عبّر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، القاضي برفع أسعار مادتي المازوت والبنزين (الحر) إلى مستويات قياسية، معتبراً أن القرار يمثل استهتاراً صارخاً بمعاناة السكان في مناطق سيطرة الإدارة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، أن سعر لتر المازوت ارتفع إلى 6200 ليرة سورية (حوالي 55 سنتاً أمريكياً)، بعد أن كان يُباع بـ30 ثم 40 سنتاً، دون أي إعلان رسمي أو بيان توضيحي من الجهات المعنية، في ما وصفه المجلس بمحاولة مكشوفة للتهرب من المساءلة وتحميل المسؤولية.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل أوضاع معيشية متدهورة يعيشها المواطنون، من نقص في الكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تفشي البطالة وغياب فرص العمل، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأوضح المجلس أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، ستنعكس سلباً على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من سنوات جفاف وتدهور حاد، مؤكداً أن تشغيل مضخات الري للأراضي المروية يعتمد بشكل أساسي على المازوت، ما يجعل قرار رفع السعر تهديداً مباشراً للمحصول الاستراتيجي من القمح، الذي يشكل عصب الأمن الغذائي في شمال وشرق سوريا.

كما لفت البيان إلى أن الرفع المفاجئ لأسعار المحروقات تسبب بزيادة حادة في تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، والخبز، والأدوية، وأجور النقل والكهرباء عبر نظام الأمبيرات، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان ودفعهم نحو مزيد من الفقر والعوز.

وحمّل المجلس الوطني الكردي إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية المحتملة لهذا القرار، مطالباً بالتراجع الفوري عنه، والتعامل مع احتياجات الناس بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة التفاهمات التي من شأنها خدمة القضية الكردية وتحقيق تطلعات الشعب الكردي ضمن إطار رؤية سياسية موحدة، مشدداً في الوقت ذاته على رفض أي سياسات أو قرارات تزيد من معاناة السكان أو تهدد استقرارهم.

وختم البيان بالتحذير من أن استمرار الإدارة الذاتية في نهج التفرد بالسلطة واتخاذ قرارات ارتجالية دون إشراك ممثلي المجتمع، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وتعميق الفقر والهجرة، مؤكداً أن المجلس سيواصل دفاعه المشروع عن حقوق الشعب الكردي بكل الوسائل السلمية المتاحة.