للمنقلبين ، هذه الأمور يجعل تركيا تدافع عن بقائها بكل شيء حتى بالمواجهة و العدائية ، وفق ما أسر به رئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وفي اطار وجوب طرح كل النظريات المطروحة يكون لزاماً مناقشة نظرية أن ما حدث عبارة عن خطة مدروسة، من قبل السلطة التركية ذاتها ، بغية تمرير مشروع في غاية الخطورة و يشكل انقلاباً تاماً على المفاهيم و الأسس التي تقوم عليها الدولة التركية ، لا أتحدث عن قضية الأسد أو شأن سوري معين ، و لكن القصد أن الجيش هو المواجه الفعلي و المباشر مع الميلشيات الكردية في جنوب البلاد و أكثر الممتعضين و المعترضين على تمددهم في شمال سوريا ، التمدد الذي يحظى بدعم أمريكي و روسي و لنقل وصفاً عاماً دعم دولي ، وبالتالي لابد من الرضوخ له في هذه المرحلة ، الرضوخ هنا لا يمكن أن يكون من قبل مؤسسة كالجيش التركي المعروف عنها رفض أي نقاش أو مساومة على الأمر و هنا توجب ابعاد الرافضين تحت جنح "محاولة الانقلاب"، صحة هذه النظرية تدفعنا لتوقع تغيير تام و كبير في السياسة التركية اتجاه القضية السورية .

و نحن في دائرة البحث و انتظار أقرب الروايتين للظهور ، يبقى الوضع في الأرض من الصعوبة بمكان يجعل الثبات في النقاط و المحافظة على ما نملك مع التحضير للأسوأ ، وفق مبدأ صيني يقول "على المرئ أن يتمنى الأفضل و يتهيأ للأسوأ".

لم يكن الشاعر السوري محمد الماغوط يجهر بنبوءة خارقة حينما قال أن "الطغاة كالأرقام القياسية، لا بد من أن تتحطم في يوم من الأيام"، فصاحب "سأخون وطني" كان يرى وقائع الطغيان بادية أمام حواسّه كلها، ومن حسن حظه أنّ نبوءته تحققت بعد رحيله، فجاء بشّار الأسد ليحطم الرقم القياسي في التوحّش، وربما سيحتفظ به زمناً طويلاً.

ومن حسن حظ الشاعر أيضاً أنه لم يستمع لتصريحات من أطلقتُ عليه منذ بداية الثورة السورية "دراكولا العصر"، وهو يأمل "بأن يذكرني التاريخ بأني الرجل الذي حمى بلده من الإرهاب ومن التدخل الخارجي، وحافظ على وحدته وسلامة أراضيه" وفق ما قال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" نشرَتها الخميس، الرابع عشر من الشهر الجاري.

ومثل سائر الطغاة في التاريخ، لا يزال دراكولا يحلم ويأمل، بعد أن حوّل سورية إلى أرض من حطام ولعنات، وقتل أكثر من 300 ألف شخص، وجرح ما ينوف على 1.5 مليون، وهجّر أكثر من عشرة ملايين سوري، وما انفك العدد مرشّحاً للمزيد من الضحايا، ما دام الطاغية، الذي لا يرتاح إلا بين الموتى، يأمل ويحلم.

هكذا كان كاليغولا أيضاً. ذات مرّة استبد به الألم، لأنّه خشي من أنّ التاريخ لن يذكره، والتاريخ مولع بالتراجيديا، لذا افتعل كاليغولا مجاعة في روما، وقام بإغلاق مخازن الغلال، وراح يتلذّذ برؤية أهل روما يموتون جوعاً.

ويمثل "الإنكار" أحد الميكانزمات الأساسية في شخصية الطاغية، فهي تزوّده بالذرائع، وتزيّن له سوء أعماله، فتتورّم أناه إلى حد لا يعود يرى إلا ذاته في مرآة أورامه وأوهامه. ويمتد "الإنكار" وفقدان الصلة بالواقع إلى حاشية الطاغية وأهله، فنرى زوجة الأسد أسماء الأخرس، حريصة على عدم انقراض طائر أبو منجل الأصلع الشمالي بسبب سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة تدمر الأثرية، أكثر من حرصها على البشر الهالكين، والآثار التي سُويت بالأرض، وصارت كهوفاً لسكنى الهاربين من جحيم الموت.

بمثل هذا الترف، تصرّف نيرون، قبل أكثر من ألف وتسعمائة سنة، وهو يحرق روما ويحوّلها إلى كتلة من نار أتت على عشرة أحياء من المدينة، ثم ارتقى إلى برج مرتفع، وراح يتلذّذ برؤية اللهيب المجنون وهو يلتهم الأجساد والصرخات والتاريخ. لقد خلب الموت المشتعل لبّه، فخلّده العار!

وعلى رغم محاولته الدؤوبة في التقاط روح الشر الكامنة لدى "فلاد الثالث" الملقب دراكولا، إلا أنّ الروائي الإنكليزي برام ستوكر، قلّل من العنف الحقيقي عندما رسم شخصية كونت دراكولا، مصاص الدماء الأشهر، في روايته الصادرة عام 1897.

لقد كان دراكولا الأول يجد متعته الباهرة وفاتحة شهيته، لدى تناوله الطعام، في رؤية ضحاياه يتعذّبون فوق الخوازيق، وعلى الدرب نفسه سار دراكولا العصر الجديد بشار الأسد الذي سيدخل التاريخ لا محالة من أوسع أبوابه الدموية، لا باعتباره حمى سورية من الإرهاب، وحافط على سلامة أراضيها، كما يهرطق، بل لأنه برع في إنتاج الجحيم الذي صوّرته الكتب السماوية، وحسب ذلك أن يشحن ذاكرة التاريخ بجرائمه التي بوّأته موقعاً "مرموقاً" في موسوعة الموت والهمجية!

حرب العصابات أو الحرب الشعبية ضدّ السلطة العسكرية، هي ما نظّر له الجنرال البروسي كلاوزفيتز في زمن الحروب النابوليونية، وما أطّره ومارسه الكثير من حركات التحرّر في القرن العشرين، وحتى طالبان في أفغانستان تقوم على استنزاف العدو سياسياً واقتصادياً وعسكرياً مع تجنّب التحصّن العسكري في أي رقعة جغرافية تستطيع قوات النظام المدججة بالسلاح استهدافها وتدميرها في شكل مباشر ومفتوح.

على العكس من ذلك ومتأثرةً بالنموذج الليبي، قامت استراتيجية الثورة السورية في مرحلتها العسكرية على الهجوم على مناطق جغرافية وتحريرها والدفاع عنها بانتظار تمدّد رقعة التحرير، من دون أن يكون لدى قوى المعارضة المسلّحة قدرة عسكرية على خوض حرب تقليدية مفتوحة ومتكافئة ضد تحالف عسكري كان ينجح النظام السوري في توسيعه كلما استدعت الضرورة. فقد أنقذه التدخل الإيراني في منتصف 2012، وتالياً التدخل الروسي المباشر منذ أواخر 2015.

استراتيجية مراكمة الملاحم التراجيدية من حمص والقصير إلى داريا وحلب المهدّدتين حالياً، أدّت إلى تحميل القاعدة الشعبية أكلافاً بشرية ومادية ضخمة، كان من الممكن استيعابها لو كانت استراتيجية التحرير سليمة و فعالة.

فعدا الضحايا والتدمير الذي شهده الكثير من المدن والبلدات السورية، وضعت هذه الاستراتيجية القاصرة المعارضة تحت رحمة إمداد قوى إقليمية مدفوعة بأجنداتها الخاصة لتأمين العتاد الكافي للدفاع عن جبهات تقليدية، وسهلت للنظام تركيز توزيع قواته العسكرية والاقتصادية استراتيجياً. وكان قبول هذه المآسي أسهل لو كان هناك أفق واضح عن نظام آتٍ بديل يكفل الحرية والعدالة والكرامة للسوريين. هذا الأفق تتلبّد رؤيته بازدياد مع الحضور القوي لقوى متطرّفة متداخلة وذات مواقف معادية أو ضبابية تجاه مبادئ الحقوق الديموقراطية والمواطنة، وتشكّل حجر عثرة أمام تقديم المعارضة السورية كبديل معتمد للنظام الأسدي.

وإذا رجعنا إلى الاستقلال الأول، فقد خاض السوريون معركة استقلالهم عن الانتداب الفرنسي بتحالف ضمت قيادته نخباً سياسية واقتصادية وشخصيات ذات توجه وطني من منابت وأقاليم أقلوية، وارتكزت هذه القيادة على قاعدة شعبية من مختلف المدن والأرياف السورية. قادة هذا التحالف نجحوا في تقديم مشروع دولة وطنية ديموقراطية حديثة، سهّل سحب البساط من تحت أقدام الفرنسيين والحصول على دعم بريطانيا والولايات المتحدة لكسب معركة الاستقلال. فبعد تعنّت الفرنسيين في منح سورية استقلالها التام وقصفهم دمشق ومدناً أخرى لثلاثة أيام في أيار (مايو) 1945، كتب شكري القوتلي رسالة إلى الرئيس الأميركي هاري ترومان يطالبه بالتدخل، وعلى أثرها نسّق رئيس الوزراء البريطاني تشرشل – الذي كان التقى قبل ثلاثة أشهر بشكري القوتلي في القاهرة - وترومان الجهود لردع فرنسا عن مخططها، وتدخلت القوات البريطانية عسكرياً في دمشق وأمرت القوات الفرنسية بالانسحاب من المدن السورية إلى ثكناتها. وعلى عكس موقفهم في فيتنام التي كانت مستعمرة فرنسية، ساند الأميركيون الاستقلال السوري رغماً عن محاولات ديغول المماطلة. مواقف تشرشل وترومان لم تكن خيرية، إلا أن شكري القوتلي وجميل مردم بيك وفارس الخوري وغيرهم من قيادات وطنية سورية قدموا لهما طرفاً جديراً بالثقة اعتقدوا أنهم يستطيعون التوافق والتنسيق معه في منطقة استراتيجية مهمة.

وتبدو خيارات الثورة السورية الآن ثلاثة: الخيار الأول يقرأ في الانتخابات الأميركية وفوز هيلاري كلينتون، فرصة كامنة للحصول على الدعم الكافي للتصعيد العسكري ضد النظام مع القيام بما يتطلب ذلك من تقديم بديل جدي ومعتمد ومناوئ لمشاريع «القاعدة» وتنظيم الدولة الإسلامية. ومع أنّ تخاذل مواقف الرئيس أوباما في سورية والعراق يحمّله جزءاً كبيراً من مسؤولية تدهور الأوضاع إلا أن هذا الخيار يتطلب في ظل الانتخابات الأميركية المقبلة سحب الذرائع من يد المرجفين عن مساعدة الثورة السورية، فضلاً عن توريط حلفاء أقوياء في النزاع يكافئ تحالف النظام السوري.

ووفق الخيار الثاني، تجب الاستعاضة عن حرب المواجهة التقليدية واعتماد خيار الحرب الشعبية بما تمليه من اعتماد على القوى الذاتية، واستنزاف النظام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، مع الابتعاد من السيطرة المباشرة والتحصن ببقع جغرافية كثيفة السكان قبل الوصول إلى مرحلة التكافؤ العسكري، ومع تأسيس هيكل سياسي وعسكري متماسك ذي قاعدة شعبية ويقدّم مشروعاً واعداً للداخل والخارج.

هذا الخيار لا يخلو اتخاذه من الصعوبات في ظروف الحرب الحالية وأطرافها، وامتناعه سيقودنا إلى الخيار الثالث، وهو الدفع إلى تدويل حل الصراع بمعنى الوصول إلى صيغة تفرض دولياً بالقوة لإحلال السلم والعدالة الانتقالية وتأمين حد أدنى من التعايش المؤسس على حكم ديموقراطي لا مركزي. وهذا أقل الحلول سوءاً في حال فشلت المعارضة السورية بتكتلاتها كافة في تقديم خريطة طريق للأزمة السورية، في ظل الدعم المتصاعد للنظام من جانب حلفائه الأقوياء.

وفي حين يقرأ النظام السوري التوازنات الدولية ويَحذَرتغيُّرها مع الانتخابات الأميركية والاستحقاقات التفاوضية فيصعد من حملته في حلب وغيرها بعون حلفائه، تبقى ردود أفعال المعارضة، مع التسليم ببطوليتها، متشرذمة وخالية من روح المبادرة في وسط كل هذه التغيرات الإقليمية والدولية.

إن تضحيات الشعب السوري تستحق مراجعة صادقة لاستراتيجية الثورة التي قامت في سبيل حياة كريمة أفضل يستحقّها. وللسوريين في تجربة استقلالهم الأولى سواء بتحالفها الشعبي أو مشروعها الوطني أو سياستها الدولية الكثير من الدروس في معركتهم ضد الانتداب الأسدي.

في كل مرة تجرى جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وواشنطن تحت عنوان البحث عن الحل السياسي المعلّق، تقوم قوات النظام السوري مع حلفائها الإيرانيين والميليشيات التابعة باندفاعة جديدة ضد مناطق المعارضة السورية، بغطاء روسي.

هكذا تتجه بلدة داريا في ريف دمشق، والأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى مرحلة جديدة من التدمير الممنهج والقتل العشوائي، والأخطر، إلى حرب الحصار والتجويع، لتضافا إلى عشرات المناطق التي يموت الأطفال والمدنيون فيها جوعاً وعطشاً، على مرأى من ناظري تنفيذ القرار الدولي الرقم 2254 الذي تنص بنوده على إدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق بصرف النظر عن نجاح أو انطلاق مفاوضات الحل السياسي.

وفي كل مرة تتصاعد تدابير وخطط الحلف الأطلسي بتوسيع تواجد قواته ضد «التهديد الروسي» في شرق أوروبا، كما حصل خلال قمة دول الحلف الأخيرة في وارسو، يكون الرد الروسي في بلاد الشام، ليتحول السوريون إلى حقل تجارب للسلاح الروسي، في تحدي الكرملين للعدائية الغربية لطموحاته باسترجاع النفوذ على بعض القارة العجوز. هكذا تعود القاذفات الروسية الاستراتيجية إلى الأجواء السورية فتقصف مواقع المعارضة في ريف حلب تحت مظلة قصف مواقع «داعش» و «جبهة النصرة» في تدمر والرقة، فتستهدف الفصائل غير المصنفة إرهابية، وتلك المصنفة معتدلة وتتيح للنظام إحداث تقدم على الجبهة يعينه على تشديد حصاره وممارسة وحشيته ضد المدنيين، فهؤلاء هم وقود الرسالة «الاستراتيجية» التي أراد القيصر تسطيرها بأن في استطاعة قاذفاته الضخمة أن تنطلق من قواعدها في روسيا وتتجاوز الدرع الصاروخية الأطلسية في تشيكيا والقوات المنتشرة في رومانيا وبولندا ودول البلطيق، حاملة القذائف على أنواعها لتضرب حيث تشاء. أما في الحساب السوري، فإن العارفين بموقف موسكو يعتبرون أن دعم القصف الجوي لمصلحة قوات الأسد هو تعويض له عن الخسائر التي تكبدها في ريف اللاذقية وبعض ريف حلب، وعن إسقاط المعارضة 5 طائرات له قبل أسبوعين.

ولم يعد هناك من حساب للصفة «الدراكولية» للنظام السوري على رغم الصيحات الدولية بأنه يرتكب جرائم حرب، فالأمر بلغ حد قول بشار الأسد في مقابلته مع محطة «إن. بي. سي.» إن الصحافية الأميركية ماري كولفن التي قتلها قصف قواته عام 2012 ، «هي المسؤولة» عن مقتلها، فالشعب السوري في اعتقاده أمام الامتحان بين القتل و بين الولاء له.

الأهم أن السوريين يستمرون بالتعرض للمحرقة بالدم البارد بسبب استمرار الخلاف الأميركي الروسي على مشروع الحل في سورية، الذي يشهد جولة جديدة من التفاوض مع زيارة جون كيري إلى موسكو، وهي جولة تتم في ظل تراجع نظرية الدب الروسي بأنه من الأفضل التوصل إلى الحل السياسي في سورية مع إدارة باراك أوباما قبل انتهاء ولايته، لأنه سلم لروسيا بيدها العليا فيها، وخشية مجيء إدارة أكثر تشدداً الخريف المقبل، لمصلحة التردد في تقديم التنازلات لإدارة راحلة، وضعيفة. والأسباب عدة منها:

- أن الاجتماعات المكثفة التي يعقدها مستشار الرئيس الأميركي في مجلس الأمن القومي روبرت مالي مع المسؤولين الروس (وممثلي دول أخرى) في جنيف حول التصور التفصيلي الذي تقدم به أوباما لمعالجة الوضع السوري وتنسيق الحرب على الإرهاب لم تصل إلى نتائج. فهذا التصور تتراوح بنوده بين تنسيق طلعات الطيران الأميركي والروسي في الأجواء السورية والمواقع التي عليهما قصفها وبين السعي لمرحلة انتقالية يتحدد فيها متى وكيف يرحل الأسد، في وقت تريد موسكو حرية الحركة في القصف الجوي، وتمتنع عن البحث في رحيل الأسد وتترك الأمر لانتخابات رئاسية يحق له الترشح إليها، على أن تكون بإشراف ورقابة دولية.

- أن أوباما يركز على محاربة «داعش» في العراق ويهمل مكافحته في سورية.

- تعتقد موسكو أن الوقت بات داهماً وسيتعذر إطلاق العملية السياسية بوضع دستور جديد وقيام حكومة جديدة في أوائل آب (أغسطس) المقبل.

- منذ الاتفاق على الهدنة في شباط (فبراير) الماضي أثبتت واشنطن أنها لا تمون على المعارضة في تنفيذ ما يتفق عليه فتلجأ إلى تركيا والمملكة العربية السعودية أو قطر، لتحقيق خطوات ما. وباتت موسكو ترى أن إنهاء قطيعتها مع تركيا يتيح لها التنسيق المباشر معها، بمقابل هم الأخيرة الحد من طموح الأكراد في الاستقلال، فضلاً عن أن علاقتها مع الرياض تسمح بتواصل مباشر للتعاون. وباتت أنقرة، بعد استئنافها الاتصالات المخابراتية مع دمشق، شريكاً في التفاوض على قيام مجلس عسكري يكون منطلقا للمرحلة الانتقالية، في انتظار الإدارة الأميركية الجديدة.

قبل وقف محادثات «جنيف» كان الحديث منصباً على ضرورة إنقاذ سوريا بالسلام، طبعاً هذا لم يتحقق خلال كافة الجولات الماضية، ومن الطبيعي أن شيئاً اسمه السلام لم يدر بخلد أحد بعد وقف تلك المحادثات. فكان الحل هو البحث الجاد ليس عن إنقاذ سوريا في هذه المرحلة التي قضت ست سنوات خلالها في الوحل والسحل، بل إنقاذ «جنيف» المجهول من الانهيار، وإن كان الانهيار مستداماً في سوريا بالتتابع.

قبل أسابيع اجتمع وزراء خارجية عشرين دولة من المجموعة الأوروبية لدعم سوريا وبحث ملفها الذي طال عليه الأمد وقست قلوب كل الأطراف وعصي على التوصل إلى أي حل يرضي الجميع. وفي اجتماع أبريل الأخير تجمدت الأزمة وانسدت طرقاتها بالثلوج الكثيفة بعد أن أعلنت المعارضة السورية الرئيسية تعليق مشاركتها بسبب تواصل أعمال العنف التي زادت جرعة الهشاشة في الهدنة وخفتت جرأة التوصل إلى الحسم الدولي وعاد الحديث يدور حول «الأسد» من جديد. حيث قال بعض مرافقي كيري إلى ذلك الاجتماع المجمّد «إن واشنطن ما تزال مصممة على رحيل الأسد، على أن يتم بحث كيفية الوصول إلى تحقيق ذلك قبل شهر أغسطس»، مع أن الكل يدرك جيداً ويعلم أن الرئيس السوري الذي تدعمه إيران وروسيا و«حزب الله» اللبناني لم يُظهر، وقد لا يُظهر أبداً، أي بوادر للرحيل، ولذا فإن بعض حلفاء واشنطن يشككون في إمكانية تحقيق الطلب المتعلق برحيل الأسد بحلول أغسطس.

وعندما بدأ جليد المفاوضات في الذوبان بعد أسابيع التجمد القاسية ليعلن كبير مفاوضي المعارضة السورية عن استقالته بسبب فشل «جنيف» الذريع، في تحقيق أي تسوية سلمية أو تخفيف الضغوط على السوريين الذين يعيشون في مناطق تحت الحصار المزدوج من النظام المتورط بالتعاون مع «داعش» لإتمام مهمة إبادة الشعب السوري. وكذلك رئيس وفد المعارضة السورية أكد بدوره ترك منصبه في الهيئة العليا للمفاوضات. وقال أحد مصادر المعارضة إن الزغبي تم عزله في تعديل لفريق الهيئة العليا للمفاوضات الذي يشمل فصائل عسكرية وجماعات سياسية.

وبما أن خيار السلم قد تجمد في «جنيف» وتجمدت «جنيف» ذاتها عن الحراك نحو الأمام فقد حدا ذلك بالجبير القول إن الوقت قد اقترب للتفكير باعتماد «بدائل» لتسوية الأزمة السورية إذا رفض الأسد الامتثال للجهود المبذولة لتثبيت وقف لإطلاق النار في كل الأراضي السورية «ونحن نعتقد بأننا كان يجب أن ننتقل إلى خطة بديلة منذ زمن طويل». وأضاف قائلاً: «إن خيار الانتقال إلى خطة بديلة تتضمن تسليح المعارضة السورية، هو خيار يبيد نظام بشار بشكل كامل، فإذا رفض النظام الالتزام بما يقرره المجتمع الدولي علينا التفكير بالخطوات الأخرى التي ينبغي اتخاذها».

إذا كان الخيار أو البديل هو إبادة شعب أو إبادة نظام فلا نعتقد أن تحديد الأولوية يخفى على أي سياسي لديه قدر من الحنكة في التعامل مع الأزمات المتقابلة. فالعلاقة بين إبقاء النظام على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة حتى وهو في العناية المركزة، يعني الإمعان في إبادة المزيد من السوريين ولا نقول القتل، لأن مرحلة القتل والحل قد تعدتها الأزمة منذ سنوات.

فعلى الساسة في العالم البحث عن وسيلة أو خطة بديلة لإنقاذ الشعب السوري من الإبادة، وليس التفكير في كيفية إنقاذ اجتماعات «جنيف» الثالثة، والرابعة معلقة في الطريق الوعر. فإزالة نظام دموي أولى من الصبر على استمراره في ممارسة كل ما يصنف في خانة جرائم الحرب بلا مواربة، وليس هناك حتى الآن أي مؤشر على هذا الأمر أو هذه الخطوة التي ستنقذ السوريين من الأزمة التي بدأت بالمطالبة بحق العيش الكريم والكرامة وإعادة الإنسان السوري إلى مكانه الصحيح في سلم الإنسانية العالمية، إلا أن هذه المطالب انتهت بين مخالب النظام السوري والتدخل الروسي والإيراني من قبل إلى شيء يصعب أن نجد له مسمى واضحاً في القاموس السياسي فضلاً عن الإنساني.

«جنيف» تدور حول نفسها والنظام يدور حول ذاته والمعارضة تتفكك «براغيها» أو مفاصلها، وإذا كان هذا هو الهدف الحقيقي الذي يراد تحقيقه على أرض الواقع، فإن سوريا مقبلة إما على فوضى لا مرد لها أو تقسيم يُنسي العالم أنه هناك كان، يوماً، بلد اسمه سوريا التاريخ والعراقة والحضارة.

قد يخطئ الإنسان أحياناً بتسليم ما يحدث على الساحة حالياً أنه يسير بشكل اعتباطي وغير مدروس وبأدق تفاصيله، والذي يتم افتعاله لتوظيفه في خدمة خطط تم تجهيزها لتطبق، لم تكن في الماضي أقل من ضرب من ضروب الخيال والجنون، وكفر في الانسانية غيرها من المشاعر البشرية البالية.

ففي الوقت الذي انتهى الاجتماع بين وزير الخارجية جون كيري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرسم الخطوط العريضة لاتفاق التعاون بين روسيا وأمريكا عسكرياً وسياسياً في سوريا، سار أحد الأشخاص بشاحنته على أجساد أكثر من ٨٠ فرنسياً وأصاب أكثر من مئة ، في مشهد قد يبدو متباعد جغرافياً، لكنه يصب في ذات الإطار الذي يُعل عليه في سوريا، وفقاً لخطة أمريكية تقضي بتنسيق عالي المستوى ضد كل التنظيمات الإرهابية باستثناء الأسد وحلفاء أمريكا، مقابل انتقال سياسي تدريجي لم تتوضح آليته وطريقته ولكن على أقل تقدير لن يكون بشار الأسد خارج منه.

الاتفاق الذي تنسجه أمريكا وروسيا، يبدو أنه استبعد الكثيرين من حلفاء أمريكا، الأمر الذي يجعل تنفيذه محاط بمخاطر التمرد من البعض، ولاسيما صقور أوربا الذين لم يبق منهم في الواجهة إلا فرنسا بعد أن تركت بريطانيا الاتحاد (وقدوم حكومة ذات ميول  مع روسيا والأسد) مع اتخاذ القرار بصب تركيزها على وضعها الخاص، وتبتعد عن سيناريو "تحقيقاتي" كما حدث لرئيس الوزراء الأسبق طوني بلير بشأن العراق.

فرنسا اليوم قد تعاند ولكنها سترضخ، ورضوخها لايعني رضوخ الجميع، و في الوقت ذاته استثارت فرنسا ورفع درجة الخوف لزيها لن يجعل الـ٢٧ دولة في الاتحاد الأوربي يشذون عن قاعدتها وبالتالي سيتقاطرون، للملمة الجروح الفرنسية ولو كان المستفيد الوحيد روسيا وأمريكا فحسب.

من يطلع على بنود الإتفاق الأمريكي – الروسي والذي نشر منه ثمان بنود، لا يخالجه أي شك أن هناك أمور مخفية وهي تشكل "لب" المصالح، لم يتم التطرق لها حتى على الورق وإنما هي في أذهان المهندسين المنفذين الذين يرأسهم كيري ولافروف ومن خلفهما المخابرات المشتركة بين البلدين، ومن الطبيعي أن تكون هناك حقيبة من الأمور من بينها العقوبات الأوربية على روسيا والقضية الأوكرانية في هذا الـ"لب المصلحاتي"، وعملية كـ"نيس" قد تكون خرق في جدار الرفض، فتح ثغرة لإعادة جريان العلاقات الروسية الأوربية من بوابة الإرهاب ومكافحته في سوريا.

وما يؤكد ما ذكر آنفاً، أن المباحثات التي بدأت بين كيري ولافروف استهلوها بالحديث عن "نيس" كحدث آني ضخم، ولكن الأخطر هو قول لافروف :" هجوم نيس يؤكد أهمية تفعيل جهودنا في مكافحة الإرهاب"، وتبعه كيري قائلاً: "سوريا باتت اليوم الحاضنة الأساسية للإرهابيين في العالم"

 ، في حين كان رئيس الوزراء الروسي ورئيس سويسرا يناقشا اَفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأورآسي (روسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، وبيلاروس) ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي منظمة تجارة حرة بين أربعة بلدان أوروبية (آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا)

يقترب عدد السوريين من ملايين ثلاثة في تركيا؛ وقد فتح حديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أخيراً، عن تجنيس السوريين، نقاشاً إشكالياً بين السوريين. صمت الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة عن الأمر، وهناك من نقل عن نائبة رئيسه أنها شكرت الرجل على كرمه "الطائي"، وقد سبق ذلك أن حاز سياسيون معارضون على الجنسية تلك؛ طبعاً من غير الوطنية بمكان أن يتجنّس سياسيٌّ بجنسية دولة أخرى، ولا سيما حينما يكون جزءاً من المعارضة السياسية أو في مرحلة الثورة؛ فإن كان كذلك سيتبعه السؤال التالي: أية سلطة تبتغي إقامتها في بلادك، وأنت تقبل جنسية بلدٍ آخر؟ هذا الموضوع مرفوض قطعاً من دول كثيرة، وهناك دولٌ ترفض وجود جنسيتين، للزعماء السياسيين خصوصاً. قد نتفهم أوضاع سوريين أُغلقت كل منافذ الحياة أمامهم، هؤلاء من الممكن أن يأخذوا جنسية دولةٍ أخرى، أما السياسيون فيفترض فيهم رفض الفكرة جملة وتفصيلاً، وإصدار بياناتٍ توضح ذلك. عدم القيام بذلك يفيد بهامشية دور السياسيين والفساد والانتهازية، وكل الصفات التي تؤهلهم ليكونوا من التابعين لدول أخرى.

أصبح المهجّرون من سورية مأساة العصر، وهناك اتفاقيات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لمنع وصول السوريين إليه، وتمكينهم من البقاء في تركيا، ولا يتوقف الحديث عن المنطقة الآمنة "للتخلص" منهم. والدول العربية، باستثناء الأردن ولبنان، فإن وضع السوريين فيها تعرّض لمضايقاتٍ أخرجتهم منها ولا سيما مصر. دول أخرى بالكاد استقبلت المئات؛ ليس موضوع السوريين بسيطاً أبداً، وهناك أكثر من اثني عشر مليوناً هُجّروا داخل سورية وخارجها. بخصوص الموجودين في الخارج، ولا سيما في تركيا، فإن الخيار الوحيد الصحيح اعتبارهم لاجئين، ولهم حقوق اللاجئين وفقاً لشرعة الأمم المتحدة، وبالتالي، منع الاستثمار السياسي فيهم، فهناك نقاش في تركيا حول ذلك؛ وبالتالي، يفترض بالمؤسسات السياسية التي تدّعي تمثيل السوريين التأكيد على إعطاء السوريين حق اللجوء، وفقاً للاعتبارات الأممية، وينتهي الأمر.

تركيا بلد يحتل أراضي سورية، وفي حال تعثّر الوصول إلى حلٍّ سياسي بعد المصالحات التركية الروسية الإسرائيلية، ففي وسع تركيا أن تصنع جميلاً، وأن توطّن السوريين في المناطق التي تعد أراضي سورية (!). ومن دون شك، الفكرة مستحيلة. ولكن، على السوريين اعتبارها الفكرة الوحيدة الصحيحة، في حال تعذر اعتبارهم لاجئين، ولهم حقوق تضمنها الأمم المتحدة.

التصحيح المتلاحق من رئيس الوزراء التركي، بنعلي يلدريم، وأردوغان نفسه حسم الموضوع، وأن المقصود بالتجنيس فقط الفئات التي تساهم في تطوير تركيا، أي الأكثر تعليماً وثقافةً ومالاً، وهذه الفئات بالتحديد أصبحت موضوع استقطاب بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؛ أي أنهم يسرقون العقول السورية المتبقية وثرواتها، والتي ستساهم في النهوض بسورية حالما تتوقف الحرب.

يفتح استسهال النقاش حول موضوع الجنسية، المجال واسعاً لانهيار فكري وسياسي مخيف، وهو ما فعلته المعارضة تحت حجج مساعدة الخارج "لنا" لتنتصر الثورة. وهذا ما قاد سورية لتصبح دولةً تتحكّم بها الصراعات الإقليمية والدولية. بكل الأحوال، لا يمكن لبلد في العالم أن يجنّس ثلاثة ملايين شخص دفعة واحدة؛ المعارضة السورية معنية برفض التجنيس وإيجاد كل السبل لتمكين السوريين في كل دول العالم من اللجوء، ريثما يعودون إلى بلدهم الأم: سورية.

هناك حجج تطرح من زاوية العولمة والعالم المتداخل، ومن الطبيعي أن يحوز كل شخص أكثر من جنسية! الثورة السورية لم تطرح قضية الجنسية، ولم تستسغ كثيراً المعارضة نفسها، ولطالما أسقطتها، وإن وافقت على تمثيلها في بعض الأوقات، لكن هذا لا يعني بأي حال الموافقة على تدخل تركيا، أو غيرها، في شؤون السوريين والتخطيط لمستقبلهم. وبخصوص أوروبا أو أميركا أو سواها، فربما يعد تجنيس السياسيين بمثابة جريمةٍ يحاسب عليها القانون. نقصد أن العولمة لم تكن "منّاً وسلوى" على البشرية، بل وفي سنواتها الأربعين، والتي تكرّست مفهوماً منذ نهائية السبعينيات، ازداد العالم فقراً وحروباً وطائفيةً، وبرزت الظاهرة الجهادية، وكأنه حدث عولمي بامتياز.

أطماع تركيا بحلب، وليس فقط بلواء اسكندورن، ربما هي الأساس في "الثرثرة" عن الجنسية. وبالتالي، أن تكون حلب وربما إدلب مُلحقة بتركيا، وأن يكون للأخيرة الدور المركزي في إعادة إعمارها. ويتحمل السوريون مسؤولية الصمت عن هذه المواقف، وإذا استثنينا المحتاجين لأسباب شتى، فإن الموقف السليم يبقى البحث عن كل السبل، لإيقاف الحرب والانتقال السياسي والعودة.

سيكون للمصالحات التي تتسارع بين تركيا وروسيا وإسرائيل تأثير كبير على الحل السياسي؛ موضوع الجنسية هامشي؛ المعارضون معنيون باستثمار المصالحات هذه، من أجل انتقال سياسي، وهذا وحده ما سينقذ المعارضة وسورية من مصير يسوء يومياً، ويقترب كثيراً من حاضر العراق، حيث لا مستقبل آمناً لأحد، والإفقار يتعالى والتبعية لإيران والطائفية والجهادية تتعمق أكثر فأكثر.

جنسيتنا الوحيدة كسياسيين هي السوريّة، التيار السياسي الذي لا يُساهم في تطوير وطنيته، والاعتزاز بجنسيته، يصعب أن يمثل مصالح بلاده، أكانت بلاده في حالةٍ ثورةٍ، كحالتنا الراهنة، أو في حالة استقرار؛ وتسقط كل الحجج التي تبرّر القبول بجنسيات بلادٍ أخرى؛ وفي الوقت نفسه، فإن من يَحرم المواطنين من حقوقهم هو المسؤول الأول عن مآسي المواطنين، وعن دفعهم إلى قبول جنسياتٍ أخرى. سورية بحالة ثورة وحرب وخراب، وهناك احتمالات مخيفة تتعلق بمستقبلها، ولم يترك المتشائمون حجراً على حجر في سورية، و" كل شيء انتهى". وبالتالي، يقع على المعارضة أن تمثل مشروع الثورة والوطنية، وترفض كل الدعوات إلى حل مشكلات السوريين من دون الحل السياسي وعودتهم إلى بلادهم.

كأنه لم يكن يكفي اللاجئين السوريين إلى لبنان ويلات الحرب التي دمّرت بيوتهم، وأحرقت أرضهم، وقتلت أطفالهم، وهجّرتهم خارج أسوار مدنهم، بل بلدهم. كأنه لا يكفيهم أن يقبعوا في لبنان في ظروفٍ صعبة ومعقّدة للغاية، سواء لجهة الظروف المناخية حيث يعانون شتاءً في خيامهم البسيطة من برد الشتاء القارس، وثلوجه التي تضاعف من مأساتهم، وصيفاً من حرّ الشمس ولهيبها الحارق في مناطق شبه صحراوية لا يجدون فيها ما يستظلونه. أو لجهة ظروف الحياة العادية وصعوبة تأمين لقمة العيش والدواء في بلدٍ، يعاني أبناؤه، أصلاً، من البطالة، وقلة الموارد، والأزمات الحياتية، وتغيب المنظمات الأممية الراعية لقضية اللجوء، ولا تؤمّن الحد الأدنى للاجئين من مستلزمات العيش الكريم. أو لجهة تعامل أجهزة الدولة، لا سيما الأمنية منها، حيث تضعهم في خانة الاتهام الدائم، حتى تثبت براءتهم من الانتماء إلى ما يتم وصفها "المجموعات الارهابية"، وتمارس بحقهم صورا من المعاملة التي أقلّ ما يقال فيها إنها غير إنسانية.

كأن اللاجئين السوريين لا يكفيهم تورّط بعض اللبنانيين بتدمير بلدهم وقراهم وبيوتهم، وتهجيرهم داخل سورية وخارجها، بل وقتلهم بطرق سريعة من خلال كتل النار التي تلقى على أبنائهم داخل المدارس أو المشافي، أو حتى دور الحضانة، أو بطرق بطيئة بمحاصرتهم وتجويعهم أو تشريدهم عبر البحار، حتى يقضوا بين الأمواج العاتية التي خطفت وتخطف أرواح الأطفال الغضّة والطريّة.

كأنه لا يكفيهم ذلك كله حتى يتم التعامل معهم بعنصرية واحتقار وعدم التزام أدنى المعايير الحقوقية والإنسانية، دونما رأفة أو شفقة أو رحمة. وهذه المرّة، ليس من خلال أجهزة الدولة التي مارست وتمارس بحقهم شتى أنواع التضييق والحصار، بل حتى من قوى سياسية وشرائح من المجتمع اللبناني، باتت لا تقيم وزناً لأي اعتبار قانوني أو إنساني أو حتى مصلحي.

قبل قرابة أسبوعين، خرج على اللبنانيين وزير خارجيتهم، جبران باسيل، في مؤتمر صحفي، كال فيه كل أنواع التهم للاجئين السوريين، وغمز من قناة اللاجئين الفلسطينيين ايضاً، محمّلاً هؤلاء مسؤولية تدهور الاقتصاد اللبناني، وفشل الحكومات في إيجاد الحلول للمشكلات الحياتية، فضلاً عن المشكلات الأمنية، وأزمة البطالة والتسيّب، وربما وصولاً إلى مسؤوليتهم عن الشغور في رئاسة الجمهورية (!). ودعا، في مؤتمره، إلى طردهم من القرى اللبنانية، وعدم فتح أبوابها لهم، وعدم إتاحة فرص العمل أمامهم، حتى في الأعمال التي امتهنوها على مرّ العصور، عندما كان لبنان وسورية يعيشان حالة طبيعية، كمهنة البناء والعمالة اليومية والعتالة وغيرها، وهي بالمناسبة مهن تحتاجها السوق اللبنانية، حتى بلغ به الأمر إلى الافصاح عن توجّه تياره السياسي الذي يرأسه بإخراج اللاجئين من البلدات التي يسيطر عليها، وقد لاقت هذه الدعوة وهذا التوجّه، وللأسف، تجاوباً من بعض البلديات التي عمدت إلى فرض نظام عدم التجوّل على اللاجئين داخل نطاقها البلدي، اعتباراً من الثامنة مساءً (غروب الشمس) حتى ساعات الصباح الأولى (الشروق) ثم مارست بحقهم شتى أنواع الابتزاز التعسفي المالي وغير المالي، وصولاً إلى حدود التعدّي على الكرامات، خصوصاً بعد التفجيرات في بلدة القاع الحدودية.

وفي مقابل الحملة التي شنّها باسيل وتيّاره على اللاجئين السوريين، وشاركت فيها بعض القوى السياسية وحتى الأهلية، تعرّض اللاجئون لحملةٍ من نوع آخر لا تقل خطورةً، قام بها الإعلام المصنّف في لبنان على قائمة الإعلام المقاوم والممانع، عندما راح يمعن في رسم صورة مشوّهة وسلبية عن اللاجئين، ويدّعي أنهم المحرّض والمحضن الذي يخرج منه من يصفهم بـ "الإرهابيين" الذين، وفق روايته، يستهدفون الداخل اللبناني بأعمال التفجير و"الارهاب"، في حملةٍ لا تقل خطورة من عنصرية آخرين، عندما أراد هذا الإعلام شيطنة هذا اللجوء، كمقدمة لضربه واستهدافه من جملة ما تسمّى الحرب على "الإرهاب"، بينما أكد وزراء في الحكومة اللبنانية الحالية (وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس) أنه لم يثبت أن اللاجئين السوريين تورّطوا، حتى الآن، بأي عمل إرهابي في لبنان.

الاستمرار في اعتماد هذا النهج العنصري في التعامل مع اللاجئين السوريين، وقبلهم مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومن خلفيةٍ طائفيةٍ ومذهبيةٍ بات مكشوفاً، وبات يشكّل خطراً على لبنان يتعاظم يوماً بعد يوم، خصوصاً في ظل الانقسام اللبناني حيال ثورة الشعب السوري، وتالياً حيال أزمة اللاجئين، فإما أن يتم تدارك مخاطر هذا النهج، وبالتالي، يتم الرجوع عنه، أو سيأخذ الشرخ اللبناني في الاتساع بين مكوّنات البلد الواحد، مع ما يعنيه ذلك، بالطبع، من مخاطر على البلد، وعلى صيغته الفريدة التي طالما تغنّى بها اللبنانيون.