عقدت لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة اجتماعاً يوم الثلاثاء 27 أيار/ مايو 2025 برئاسة وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، بهدف مراجعة الأرقام النهائية لموازنة الأشهر المتبقية من العام المالي 2025.

وكذلك مناقشة البنود التفصيلية المرتبطة بها، في خطوة تُعد محورية ضمن مسار التخطيط المالي السنوي وقالت وزارة المالية عبر قناتها الرسمية على "تلغرام" إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز كفاءة إعداد الموازنات.

وضمان انسجامها مع السياسات الاقتصادية للدولة، إلى جانب تعزيز دقة التقديرات المالية والإنفاق التنموي في ظل متغيرات المشهد الاقتصادي الراهن.

وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الاجتماعات إلى تحقيق أكبر قدر من التوازن بين الإيرادات والنفقات، بما يضمن تلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، وسط التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد السوري.

وقد شارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم معاون وزير المالية الدكتور صالح العبد، حيث جرت مناقشة المؤشرات العامة، وآليات التقدير المرحلي للنفقات، بما يتوافق مع مستجدات النصف الثاني من العام المالي.

ويُنتظر أن تفضي هذه الاجتماعات إلى صياغة مسودة نهائية سيتم رفعها إلى الجهات العليا لاعتمادها، في وقت تشهد فيه البلاد استعدادات مبكرة لمناقشة موازنة عام 2026، وسط توجه نحو ضبط الهدر وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق عدالة مالية أوسع.

واختتمت مديرة الموازنة العامة في وزارة المالية الدكتورة "رانيا تغلبي" سلسلة اجتماعات مع ممثلي الجهات العامة، لمناقشة موازناتها الجارية والاستثمارية، مع التركيز على مراجعة الخطط المالية، وضمان توزيع الاعتمادات بكفاءة وشفافية.

ووفقاً لما ذكرته وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، جرى خلال الاجتماعات المذكورة تطبيق دليل حسابات جديد، لتعزيز شفافية توزيع الاعتمادات، ومراقبة الإنفاق، إلى جانب متابعة تنفيذ الثلث الأول من موازنة 2025، وتأكيد التزام الجهات العامة بنظام الموازنة الاثني عشرية، لتحسين دقة التخطيط المالي.

وأكدت في ختام الاجتماعات مواصلة تقييم الاحتياجات المالية، وتقديم الدعم اللازم لضمان استقرار الجهات العامة، وتحقيق أهداف التنمية، تماشياً مع رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم الإصلاح الاقتصادي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية أن الوزارة باشرت بإعداد مشروع الموازنة التكميلية لعام 2025، وبدأت في الوقت نفسه التحضير لموازنة متطورة للعام 2026.

وذكر أن  ذلك بالتعاون مع خبراء من داخل الوزارة وخارجها، بهدف ضمان أعلى درجات الدقة والفاعلية في وضع السياسات المالية، وفق تصريح نُشر عبر قناة الوزارة على "تلغرام".

وأكد الوزير أن موازنة 2026 ستكون مختلفة شكلاً ومضموناً، معتبراً أنها ستشكّل "نقلة نوعية" على صعيد الشفافية وتكامل الرؤية الاقتصادية، مؤكداً أن إعدادها يتم بما ينسجم مع التوجهات العامة التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطاب تنصيب الحكومة.

وأشار إلى أن العمل على الموازنتين يتم بالتوازي، بما يلبّي الحاجة إلى التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مضيفاً أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر استجابة لأولويات التنمية وتحسين الأداء المالي العام.

وكانت نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزير المالية قوله إن ستعقد اجتماعات مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين بهدف "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات ‏للدعم الفني، وبناء القدرات".‏

ووصف برنية الاجتماعات المزمع عقدها بـ"الاجتماعات الفنية"، وتأتي في إطار عدة لقاءات ستجريها سوريا، بما يخدم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ومصالح سوريا.

وكان أجرى وزير المالية السوري مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، وتضمنت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.