كشفت قناة CNBC عربية، في تقرير استقصائي خاص، عن ملامح خطة استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الطاقة السوري، بالتعاون مع شركات أميركية، وتحت إشراف مباشر من الجانبين السوري والأميركي. وتتضمن الخطة إطلاق كيان جديد تحت اسم SyriUS Energy ليكون الذراع التنفيذية للمشروع المشترك، ويمثّل أول تعاون اقتصادي علني بين واشنطن ودمشق منذ رفع العقوبات.

شركة مشتركة وصندوق سيادي سوري

الشركة الجديدة ستُدرج في البورصة الأميركية، ويتولى صندوق سيادي سوري للطاقة ملكية ثلاثين بالمئة من أسهمها، فيما تُوكل إليها مهمة إدارة الحقول والمنشآت، من الاستخراج إلى التكرير والتصدير، بهدف تحقيق الاستقلال الطاقي وتوليد عائدات وطنية مستدامة تعزز خدمات الدولة وإعادة الإعمار.

وتنطلق الخطة من استعادة الأمن وتأمين الحقول ذات الأولوية مثل حقول العمر والتيم والتنك، مع إعادة تقييم البنية التحتية لخطوط الأنابيب وشبكات الكهرباء والمصافي، في مقدمتها حمص وبانياس. كما تشمل توسيع نطاق توزيع الغاز الطبيعي محليًا وتأهيل الشبكات الوطنية للطاقة استعدادًا للاندماج الإقليمي والدولي.

شراكات مع كبرى شركات الطاقة الأميركية

تقوم الخطة على تأسيس كيان استثماري مشترك يشجّع عقود تقاسم الإنتاج والخدمات مع شركات أميركية كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وتوتال إنيرجي، بالإضافة إلى شركات متخصصة بالنقل والتكرير من هيوستن ومدن صناعية أخرى، على أن تُؤسَّس الشركة الوطنية SyriUS Energy كشريك محلي أساسي تنسّق عمليات التطوير وتستقطب الكفاءات الفنية السورية.

وتتجه الخطة لاحقًا إلى تعزيز الحوكمة من خلال رقمنة بيانات وزارة النفط، وإنشاء نظم مراقبة للإنفاق وتوزيع العائدات ضمن إطار شفاف يخضع للمحاسبة العامة. ويترافق ذلك مع إعادة هيكلة القطاع وربط الإيرادات مباشرة بالبنية التحتية العامة والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة.

وتشمل الخطة الاستعداد للتصدير، من خلال إعادة تأهيل مرافئ بانياس وطرطوس وربطها بشبكات أنابيب جديدة عبر العراق وربما إسرائيل لاحقًا، مع إطلاق مرحلة دبلوماسية طاقية تشمل الربط الكهربائي الإقليمي وتبادل الغاز والموارد مع دول الجوار.

برنامج “سوريا أولًا” لإعادة بناء الثقة

ترافق الخطة حملة وطنية تحت شعار “سوريا أولًا” لإعادة بناء الثقة بالقطاع العام في ملف الطاقة، وتعبئة الكفاءات المحلية للمساهمة في الإعمار، مع إعطاء الأولوية للمنافع الوطنية قبل التصدير. وتسعى هذه المبادرة إلى إشراك المهندسين والعمّال السوريين في مراحل إعادة الإعمار، كجزء من بناء اقتصاد وطني جديد.

تمويل دولي أو دخول مستثمرين مغامرين

رئيس شركة أرغنت للغاز الطبيعي، جوناثان باس، الذي يقود المبادرة، أكد في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية أن نجاح المشروع يعتمد على مشاركة المصارف الدولية الكبرى، وأنه بدون تمويل مؤسسي واضح فإن البديل قد يكون دخول مستثمرين مغامرين يسعون للربح السريع دون التزام بالاستراتيجية الوطنية.

باس شدد على أن الشركات الأميركية لا يمكن أن تستثمر دون وجود ضمانات مالية مستقرة وعقود طويلة الأمد، محذرًا من أن عدم إشراك البنوك سيحد من قدرة الحكومة على اجتذاب استثمارات حقيقية، ويجعل السوق عرضة لتجارب غير ناضجة قد تهدد استقرار القطاع من جديد.

وفي هذا السياق، تأتي خطة الطاقة الجديدة كترجمة مباشرة لقرار رفع العقوبات الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الثالث والعشرين من أيار، وشمل أبرز المؤسسات السيادية في قطاع النفط السوري، منها المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، ومصفاتي حمص وبانياس، والمؤسسة العامة للتكرير، ومرافق مرافئ طرطوس واللاذقية، إضافة إلى وزارة النفط ذاتها.