يبدو الحديث عن السّيادة الوطنيّة ترفاً في ظل التّهديد القائم لوجود الدّولة السّورية وفق حدودها الدّوليّة المُعترف بها قبل عام 2011م، فلا معنى للسّيادة التي يتحدث عنها وزير الخارجية السّوري المعلم (سوريا دولة ذات سيادة وستقوم بالتعاون مع من تشاء في سبيل محاربة الإرهاب)، في ظل تشظي الوطن الواحد إلى كيانات أو تعرضه لاحتلالات من قبل دول عظمى، أيّاً كانت الذّرائع (الاستجابة للحكومة الشرعيّة، مكافحة الإرهاب.. إلخ). ولا يغدو الوطن وطناً إذا كان نصفُ أبنائه مهجّرين قسراً، في الوقت الذي تعمل حكومة البلد "الشّرعية"، وفق القوانين الدّوليّة، على منح شذّاذ الآفاق الجنسيّة السّورية لإسهاماتهم "الجليلة" في قتل وتعذيب وتهجير السّوريين!

لقد فضّل بشار الأسد تدمير سوريا وتهجير أهلها واستدعاء احتلالات الدنيا على الاستجابة لمطالب الشّعب السّوري بالحريّة والكرامة، ولو أدى هذا الاستدعاء لتقسيم سوريا وفق مصالح دول إقليميّة ودوليّة.

ويبدو بشار الأسد في تصريحه للقناة الروسية مؤخراً "سنسيطر على كل جزء من سوريا بما فيها المناطق التي تسيطر عليها قوّات سوريا الدّيمقراطيّة بوجود الأميركيين أو بعدمه"؛ منفصلاً عن الواقع البائس الذي صنعَه قمعُه الدّموي لثورة الشّعب السّوري. فالأسد أضعف من أن يشنّ حرباً، ولا سيما ضد الولايات المتّحدة، كما أنّه آخر من يحق له المطالبة بوحدة الأرض السورية وسيادتها، ولا سيما بعد أن غدا مندوباً سامياً لروسيا في سوريا. فقد أهدر الأسد السّيادة الوطنيّة لسوريا مبكراً عندما قمع شعبه بالحديد والنار، مستعيناً بقوًى أجنبيّة، ولم يتوان عن استخدام السّلاح الكيماوي الذي سلّمه للفرار من المحاسبة، بصفقة خيانة، مُجرّداً سوريا من سلاح ردع استراتيجي يُفترض أنه أُعد لمواجهة النووي الإسرائيلي.

وتتالت صفقات التّنازل التي أجاد الروسُ حبكها لشرعنة وتكريس احتلالهم لسوريا، وبدا واضحاً أن سوريا انتقلت من طور الحليف لروسيا إلى طور البلد المُحتَل من قبل روسيا. فالأسد يُستدعى لروسيا كجندي روسي وتُملى عليه الأوامر لينفذها دون نقاش، فيرسل سريعاً أسماء اللجنة الدّستورية بعد أن كرّر مراراً أنّ الدّستور السّوري يمثل السّيادة الوطنيّة ويُصاغ على الأرض السّورية من قبل السّوريين وحدهم، دون إملاءات خارجيّة.

ولعل اعتراف حكومة بشار الأسد باستقلال منطقتي أوسيتيا وأبخازيا عن جورجيا لا يدع مجالاً للشك بأنّ السّياستين الدّاخليّة والخارجيّة خاضعتان للاحتلال الرّوسي، ويظهر الأمر جليّاً في لقاء وزيري الدّفاع الرّوسي والإسرائيلي، فهما يقرران مصير الجنوب السّوري القريب من العاصمة دمشق، في الوقت الذي يتبجّح فيه الأسد بأنّه سيُحرّر كل سوريا، بما فيها الخاضعة للنفوذ الأمريكي. وما يثير السّخرية في تصريح الأسد أنّ قوّاته في شمال حلب تتعاون مع القوّات الكردية التي يتهمها بالخيانة والعمالة للولايات المتّحدة.

ثمّة معطيات كثيرة تثبت أنّ السّيادة السّورية مهدورة، وأنّ الاحتلال الروسي يتجذّر يوماً بعد آخر على الجغرافية السّورية. ومن المُؤلم أنّ الخيارات المُتاحة أمام السّوريين لاسترداد السّيادة وإزالة الاحتلال مُرّة ومحدودة، فالمقاومة العسكرية للمحتل الرّوسي بطريقة الجيوش النّظامية محكوم عليها بالفشل في ظل غياب كافة أنواع الدّعم إقليميّاً ودوليّاً لهذا الخيار، كما لا تسمح حالة الإنهاك التي وصل إليها السّوريون - على الأقل حالياً - بإيجاد مقاومة ناجعة، فالسّوريون يحتاجون فترة يلتقطون فيها أنفاسهم لتنظيم الصّفوف، تمهيداً لحراك عسكري مُقاوم.

ومن الخيارات المُرَّة التّعاون مع الأمريكان للحيلولة دون التغول الروسي الذي يسعى جاهداً لتكريس حكم الاستبداد "الأسد"؛ باعتباره الضّامن لاحتلاله.

وفي هذا السياق، يبقى خيار الفيدرالية أو الأقاليم خياراً سياسياً متاحاً من جملة الخيارات المحدودة المتاحة للحفاظ على سوريا دولة واحدة، وإن كان خياراً لا يُعيد السّيادة الوطنية في المدى المنظور؛ لأنّ هذه الفيدراليات - شئنا أم أبينا - ستكون خاضعةً لنفوذ القوى الإقليميّة والدّولية، وربما تحتاج سوريا فترةً لاستعادة عافيتها لتتخلص من الاحتلالات التي ستبقى ما بقي الأسد، وهذا ما جعل الأسد يمتنع قبل الأوامر الرّوسيّة من إرسال اللجنة الدّستورية؛ لأن صياغة نظام فيدرالي أو "نظام الأقاليم" محكم، على غرار بعض الدّول الغربية (إسبانيا)، يُفضي حتماً إلى إزالة الاستبداد القائم على الحكم الشّمولي، وتستطيع المعارضة استثمار التّجاذبات الإقليميّة والدّوليّة للخروج بدستور يحقّق الحد الأدنى من مطالب السّوريين.

إذا ثبت أنه سيُسمح للروس بأن يتعاملوا مع حلول الجبهة السورية الجنوبية كما تعاملوا مع الحلول التي تمت في الغوطة الشرقية وبعض المناطق الأخرى وترحيل «مسلحي» هذه المنطقة وسكانها إلى إدلب، فإن هذا سيعني بالنتيجة أن هناك مؤامرة لتمرير ما وصفه بشار الأسد بـ«سوريا المفيدة»، وأن عمليات «التغيير الديموغرافي» المتواصلة و«على قدم وساق» ستأخذ أبعادها الحقيقية، وأن هذا البلد العربي سيصبح بلداً مذهبياً يغْلب عليه اللون الواحد، وكما تريد إيران أن يشمل هذه المنطقة، وتحقيق هدف إقامة «الهلال» المذهبي الذي تحدثت عنه، والذي - إذا أردنا قول الحقيقة - قد نجحت في تحقيق بعض أجزائه الرئيسية حتى الآن... حتى هذه اللحظة!

ولعل ما يشير إلى أن هناك ولو بعض الصحة في هذا الذي يقال أن «ورقة» نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد سترفيلد، التي أطلع عليها كل الأطراف المعنية، قد نصت على نقل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى إدلب في الشمال السوري بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة، وكما حصل في ريف حمص ومناطق أخرى، وعودة القوات الحكومية إلى خطوط التماسّ مع الحدود الأردنية، وعودة مؤسسات دولة بشار الأسد إلى درعا وفتح معبر «نصيب» الحدودي، وكما كان عليه الوضع في السابق.

وهنا فإن الواضح أنَّ هذه العملية كلها قد جاءت كاستجابة لشروط الإسرائيليين الذين هددوا بحرب جديدة في هذه المنطقة إن لم يتم إخراج الإيرانيين من سوريا، وإنْ لم يتم إبعادهم ومعهم مقاتلو «حزب الله» كخطوة أولى عن «حدودها» وبمقدار سبعين كيلومتراً، فالروس كما هو معروف لا يمكنهم إلا الانسجام مع الرغبات والتوجهات الإسرائيلية وحتى على حساب علاقاتهم مع إيران وعلاقاتهم «المصلحية» مع نظام بشار الأسد.

وبالطبع فإن المعروف أن نظام بشار الأسد بلسان وزير خارجيته وليد المعلم، الذي قبل كل هذه التطورات كان قد غاب أو غُيِّب عن هذا المسرح لفترة طويلة، قد بادر ومن قبيل السعي لإظهار أنه في موقع قوة إلى القول إنه لن يوافق على هذه «الصفقة» خصوصاً إبعاد الإيرانيين عن الجبهة الجنوبية إلا بتفكيك قاعدة «التنف» الأميركية، وحيث كان رد قاعدة «حميميم» أن الاتفاق المبرم قد نص «بشكل واضح» على انسحاب القوات الإيرانية المساندة للقوات الحكومية في هذه المنطقة وانتقالها إلى العمق السوري بعيداً عن الحدود الجنوبية... والمتوقع تنفيذ هذا خلال أيام معدودات.

وحقيقةً، إن الأهم من هذا كله، على أهميته، هو أن الأردن لا يمكن أن يقبل بقوات سورية على حدوده الشمالية، ما لم ينته الوجود الإيراني في هذه المنطقة وبصورة نهائية وبضمانة روسيا والولايات المتحدة، وهو أيضاً أن المعارضة السورية لا يمكن أن تقبل بعملية «الترحيل» هذه إلى إدلب المقترحة آنفة الذكر، وأنها لن تقبل أيضاً بأن يتحول مقاتلوها إلى قوات محلية تابعة إلى الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد والتي يديرها ضباط إيرانيون بألبسة عسكرية سورية.

إنه لا يمكن الاطمئنان إلى الروس إطلاقاً، فهم المسؤولون، عسكرياً وسياسياً وأمنياً، عن كل هذا الذي جرى في سوريا منذ سبتمبر (أيلول) عام 2015 حتى الآن، وأن كل هذه الانتصارات التي حققها نظام بشار الأسد هي انتصاراتهم، ويقيناً أنهم لولا «الإملاءات» الإسرائيلية لن يقدموا على هذه الخطوة الأخيرة وعلى الإطلاق، ولكن ومع ذلك فإنهم سيستغلون هذا «الاتفاق»، إنْ هو تم بالفعل، وسيواصلون عمليات التفريغ الطائفي السابقة وسينقلون المزيد من السوريين «السنة» إلى «مستودع» إدلب البشري هذا الذي قال رئيس النظام السوري إن وضعيته ستسهل عليه التعاطي معه وبالقوة العسكرية.

وهنا فإنه لا بد من تأكيد أن الإسرائيليين لا يزعجهم وجود قوات سورية نظامية على «حدودهم»، حتى في الجولان المحتل، لكن من دون أي وجود لا لإيران ولا لـ«حزب الله»، فهذه «القوات» كانت قد حالت دون وصول مقاتلي المقاومة الفلسطينية إلى فلسطين المحتلة إنْ سابقاً قبل احتلال عام 1967 وإنْ لاحقاً بعد هذا الاحتلال، وأيضاً إنْ حتى الآن، إذْ إن ما كان مسموحاً به عبر حدود عربية أخرى لم يكن مسموحاً به عبر حدود سوريا وهذه مسألة معروفة ولا تحتاج لا إلى أدلة ولا إلى براهين.

والمهم أن هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه بالنسبة إلى الجبهة الجنوبية هو في حقيقة الأمر اتفاق مع الإسرائيليين وما عدا ذلك فإنه مجرد رتوش تجميلية، والدليل الذي يؤكد هذه الحقيقة هو أن هذا الاتفاق قد جرى التفاهم عليه مع كبار المسؤولين الروس خلال زيارة أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة إلى روسيا التي قال فيها إنه قد تمت خلالها تفاهمات بشأن إبعاد القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية عن الحدود الإسرائيلية.

ثم وبالعودة إلى موقف الأردن من وجود قوات سورية على حدوده الشمالية في مثل هذه الأوضاع التي تعيشها سوريا وتمر بها المنطقة كلها فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأردنيين أصحاب خبرة طويلة في هذا المجال وأنهم ما زالوا يضعون في حسبانهم أنه عندما اجتاحت الدبابات السورية حدودهم في عام 1970 كانت مموهة بـ«إشارات» جيش التحرير الفلسطيني، وأنه ليس مستبعداً فقط، بل مؤكد، أن أي قوات سورية سترابط على حدود منطقة درعا ستكون «مطعمة» بقوات وميليشيات إيرانية وبمجموعات من «حزب الله» ستكون كلها مموهة بألبسة وشعارات جيش النظام السوري.

ولذلك فإن الأردن لا يمكن أن يقبل بقوات سورية في المناطق المتاخمة لحدوده الشمالية من دون ضمانات أميركية وروسية ومن دون أن تكون هناك «مراقبة» فعلية على هذه القوات من هاتين الدولتين الضامنتين، وهذا بالإضافة إلى إدراكه أنه من دون حلٍّ سياسي لهذه الأزمة الطاحنة فعلاً وعلى أساس «جنيف1» والقرار الدولي رقم 2254، فإن الأوضاع في هذا البلد ستبقى بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر مجدداً وفي أي لحظة وبخاصة إنْ اتخذت عمليات التفريغ الديموغرافي صورتها النهائية الرسمية.

وعليه فإنه لا بد من تأكيد أن ما تحدث عنه سترفيلد وما يروّج له الروس، بفرح غامر، هو مجرد تهدئة للمخاوف الإسرائيلية، وأن كل ما تبقى هو مجرد «رتوش» آنيّة، وأن تضارب المصالح بين الأميركيين والروس لا يزال في بداياته، وأنه لا تزال بين بدايات الواقع الحالي ونهاياته مسافات طويلة.

ويبقى أنه لا يمكن تصديق ما يروجه الإيرانيون من أن هناك استهدافاً لهم ولوجودهم في سوريا من قبل بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهذا الكلام مقصود به تمرير هذه «الصفقة» مع الإبقاء على الوجود الإيراني على ما هو عليه، والواضح أن ما نشرته «سازندكي» الإيرانية المقربة من الرئيس حسن روحاني هو مجرد مناورة من غير المستبعد أن يكون الروس متورطين فيها، فهم دأبوا على مثل هذه الألاعيب والمناورات منذ بدايات انفجار الأزمة السورية في عام 2011 حتى الآن... وهم لا يمكن أن يتخلوا عن علاقاتهم مع طهران وهم في ذروة صراعهم مع الولايات المتحدة.

ثم في النهاية، ما يجعل هذا الاحتمال مستبعداً، إنْ الآن وإنْ على المدى الأبعد، هو أن بشار الأسد لا يمكن أن يغامر بالإقدام على مثل هذه الخطوة وهو يدرك أنه لولا وقوف إيران إلى جانبه وبكل ثقلها، عسكرياً وسياسياً ومالياً وبكل شيء، فلكان الآن... إما في إحدى زنازين أحد السجون السورية ينتظر محاكمته وإما في أحد القبور الدارسة... أو لاجئاً سياسياً في إحدى الدول التي من الممكن أن تقبل به بكل ما ارتكبه من جرائم ومذابح ضد شعب من المفترض أنه شعبه وضد دول مجاورة من بينها لبنان والأردن والعراق... وأيضاً تركيا!

لطالما سعى شباب الرقّة الحُرّ بعد تقهقر النظام من مدينتهم لجعلها أيقونة الثورة، ونموذجاً لسوريا المستقبل، عملوا بكلّ جهدهم كي يسدّوا الفراغ الحاصل بانسحاب مؤسسات الدولة السوريّة، فعملوا في مجالات الإعلام، والخدمات الطبيّة، والإغاثيّة، واصلين اللّيل بالنهار كي تكون مدينتهم عاصمة التحرير عن جدارة، ونواة لسوريا الجديدة، لكن سرعان ما تلاشى وتدهور كلّ ذلك الأمل مع ظهور تنظيم “داعش”، الذي عمد إلى سرقة حقيقة الحلم، فراح يلاحق الناشطين المدنيين السلميين، والإعلاميين، يتخطّفهم غدراً، ويغتال الأمل فيهم، ممّا دفعهم لمغادرة الرقّة، بعد أن وقع كثير من شبابها في قبضة التنظيم، ولاقوا منهم أشدّ أنواع العذاب، وإخفائهم في غيابات السجون.

فمنذ الأيّام الأولى لحكم التنظيم أصبح يلصق التهم بحقّ شباب الرقّة، إمّا من أجل أن يزجّه في السجون والمعتقلات، كون أنّ القسم الأكبر منهم كان رافضاً للتنظيم وسياسته التعسفيّة بحقّ أهالي الرقّة، أو من أجل أن يتمّ تنسيبهم في صفوفه، وهدر دمائهم على جبهاته المتخبّطة، ناهيك عن تضييق الخناق عليهم، إذ فرض التنظيم الكثير من القيود التي تخصّ تحرّكات الشباب من خلال إصدار تعليمات حول اللّباس، كرفع إزار البنطال، وعدم إرتداء أنواع محدّدة من القماش، وحلق الشوارب، وإطلاق اللِّحىً، والتدخين، وتحميل الأغانيّ والصور في الهواتف المحمولة، حيث أنّ كلّ واحدة من هذه المخالفات تُعرِّض صاحبها للسجن مع دورة شرعيّة تتراوح مُدَّتها بين 30-10 يوماً، ودفع غرامة ماليّة.

وليس فقط الوعيد كان ضمن أساليب التنظيم، بل الوعد أيضاً، فقد كان “داعش” يستغلّ الفقر والعوز الذي لحق بأهالي الرقّة عقب سيطرته عليها، إذ عمل على إغراء الشباب بدفع الرواتب الشهريّة، وإغراقهم بالمعونات في حال إنضمّوا وبايعوا التنظيم، وتزويجهم من الفتيات اللّواتي يودّون.

ولم يكن الشباب الرقّيّ ضحيّة التنظيم فقط، بل وقعوا فريسةً لقوّات الحشد الغازية المتمثّلة بتنظيم pkk و YPG، الذين يرمون إلى سحب الشباب نحو معسكراتهم، وكانت البداية في مناطق الريف الشماليّ، وذلك أثناء زحفها باتجاه مدينة الرقّة منذ قرابة العامّ، من خلال اقتحام منازلهم، أو توقيفهم على الحواجز، ولا تزال هذه السياسة مُتَّبعة عقب سيطرة قوّات سلطة الأمر الواقع اليوم على الرقّة، وذلك من خلال إصدار أوامر بتجنيد فئة عمريّة محدّدة، ممّن بقي من الشباب المتواجدين على أرض الرقّة، وهذا ما يستثير غضب الشارع الرقّيّ بشكلٍ يوميّ نتيجة القرارات التعسفيّة بحقّ الشباب، ونذكر في السياق أنّه منذ عدّة أيام قامت قوّات “قسد” بتوقيف مجموعة من الشبان من أبناء الرقّة العائدين من تركيا لقضاء إجازةً العيد، وتمزيق ثبوتيّاتهم الحاصلين عليها من الدولة التركيّة “هويّة الحماية المؤقّتة”، ومن ثَمّ سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباريّ.

كلّ تلك القرارات ماهي إلّا سعي لإفراغ الرقّة من شبابها، وتغييرها ديمغرافيّاً، من أجل قيام دولة انفصاليّة.

كلّ تلك الأساليب لم تكن حتّى الفتيات الشابّات بمنأى عنها، تدفع بشباب الرقّة من ذكور وإناث بشكلً يوميّ إلى مغادرتها، إمّا إلى دول الجوار، أو ليشقّوا طريقهم إلى أوروبا في عباب البحر الذي كان له نصيبٌ منهم.

فالرقّة المدينة الفتيّة ترجح كفّة شيبها الذين ينظرون بعينٍ مودِّعةٍ للحياة ألا ليت الشباب يعود يوماً.

خلال لقائهما مؤخراً في واشنطن توصل وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتركي مولود جاويش أوغلو إلى اتفاق مشترك حول مدينة منبج شمال سوريا، اعتبرا أنه «خريطة طريق» تشمل إرساء الأمن والاستقرار في المدينة الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية.

وكان جاويش أوغلو قد استبق اللقاء بالإعلان عن أن تفاهم أنقرة مع واشنطن حول هذا الملف سوف يشكل «نقطة تحول في العلاقة بين البلدين». ويبدو أن هذا التحول قد بدأ بالفعل، نظراً إلى اقتران الاتفاق بتصريح ثان من وزير الخارجية التركي، أفاد بأن الاتفاق على تسلم مقاتلات أمريكية من طراز «إف ـ 35» لا يزال قائماً دون أي تغيير، وأضاف أن بلاده ترفض «لغة التهديد في الكونغرس بصدد تسليم الصفقة».

وتنص خريطة الطريق حول منبج على العهدة إلى مفارز من الجيش التركي وعناصر مشتركة من الاستخبارات التركية والأمريكية بمراقبة الأمن في المدينة بعد انسحاب الوحدات الكردية، على أن تعقب ذلك مرحلة تالية تتضمن اعتماد آلية مراقبة وتشكيل إدارة محلية خلال 60 يوماً، وتأسيس مجلس مدني وآخر عسكري لضمان الأمن والاستقرار لسكان المدينة من كل الأعراق.

ومن الواضح أن تركيا تعتبر هذا الاتفاق انتصاراً استراتيجياً لها، يعزز وجودها العسكري في عمق الأراضي الحدودية مع سوريا بصفة إجمالية، وعلى امتداد المزيد من المناطق ذات الأغلبية الكردية بصفة محددة. كما أنه يستكمل العملية العسكرية التركية الناجحة في إخراج القوى العسكرية الكردية من عفرين، ويتلاقى مع خريطة ميدانية أخرى سبق أن رسمتها تركيا في عملية «درع الفرات». وهو أخيراً اتفاق يمنح أنقرة ورقة قوة إضافية حين يأزف زمن التفاوض على اقتسام الكعكة بين مختلف القوى الدولية المتطاحنة في سوريا. وليس غريباً بالتالي أن يتحمس جاويش أوغلو للاتفاق فيلوح بأنه يمكن أن يطبق في مناطق أخرى من سوريا، أي تلك التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية».

من الجانب الأمريكي يمكن أن يكون اتفاق منبج مرحلة أولى على طريق تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب التدريجي من سوريا، والذي سبق أن أعلن عنه في آواخر آذار/ مارس الماضي، ملمحاً إلى أن الولايات المتحدة سوف «تعطي الفرصة للدول الأخرى للاهتمام بالأمر».

وبالنظر إلى تركيز البيان المشترك الأمريكي ـ التركي حول اتفاق منبج على مبدأ أنه أبرم بين «عضوين في حلف شمال الأطلسي ما زالا ملتزمين بمعالجة هواجسهما المشتركة بروحية الشراكة بين الحلفاء»، فإن واشنطن قد تكون سعت أيضاً إلى أغراض تكتيكية من وراء هذا التعاطي الإيجابي مع المصالح التركية.

بذلك فإن القوى الكردية في سوريا قد تكون تلقت ضربة غدر جديدة من الحليف الأمريكي تضاف إلى سابقة عفرين، وقبلها تل رفعت، في انتظار مواقع خذلان أخرى محتملة يحتاج الأكراد إلى تأمل دروسها بعمق. وأما النظام السوري من جانبه فإنه آخر من يُنتظر رأيه في شأن اتفاقات القوى الأجنبية على إدارة هذه المنطقة أو تلك في البلد، وانتهاك السيادة الوطنية هنا أو هناك.

يبدو أن الاتحاد الأوروبي (ولا سيما ألمانيا وفرنسا كما بريطانيا) صامد حتى الآن أمام الضغوط الأمريكية في الموقف من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وما يترتب على ذلك من عقوبات، بل المزيد من العقوبات.

إذا كان استمرار الاتحاد الأوروبي في معارضته لقرار ترامب في الموضوع النووي الإيراني، مشفوعاً بعبارة "حتى الآن"، فذلك لسببين: الأول أن أغلب المحللين توقعوا له الرضوخ السريع والمبكر، الأمر الذي استحق معه أن يُشفع بـ"حتى الآن". أما الثاني، فكون احتمال التراجع والعودة إلى الخضوع للضغط الأمريكي ما زال قائماً، وسيستمر إلى بعد "حتى الآن".

الذين غلّبوا احتمال خضوع الموقف الأوروبي لموقف ترامب في الموضوع النووي الإيراني أرجعوه إلى الأسباب التالية أو بعضها: أولا: الروابط الأمريكية- الأوروبية ما زالت قائمة في حلف الأطلسي (الناتو). ثانيا: أوروبا توافق أمريكا في الموقف من إيران في قضيتي الصواريخ الإيرانية، كما ضد سياسات إيران في المنطقة، ولكن مع الاختلاف فقط حول الانسحاب من الاتفاق النووي الذي هو نتاج خمسة زائد واحد، أي أن أوروبا شريكة في صنعه، لأن الاتفاق أصبح وثيقة دولية. ثالثا: المصالح الاقتصادية العائدة إلى أوروبا من خلال الرضوخ لسياسة ترامب أكبر بكثير من تلك العائدة من معارضته (أعتبر هذا البعد هو الأهم).

ولكن بالرغم من هذه الأسباب الثلاثة، ما زالت أوروبا متمسكة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، بل تصرح برفض الموقف الأمريكي ونقده. فكيف يفسر هذا الموقف الذي يناقض الأسباب الثلاثة القوية جداً؟ الجواب يكمن هنا في المخاطر التي تمس المصالح العليا الأوروبية من الرضوخ لسياسة ترامب، وهو رضوخ عليه أن يمتد إلى الموقف من المناخ، ومن القدس، ومن مختلف سياسات ترامب، بما يعني إنهاء أية استقلالية لأوروبا، ومن ثم خروجها من ساحة السياسة الدولية؛ لأن الرئيس الأمريكي ترامب لا يعرف كيف يتحالف مع دول كبرى تحالفاً ندياً أو شبه ندي، الأمر الذي سيفرض على أوروبا أيضاً الرضوخ لسياسة التعرفة الجمركية التي فرضها على استيراد الصلب والألمونيوم ومعادن أخرى.

ومن هنا لا يكون السبب الذي يجب أن يحدد الموقف الأوروبي نابعاً من مجرد الحسابات الاقتصادية للشركات الأوروبية، والتي ترتبط بأمريكا أكثر بكثير من ارتباطها بإيران، والمحافظة على الاتفاق في مواجهة العقوبات. ولا يجب أن يربط بسبب التحالف في الناتو، وقد وجه له ترامب ضربة بمطالبته أوروبا بزيادة الشراكة المالية فيه، كما يجب أن لا يربط بالتوافق مع أمريكا على معارضة سياسات إيران الصاروخية أو الخارجية. وبهذا يكون على أوروبا أن تأخذ من خلال الاختلاف مع ترامب حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني؛ موقفاً له علاقة بالاستراتيجية، وليس بالاقتصاد البحت؛ كما ركز الكثيرون حين توقعوا رضوخاً سريعاً من قِبَل أوروبا لأمريكا (الفارق بين مئتي مليار وعشرين مليار في مصلحة العلاقة بأمريكا).

لا شك في أن ثمة سبباً استراتيجياً مقابلاً من حيث أهميته، يضغط على أوروبا في المقابل، للبحث عن تفاهم مع ترامب إلى حد الرضوخ بدلاً من معارضته، ألا وهو الخوف من روسيا، ولا سيما في المرحلة الراهنة، بعد أن أعلن بوتين في خطابه الأخير أمام مجلس الدوما (البرلمان الروسي) عن امتلاك روسيا أسلحة صاروخية لا مثيل لها في العالم. الأمر الذي يجعل يد روسيا هي العليا أوروبياً من دون تحالف أوروبي قوي مع أمريكا. وقد برزت بوادر هذا التوجه حين أسرعت أوروبا في سحب دبلوماسيين روس، كما بادرت بريطانيا وأمريكا بسبب قضية الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال. وتعززت هذه البوادر في مشاركة بريطانيا وفرنسا لأمريكا في العدوان على سوريا. وكانت روسيا هي الهدف الأمريكي الأول من ورائه.

ولكن دونالد ترامب لم يلتقط هاتين البادرتين بعد برود أمريكي- أوروبي بسبب موقفه من قضية المناخ، ومن إعادة التعرفة الجمركية، كما الموقف من قراره المتفرد بموضوع القدس ونقل السفارة إليها، وإنما استمر الإصرار على تبني ما نشأ من تناقضات مع أوروبا بسبب تلك السياسات، ولم يسع لإعادة ترميم التحالف الغربي، بل ضرب بعرض الحائط كل المناشدات الأوروبية الأخيرة، ولا سيما البريطانية والإلمانية والفرنسية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، ومن ثم آثر أن يفرض على أوروبا سياسة الرضوخ، وبصورة فظة، تجبر حتى المتهالك للتحالف مع أمريكا إلى حد التبعية، بمعارضته في الموقف من الاتفاق النووي الإيراني. فالرجل لا يريد أن يأخذ ويعطي مع أوروبا، الأمر الذي فرض على أوروبا أن تعارضه في الموضوع النووي، ولو حتى الآن، ويفرض عليها أن تواصل هذه المعارضة بعد "حتى الآن"، ولو بشق النفس؛ لأن السبب الاستراتيجي الآخر الذي هو الخوف من روسيا سيظل يشدها شداً إلى التمسك بالتحالف مع أمريكا والسعي له.

ولهذا يجب أن يُتوقع استمرار الموقف الأوروبي من النووي الإيراني لوجاهة السبب الاستراتيجي الذي دفع إليه، كما لا بد من أن يظل احتمال التراجع عنه قائماً لوجاهة السبب الاستراتيجي الآخر (الخوف من روسيا).

لإيران أذرعها في المنطقة. وهي أذرع خشنة زادها إهمال النظام السياسي العربي وكسله في العقود الأخيرة توحشا وطيشا. فلولا خطأ قاتل في تقديرات ذلك النظام الاستراتيجية، لما استطاعت إيران أن تبني منظومتها العقائدية التي امتدت شبكة جواسيسها المأجورين والمتطوعين لتغطي أربع دول عربية هي العراق ولبنان وسوريا واليمن.

لقد استجاب العرب خطأ لما كان الخميني يرغب فيه على مستوى نوع العلاقة التي تربط المحيط العربي بإيران، بالرغم من أن العراق في السنة الأولى من قيام نظام الخميني كان قد حذر أشقاءه من مغبّة الانزلاق إلى فخ الكذبة الطائفية، حين أضفى على حربه ضد إيران طابع الصراع التاريخي القومي.

ما عابه الكثيرون على العراق في تعامله مع النزعة العدوانية التوسعية الفارسية كان في حقيقته هو جوهر القضية التي صار على العرب أن يعترفوا بواقعيتها بعد ثلاثين سنة من نهاية تلك الحرب.

كان الخميني يفكر بدول عربية سنية تحاربها إيران بعرب شيعة.

ذلك هو الأساس التي اعتمدت عليه النظرية الخمينية. ولو أن العرب أنصتوا إلى النصيحة العراقية، لما وجدت تلك المعادلة طريقها إلى الظهور ولكان الصراع مع إيران قد اتخذ وجهته الحقيقية باعتباره صراعا قوميا.

كان خطأ النظام السياسي العربي يكمن في اللجوء إلى التخندق الطائفي وهو ما تمناه الخميني. ذلك لأن ذلك التخندق يسّر لإيران سبل اختراق المجتمعات العربية التي صارت تعيش حالة من التصدع الداخلي، فُرضت عليها بالقوة، من غير أن تمثل تلك الحالة خيارا فرضته سبل العيش المتاح.

لقد وهب العرب بلجوئهم إلى التعبئة الخطأ الخميني، ونظامه، فرصة أن يستولي على مواطنين عرب اعتبرهم جزءا من رعيته المطيعة، وهو تعبير صادم، غير أن نظرة سريعة إلى واقع الميليشيات التابعة للنظام الإيراني يمكنها أن تؤكد أن أفراد تلك الميليشيات هم خدم أذلاء للسياسة الإيرانية. وهم من وجهة نظر قانونية خونة لأوطانهم وشعوبهم.

وبعيدا عن الرؤية القانونية فإن هناك من تورط في العمل من أجل خدمة المشروع القومي الإيراني بسبب عمليات التضليل والخداع التي مارسها النظام الإيراني في ظل إجراءات عربية، تفتقر إلى الكثير من عناصر الحنكة السياسية. وهو ما يسّر للإيرانيين الاستمرار في عمليات التضليل، حيث صار الكثيرون من ضحايا تلك العمليات مقتنعين بأن الصراع القائم الذي هم مادته الرخيصة هو صراع ديني.

لقد نجحت إيران بفضل سوء الفهم السياسي العربي في تمرير مشروعها القومي تحت غطاء ديني محكم. وحين وصلت إلى مرحلة الثقة من أن نفوذها في المنطقة صار أمرا مفروغا منه، وهو ما زينه لها الواقع، صارت تعلن صراحة عن قرب ولادة إمبراطوريتها الكبرى التي ستكون بغداد عاصمتها.

حين صحا العرب على مظاهر الغطرسة الإيرانية كان الوقت قد تأخر كثيرا. فوكلاء إيران صاروا يحاربون بدلا منها.

عام 2006 تم تدمير جزء عظيم من البنية التحتية اللبنانية من قبل إسرائيل في حرب شنها حزب الله نيابة عن إيران.

غير مرة تتعرض غزة الفلسطينية لحرب إسرائيلية تحيلها إلى ركام كانت حركة حماس الإسلامية هي السبب في نشوبها بناء على تعليمات إيرانية.

وهاهم الحوثيون في اليمن وقد انقلبوا على الشرعية يستعينون بصواريخ إيرانية من أجل مواصلة حربهم.

وإذا ما كانت إيران قد ضبطت المعادلة في أوقات سابقة على أساس حاجة وكلائها إليها، فإنها اليوم وهي تستعد لمواجهة أوقات عصيبة بسبب العقوبات الأميركية في أمس الحاجة إلى وكلائها.

هنا بالضبط يكمن العمل العربي المطلوب من أجل قطع الصلة بين إيران ووكلائها في المنطقة. وكما أرى فإن العقوبات الرمزية التي استهدفت جزءا من منظومة تمويل حزب الله تُعدُّ مؤشرا جيدا للبدء في ذلك العمل. ما يجب الانتهاء منه يتعلق بالاعتراف بأن زمن العقائد قد انتهى.

فإيران لا تحارب دفاعا عن عقيدة كما ضللت وكلاءها، بل هي تحارب تعبيرا عن نزعتها القومية التوسعية. لذلك فإن وكلاءها ينبغي ألا يتم التعامل معهم باعتبارهم ممثلين للشيعة العرب. علينا هنا أن نعود إلى القاعدة القانونية التي تضع وكلاء إيران في مكانهم الحقيقي باعتبارهم خونة.

نظام خامنئي ونظام الأسد يسعيان إلى تحقيق هدفين معاً؛ بقاء نظام دمشق كما هو، والإبقاء على وجود إيران العسكري والاستخباراتي وميليشياتها في سوريا، والتفاوض على ما عداه. في حين أن الطرح الأميركي الأخير هو العكس؛ بقاء نظام الأسد مشروط بإنهاء الوجود الإيراني في سوريا وما تبقى قابل للتفاوض.

لكن الرحلات والتصريحات تقلص التوقعات إلى أن «تتنازل» إيران وميليشياتها بالامتناع عن الدخول في معارك درعا، حيث المثلث السوري الأردني الإسرائيلي، مقابل أن تخرج الوحدات الكردية «قسد» الموالية لأميركا من منبج، وهو مطلب دمشق وتركيا. وسبق لوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن قال إن الخروج الأميركي من منبج هو الأساس قبل الالتزام بمنع إيران قواتها من الوجود في درعا. ولا يستبعد لاحقاً أن تفاوض دمشق، وهي لسان حال إيران، بأنها سترضى بالوجود الأميركي شرق نهر الفرات مقابل بقاء قوات الجنرال الإيراني قاسم سليماني خارج درعا، وعلى بعد عشرين كيلومتراً من «حدود» إسرائيل. أي أن سوريا بهذا الأسلوب «تشرعن» للوجود الإيراني برضا دولي، ولا تكتفي باعتباره قراراً سيادياً لها. فتصبح القوات الإيرانية المحتلة اليوم مثل القوات السورية في لبنان في السبعينات؛ احتلال بشرعية من الجامعة العربية وموافقة الحكومة اللبنانية!

لهذا التخوف هو أن تخرج المفاوضات عن طروحاتها الأصلية، وهي أن على نظام الأسد أن يختار بين وجوده وبين وجود الإيرانيين، لا يمكن الجمع بين الاثنين.

وقد يسأل البعض من له الحق أن يفرض مثل هذا الشرط، ولماذا؟

وضع النظام السوري لا يسمح له أن يملي ما يريد، رغم انتصاراته الأخيرة التي جاءت على ظهر قوات حلفائه، ثم انقلبت نتيجة الهجمات الإسرائيلية إلى خسائر كبيرة. ورفضه يعني دولياً عدم القبول به، الذي يعيده لمربع الخطر من جديد. والأميركيون يريدون منحه فرصة البقاء لكن مقابل أن ينطق رسمياً بأنه يطلب من الإيرانيين الخروج. ولا ننسى أنه واحد من المطالب الأميركية الاثني عشر، أن على طهران أن تنسحب عسكرياً من سوريا. إنما خروجهم لن يكون سهلاً لأنه سينهي مشروعهم الطويل، أحد أبرز مشاريع سياستهم الخارجية، بفرض هيمنتهم على سوريا وتعظيم نفوذهم بتهديد المنطقة من هناك. اشتراط إخراجهم، أيضاً، فيه امتحان لسيادة نظام دمشق إن كان حقاً قادراً على أن يتخذ قراراته من دون الخضوع لإملاءات طهران. ونظام الأسد بين المطرقة والسندان؛ فمن ناحية خروج الإيرانيين و«حزب الله» اللبناني وبقية الميليشيات سيضعف قوته وقد ينهار من دونهم، ومن ناحية أخرى بقاؤهم يعني أنه سيُصبِح دمية في يدهم. وهو يدرك جيداً كيف ستنتهي إليه الأوضاع لاحقاً بوجودهم. سيحوِّل الإيرانيون سوريا كما حوَّل الأسد الأب، ثم الابن، لبنان، مسرحاً للصراع مع إسرائيل. ومثل لبنان، ستتحول سوريا إلى بلد بلا سلطة إلا من خلال طهران التي ستستخدمه في معاركها غير المباشرة المقبلة ضد خصومها، الأميركيين والإسرائيليين وربما الأتراك وغيرهم.

وبغض النظر عن مآلات النظامين، الإيراني والسوري، فإن السماح لإيران وميليشياتها بالوجود عسكرياً في سوريا، ولو في مساحة صغيرة، سيتسبب في التوتر والحروب المستقبلية. والحلول الجزئية مثل السماح لإيران بالوجود عسكرياً في مناطق معينة غالباً تصبح نهائية مع تقادم الوقت.

 مع صعود إيران إلى مستوى الدولة الإقليمية المؤثرة في محيطها الجيوسياسي، تبدو السياسة الإيرانية أمام مجموعة من التحديات المتداخلة داخلياً وخارجياً، ومع هذه التحديات المرشحة للمزيد من التعقيد والتصعيد في المرحلة المقبلة، يظهر أمام طهران خياران لا ثالث لهما. الأول: السير في النهج التصعيدي مع الإدارة الأميركية على خلفية ملفها النووي، ومع إسرائيل على معركة التواجد على الأراضي السورية، ومع السعودية على خلفية الحرب في اليمن، ولعل مسارات هذه المعارك الثلاث وإن كانت منفصلة، إلا أنها بالنسبة إلى طهران معركة واحدة، وتأخذ طابع التصعيد، فيما التصعيد من قبل الأطراف الثلاثة السابقة، يخضع لأولويات كل طرف وظروفه الخاصة. الثاني: أن تنجح إيران في تحقيق ما يشبه تسوية أو تفاهم مع الإدارة الأميركية بشان القضايا الخلافية الكثيرة، وفي المقدمة منها الاتفاق النووي، لكن المشكلة هنا: كيف؟ وفي أي ظروف يمكن إنتاج مثل هذه التفاهمات؟ وبأي شروط ؟ من دون شك، الإجابة عن هذه الأسئلة غير متوافرة في يومنا هذا، خاصة وأن كل طرف يعتقد أن لديه من الأوراق الكافية للتوصل إلى تفاهمات بشروطه، أو الاستمرار في الصراع تطلعاً لظروف مغايرة لصالحه.

في الواقع، وانطلاقاً من هذين الخيارين، فإن التصعيد الكلامي على وقع الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وقصف إسرائيل مواقع إيرانية في سورية، وغيرها من الأحداث المهمة، يبقي التلويح الأميركي بالعصا الغليظة مقابل التهديدات الإيرانية التي لا تتوقف سيد الموقف، وعليه فإن جوالات التصعيد السياسي والعسكري تبقى قائمة، وان كانت بقواعد مضبوطة. ولعل من يقرأ التاريخ القريب للسياسة الإيرانية، وتحديداً منذ الغزو الأميركي لأفغانستان ومن ثم العراق، لا بد أن يرجح فرضية الخيار الثاني، وذلك انطلاقاً مما أبدته هذه السياسة من براغماتية كبيرة في الملفات الخلافية وفي اللحظات الحرجة، ولعل تحرك الدبلوماسية الإيرانية على جبهات أوروبا وروســيا والصين لبحث جوانب في الاتفاق النووي بعد أن كانت تعلن رفضها ذلك، يؤكد حقيقة هذه القاعدة البراغماتية في السياسة الإيرانية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذه القاعدة ما زالت صالحة في عهد ترامب؟ ثمة من يجزم بأن لا ترامب ولا إســـرائيل بصدد شن الحرب ضد إيران، وان استراتيجية ترامب تدور حول البحث عن سيناريو سوفياتي يؤدي إلى انهيار إيران من الداخل كما حصل للاتحاد السوفياتي السابق، وان سلاح ترامب في ذلك هو المزيد من العقوبات الاقتصادية والإجراءات الأمنية والسياسية المتداخلة، والضغط على الحلفاء، ولاسيما الأوروبيين، للقيام بدور مؤثر في هذا المجال، على أن يهيئ كل ما سبق السيناريو الذي يفكر به ترامب، فالأخير يدرك جـــيداً أهمية العامل الاقتصادي، وتحديداً دور النفط الذي يشـــكل نحو ثمانين بالمئة من موارد إيران، وأن سياسة العقوبات والحصار ستزيد من الأعباء الداخلية الإيرانية وفي كل الاتجاهات، على شكل انهيار لقيمة العملة الإيرانية وتهريبها الرأسمال إلى الخارج، وتفجر مشكلات الداخل على أمل انتفاضات واحتــجاجات معيشية واجتـــــماعية وسياسية وعرقية وطائفية... تؤدي إلى استنزاف بنية النظام وصولاً إلى انهياره من دون حروب، لكن الرؤية الأميركية هذه قد لا تكون دقيقة، فثمة من يرى أن النظام الإيراني الذي له تركيبة خاصة قد يكون هو المستفيد الأكبر من مثل هذه السياسة، إذ إن مثل هذا الأسلوب قد يكون مدخلاً لتوجيه أنظار الداخل إلى الخارج وشرعنة أي ممارسة قمعية من النظام ضد الاحتجاجات الداخلية على اعتبار أنه يتعرض لمخطط لإسقاطه.

وعلى مستوى الخارج، قد تجد خيارات كثيرة، ولاسيما لجهة التوجه شرقاً وتحـــديداً نحو الصين واليابان عبر زيادة كميات تصدير النفط لهما، كما أن العاملين التركي والروسي يبقيان مهمين لجهة الحد من تأثير العقوبات الأميركية، لكن من الواضح أن كل ما سبق لن يثني ترامب عن مواصلة البحث عن سيناريو سوفياتي يناسب إيران.

الدول التي لجأت إلى مسارات العدالة الانتقالية، لتسوية ذيول أزمات فيها، فعلت ذلك بعيد انتهاء هذه الأزمات، ووقف القتل أو القتال، أو حصول تغير في نظام الحكم. أما في الحالة السورية، فقد بدأت مجموعات حقوقية التحضير للعدالة الانتقالية، منذ عام 2013، والعمل جديا، لرسم ملامح العدالة الانتقالية ومساراتها. ما قد يعود إلى الشعور بأن سقوط النظام بات قاب قوسين أو أدنى، ما دفع منظمات سورية وناشطين إلى التركيز على هذا المسار. وربما وراء هذا الشروع المبكر رغبة السوريين في أن لا يقع بلدهم "الناجي من ويلات حكم العصابات" في ويلات الانتقام، عبر عصابات من شكل آخر.

لاقى هذا التوجه، في البدء، مقاومة كبيرة عند قطاعاتٍ من المتضرّرين من الممارسات التعسفية والإجرامية لنظام الأسدين، الأب والابن، لا سيما أن تسويق مفاهيم العدالة الانتقالية، في البدء، كان يوحي كأنها دعوة إلى الصفح عن جرائم النظام بحق ملايين السوريين، أو الارتهان لآليات إجرائية، يمكن أن تفضي إلى أثر رمزي لما يمكن أن يسمى إنصاف الضحية من الجاني.

اليوم، وبعد سبع سنوات، تمت في أثنائها عشرات أو مئات الملتقيات والمؤتمرات، ما نزال نتحدث عن العدالة الانتقالية، بالآليات نفسها التي بدأناها عام 2013، حين كانت الثورة السورية في أوج عنفوانها.

والمعلوم أن مسارات العدالة الانتقالية ترتكز إلى خمس نقاط، والناظر بتبسيط مفرط إليها، وإمكانية إنجاحها، تصيبه خيبة أمل كبيرة.

إنشاء لجان تقصّي الحقائق وتحديد المسؤولين، وهذا جار منذ بدء الثورة تقريبا. تنظيم محاكم مدنية وجنائية، للنظر في هذه الانتهاكات. وهذا أقرب إلى المستحيل، خصوصا مع أطروحات التسويات المحتملة، والتي ستفرض على السوريين. جبر الضرر وتعويض المتضررين. وهذا من أشباه المستحيلات، إذ يتطلب موارد هائلة، من الصعب تخيّل توفرها أصلا. إصلاح المؤسسات الرسمية. وهذا سيكون هدفا صعبا في ظل التسويات التي ستجعل من النظام ومؤسساته الوالغة في الفساد شريكا مفروضا على السوريين، لا سيما أن تجارب الربيع العربي الأخرى أثبتت مدى مقاومة الدولة العميقة أي إصلاح جوهري. تخليد التغيير في الذاكرة الجمعية. وربما سيكون هذا ممكنا إلى حد ما، مع وجود صعوباتٍ كبيرةٍ ستعترضه، إذ سيطالب الطرف الآخر باعتبار ضحاياه موضع التقدير نفسه، الأمر الذي سيميع المضمون، ويساوي بين الضحية والجلاد.

طبعا يجب استمرار الاهتمام بالمنجز المهم لهذا المسار، وهو "شيوع التوثيق" بشكليه، التقني القانوني والصحافي، الأمر الذي سيجعل من الصعوبة بمكان التملص من هذا الكم الهائل من الانتهاكات.

السؤال الملحّ: هل ساهم هذا في تمادي المجرمين في سورية، وطمأنتهم بنجاتهم من أي مساءلةٍ مستقبليةٍ، خصوصا أن قيادات الدرجة الأولى، أي الرئيس وقيادة أركانه، يتحرّكون بحذر شديد إزاء ما يمكن أن يشكل إدانة فردية لأحدهم، وهذا ما عهدناه أيام الأسد الأب، حيث كان يعهد بكل أوامره شفهيا، من دون أي توثيق لها، وأخطرها التوقيع على أوامر الإعدام الجماعي الذي كان يتكرر في ساحات تدمر عدة مرات كل شهر، فقد كان التوقيع على هذه الأحكام موكلا به إلى وزير الدفاع، مصطفى طلاس، وهكذا كانت الانتهاكات تتم وما زالت.

أمر آخر، باستعراض سيرورة الانتهاكات لدى نظام الأسدين، يتبيّن أنها في تصعيد مستمر. وهذا ليس عبثا أو سوء تقدير، إنما لإدراكهم أنه كلما اتسعت دائرة الإجرام والانتهاكات بات من المحال مقاربة تحقيق العدالة بشكلها الصوري، وسيضطر الضحايا أو الناجون للقبول بعدالة رمزية.

السؤال الذي يبرز أيضا، من أي مرحلةٍ من تاريخ الإجرام المتصل الذي ارتكبه نظام الأسدين، سيتم اعتماد الملفات والقضايا؟ هل نذهب إلى أحداث الثمانينيات من نهاية القرن المنصرم، والتي راح ضحيتها الآلاف، في مجازر كبرى، مثل مجزرتي حماة وسجن تدمر، وعشرات المجازر المتسلسلة، مع الافتقار الكبير للمستندات اللازمة، والتوثيق المستحيل في تلك الآونة؟ أم سنقدم الجرائم المستمرة منذ بدايات الثورة في عام 2011، بتصعيد كبير، والتي باتت أطراف دولية (إيران وروسيا)، وإقليمية (مليشيات عراقية ولبنانية وأفغانية شيعية) شريكة فيها.

لا شيء في الأفق يمكن أن يبشر بخير أو ببريق أمل، سوى ما ينبعث من صدور العاملين الصابرين في هذا الحقل، والمصرّين على السعي إلى العدالة إصرار القديسين، في مخاضات بائسة، تبتلع كل ما هو حق وعادل، وتحيل المسائل إلى محض تسوياتٍ، تجري عبر صفقات، بين نظام مجرم من جهة ومحتل غير معني بأية عدالة.

تلك الصفقات يحضّر لها، بحيث تكون نجاة الجناة أمراً أساسياً من هذه الصفقة، وسيكون السوريون بين خيارين، أحلاهما سمٌّ زعاف، استمرار المقتلة أو الصفح عن المجرمين الكبار، ومنحهم حصانةً من أي مساءلة، وربما القبول بهم شركاء في سيادة البلاد لمرحلة مقبلة.

نقلت وكالة الأنباء التابعة لسلطات كوريا الشمالية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد قرر زيارة «القائد السياسي الفذّ الحكيم» كيم جونغ أون. والأوصاف السخية السابقة صادرة من بشار شخصياً، حسب وكالة الأنباء التابعة للرفيق كيم.

يفترض في 12 يونيو (حزيران) الحالي أن يلتقي الرئيس الأميركي ترمب الرفيقَ «الحكيم الفذّ» كيم في سنغافورة بعد تعثرات طرأت على القمة التاريخية المرتقبة.

كوريا الشمالية مثلها مثل إيران الخمينية والنظام الأسدي السوري؛ دول أو أنظمة حكم شريرة وناشرة للفوضى وراعية للإرهاب، لا تتورع عن استخدام كل الأسلحة المحظورة لضرب خصومها وإبادة المدنيين... تتصدر دولة بيونغ يانغ القمة، قمة الشر، تكنولوجياً، فهي دولة نووية ومستثمرة بشراسة في تطوير الصواريخ الباليستية.

كوريا الشمالية سبق لها، حسب تقارير أممية، أن زودت النظام القاتل في دمشق بأسلحة وتقنيات ومواد ذات صلة بترسانة بشار الكيماوية والصاروخية.

كما أن نظام الرفيق كيم على علاقة حميمة مع نظام طهران الخميني، وخبراء «النووي» والصواريخ الكوريون الشماليون، يترددون، منذ سنوات، على مخازن ومعسكرات طهران النووية والصاروخية، وهناك غزل متبادل بين النظامين.

في فبراير (شباط) الماضي، اتهم تقرير للأمم المتحدة كوريا الشمالية بتوريد 40 شحنة ذات صلة بـ«الكيماوي» لسوريا في الفترة بين عامي 2012 و2015. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تقرير أممي أن خبراء في تصنيع الصواريخ من بيونغ يانغ شوهدوا بمنشآت صنع أسلحة سورية.

صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ذكرت أن مؤسسة بحثية «عسكرية» حكومية بسوريا دفعت مبالغ لكوريا الشمالية عبر شركات أخرى استخدمت واجهة.

وكان تقرير نشر في سبتمبر (أيلول) 2017 قد تحدث عن وجود تحقيق بشأن تقارير حول وجود تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وسوريا.

وحين قصفت البوارج الأميركية في أبريل (نيسان) 2017 بأمر من الرئيس ترمب قاعدة جوية للنظام بمطار الشعيرات قرب حلب، عقوبة له على استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وصفت كوريا الشمالية الضربة بأنها: «عمل عدواني لا يُغتفر».

إذن؛ فمحاولة بشار الركوب على قارب بيونغ يانغ لفك العزلة الدولية عنه، مثل «المستجير من الرمضاء بالنار»!

لينقذ الرفيق كيم نفسه ونظامه واقتصاده أولاً، ثم ينقذ المعزول المنبوذ الرفيق بشار.

واشنطن واضحة، ورغم القمة المرتقبة بين ترمب وكيم، فإن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قال قبل أيام: «تخفيف الضغط على كوريا الشمالية لن يحدث إلا عندما تتخذ خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها».
في حال كهذه، هل تنفع النظام السوري هذه الحركات؟

على الرغم من كل الكلام الصادر عن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلّم عن شرعية الوجود الإيراني في سوريا، هناك ما هو أهمّ بكثير مما يقوله بشّار الأسد أو وزير خارجيته. يحاول الأسد الابن ووزير خارجيته إقحام نفسهما في موضوع لا علاقة لهما به هو موضوع الوجود الأجنبي في سوريا. هذا الموضوع مختلف كليا عن تصوّر النظام للوضع السوري، وهو تصوّر مبني على أوهام تقيم في عقول مريضة ليس إلا.

هناك سؤال في غاية البساطة يتجاوز كلام بشّار والمعلّم: هل يمكن أن تقبل إيران بالخروج مع ميليشياتها المذهبية من الجنوب السوري ومن سوريا كلّها لاحقا؟ الجواب أن الضربات الإسرائيلية التي تلقتها أخيرا، في ظلّ تواطؤ روسي واضح، قد تكون أكثر من كافية لإقناعها بأن لا خيار آخر أمامها. السؤال يتضمّن “قد” كبيرة، نظرا إلى أن إيران تعرف تماما ماذا يعني خروجها من دمشق، ومن الجنوب السوري، ثمّ من سوريا، وانعكاسات ذلك عليها.

يبدو خيار خروج إيران وميليشياتها من الجنوب السوري خيارا صعبا بالفعل في ضوء الاتفاق الروسي-الإسرائيلي الذي وضع اللمسات ما قبل الأخيرة عليه في موسكو وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير الدفاع الروسي سرغي شويغو. نفت إسرائيل الوصول إلى اتفاق نهائي إذ تريد إيران خارج سوريا كلّها وليس من الجنوب فقط.

لكنّ الواضح أنّ ما توصّل إليه الجانبان يدخل في التفاصيل الدقيقة، إذ يتضمّن توفير ضمانات توفرها روسيا للأهالي، من المواطنين السوريين، الموجودين في مناطق معيّنة. هؤلاء، أي الأهالي، يخشون التهجير. يخشون، في أحسن الأحوال، دخول قوات تابعة للنظام بيوتهم، وبداية عملية نهب لها كما حصل في قرى غوطة دمشق وبلداتها.

سيظل السؤال الحقيقي المطروح ما التعويض الذي ستحصل عليه إيران في سوريا نتيجة اضطرارها، عاجلا أم آجلا، إلى الخروج من سوريا كلّها، هذا إذا كان هناك من هو مستعد لإيجاد مثل هذا التعويض ودفع ثمنه.

كانت إيران، ولا تزال، تعتقد أنّ دمشق والجنوب السوري يشكلان الجائزة الكبرى التي تسمح لها بلعب دور أكبر على الصعيد الإقليمي من جهة، وتتويج سلسلة الانتصارات التي حققتها منذ سلمتها الولايات المتحدة العراق على صحن من فضّة في العام 2003 من جهة أخرى. صار عليها الآن، بدل البحث عن تعويض، التفكير جدّيا في مخرج من سوريا كلّها. هل يمكن لإيران نسيان وجود سوريا في ظل حاجتها الدائمة إلى جسر يربطها بـ“حزب الله” في لبنان وبالدويلة التي أقامها فيه؟

ستبحث إيران عن تعويض ما في حال اضطرت في يوم قريب لالتزام الاتفاق الروسي-الإسرائيلي الذي يظهر أنّه لم يكتمل بعد. إنّها تعرف قبل غيرها أن هناك أطرافا أخرى على علاقة مباشرة بأي اتفاق يمكن أن يحصل، وأن عليها أن تأخذ ذلك في الاعتبار. على رأس هذه الأطراف الولايات المتحدة والأردن المعني مباشرة بما يدور على طول حدوده مع سوريا. كان الاقتراب الإيراني والميليشيوي المذهبي من هذه الحدود همّا دائما في عمان التي لديها تجاربها مع “حزب الله” منذ ما يزيد على عشرين عاما.

الأكيد أن إيران ستقاوم الاتفاق الروسي-الإسرائيلي الجاري العمل عليه. ستحاول الالتفاف على الاتفاق، خصوصا أن الهدف الروسي، في نهاية المطاف، هو إبعادها عن دمشق حيث يسعى بشّار الأسد، بعد فوات الأوان، إلى اللعب على أي تناقضات روسية-إيرانية. كان آخر دليل على ذلك كلام وليد المعلم الذي لا يمتّ للحقيقة بصلة عن شرعية الوجود الإيراني، وعن الربط بين الانسحاب الإيراني والانسحاب الأميركي من التنف.

قبل ذلك، قال رئيس النظام في مقابلة تلفزيونية مع فضائية “روسيا اليوم” أن لا جنود إيرانيين في سوريا، وان الضربات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت قوات سورية. على من يضحك بشّار في وقت بات معروفا أن إيران نفسها اعترفت بسقوط قتلى لها في سوريا؟ لم يعد سرّا أن إيران موجودة أكثر من أيّ وقت وبقوّة في دمشق، وأنها تلعب دورا أساسيا في عملية التطهير ذات الطابع المذهبي التي تشهدها عاصمة الأمويين وكلّ المناطق المحيطة بها.

لجأت إيران إلى ورقة النظام السوري كي تتفادى الرضوخ للاتفاق الروسي-الإسرائيلي الذي هو قيد الإعداد. قال المعلم في مؤتمر صحافي “لا تصدّقوا أي تصريحات عن اتفاق في الجنوب إلا بعد انسحاب الولايات المتحدة من التنف”.

لن تقبل إيران الخروج من سوريا بسهولة، في وقت تعرف أن لا خيار آخر أمامها غير الحرب. يعرف النظام فيها، قبل غيره، أنّ الخروج من دمشق سيعني الخروج من طهران. أكثر من ذلك، استثمرت إيران مليارات الدولارات في مشروعها السوري الذي يستهدف، بين ما يستهدفه، تغيير طبيعة المجتمع في هذا البلد وإبقاء الجسر القائم مع دويلة “حزب الله” في لبنان.

من غير الطبيعي قبول إيران بالاتفاق الروسي-الإسرائيلي الذي لا يزال قيد الإعداد. لكن المأزق الذي وجدت إيران نفسها فيه يعود قبل كل شيء إلى أن البديل من الاتفاق هو مواجهة لا تستطيع فيها تحقيق أي انتصار من أيّ نوع.

كان مسموحا في الماضي لإيران تحقيق انتصارات في حروبها. لم تكن انتصاراتها في أيّ يوم على إسرائيل. كانت انتصاراتها في الواقع على لبنان. هذا ما حصل صيف العام 2006. كانت القضية الفلسطينية في كلّ وقت مجرّد سلعة تصلح لكل أنواع المساومات. جاء الآن من يقول لها أن كفى تعني كفى. ليست إسرائيل التي تقول كفى لإيران، بل الإدارة الأميركية الحالية التي تعرف، أقله نظريا، ما هي إيران وما خطورة مشروعها التوسّعي في الشرق الأوسط والخليج وما يتجاوزهما.

ما على المحكّ يتجاوز إسرائيل إلى الترتيبات الأمنية في المنطقة كلّها في إطار اتفاق أميركي-روسي سيحدد مستقبل العلاقات بين واشنطن وموسكو وطبيعتها. من سوء حظ إيران أن الاتفاق الروسي – الإسرائيلي، الذي لم يكتمل بعد، يندرج في هذا السياق، كما يندرج في سياق أزمة كبرى تواجه النظام في طهران.

في أساس هذه الأزمة تدهور الاقتصاد في بلد قرر لعب دور أكبر من حجمه على الصعيد الإقليمي عن طريق التمدد في اتجاهات مختلفة، وصولا إلى اليمن. الأكيد أن كلام بشّار الأسد ووليد المعلّم لا يمكن أن يوفر حبل نجاة لإيران. هل من عاقل يستطيع الاعتماد على نظام لا يمتلك أيّ شرعية من أيّ نوع، مرفوض من أكثرية شعبه؟ ما كتب قد كتب. بات أمام إيران في سوريا الاتفاق الروسي-الإسرائيلي، غير المكتمل بعد، والوجود الأميركي شرق الفرات. وبات أمامها في لبنان القرار 1701، وبات أمامها في الخليج القرار السعودي بالمواجهة، وبات أمامها في غزّة اضطرار “حماس” للانصياع لمصر.

إلى أين ستذهب إيران؟ هل تذهب إلى الانسحاب من الجنوب السوري، تمهيدا للانسحاب من سوريا كلّها، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات على النظام في طهران… أو إلى مواجهة على صعيد المنطقة كلّها ليس ما يشير إلى أنّها قادرة على خوضها.

الهجرة بالنسبة للسوري ليست بالأمر الجديد، فهناك أعداد كبيرة منهم موجودة في أعداد غير محدودة من دول العالم في كافة القارات منذ زمن غير بسيط؛ يعملون في مجالات التجارة والصناعة بنجاح واضح. ولكن ما حصل في آخر ثماني سنوات منذ اندلاع أحداث الثورة السورية بوجه نظام الأسد الطاغية، ومئات الآلاف من الشعب السوري خرجوا إلى بلاد العالم ما بين مهاجر ولاجئ، كل الدول التي استقبلتهم وصل إليها السوري الذي فر بحياته لينجو من الهلاك والموت على أيدي أسوأ نظام عرفته البشرية في الزمن الحالي.

ما حصل بعد ذلك كان تحولاً لافتاً ومهماً؛ فبالإضافة إلى قصص المآسي والكوارث الإنسانية التي تدمع العين، وينفطر لها القلب، هناك قصص نجاح أقل ما يقال عنها إنها مبهرة وباعثة للأمل لآلاف السوريين حول العالم، الذين تمكنوا من تحويل الحزن واليأس إلى أمل، والتغلب على ظروف القهر بالجدية والعمل، لينسجوا قصصاً رائعة من التفوق والتميز في كل المجالات من الصناعة للفنون، ومن الطهي إلى الأدب، ومن التجارة إلى الغناء، وكافة أشكال التميز.

لقد أصبح السوري اليوم في دول مثل مصر والسودان والأردن وألمانيا والسويد وتركيا وكندا واليونان وغيرها من الدول، مضرباً للمثل في الأمانة والجودة والخدمة والالتزام، دون أن يكون «عالة» على المجتمع الموجود فيه. إنه الضعف الذي يُولد القوة، والحياة التي تخرج من رحم الموت، والأمل الذي يأتي بعد اليأس.

هناك جيل سوري جديد يتكون في المهجر، يكوِّن قيماً ومعاني وأهدافاً فيها اعتماد على النفس نتاج تجربة قاسية ومريرة وصعبة، وهذا الجيل تحرر من قيود الخوف والذعر والقلق والتخوين التي كانت تهيمن على أفكاره تحت مظلة حكم الأسد المرعب... هذا الجيل الذي يتسلح بالعلم والمعلومات والاطلاع، واتساع الآفاق، وزيادة الاحتكاك والتجربة، لم يعد هو نفسه الذي خرج من سوريا وهو في حالة رعب وخوف غير عادي. هذا الجيل الكبير عدداً وحجماً وروحاً قادر على التغيير في سوريا، وهو تماماً مثل الذي حصل مع الصينيين والهنود والأرمن في المهجر؛ إذ تمكن جميعهم من تغيير أنظمة وقوانين وأساليب الحياة في بلادهم، وكشف الممارسات المريبة والخاطئة التي كانت تتم في السابق.

الوجود العددي الكثيف للهجرة السورية تحوَّل في الكثير من الحالات إلى عامل ذي قيمة مضافة اقتصادية، لا يمكن الإقلال منها، ولا الاستخفاف بها، وبالتالي بالتدريج تحول إلى قوة «ناعمة» مؤثرة (الأردن، والسودان، ومصر، وتركيا كنماذج) تحتسب على الاقتصاد الكلي وتكملة في هذه الدول وغيرها.

قد يكون ضرباً من الخيال وحتى الجنون أن نرى في القبح جمالاً، وبالتالي نرى الإيجابية التي من الممكن أن تنتج من وضع السوريين في المهجر، ولكن دورات التاريخ والعبر المستنتجة منه تعلمنا ذلك، ولا بد من الاتعاظ بها ومنها.

الجينات السورية قوية، وهي مبرمجة سلفاً على البقاء والنجاح في وجه كافة أنواع المخاطر مهما صعبت، ولذلك رهاني على السوري في المهجر ليكون أهم وسائل التغيير في بلاده.