شهدت الأسواق السورية، اليوم الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة على عدة أصعدة، شملت تحركات أسعار الذهب والعملات، واتفاقيات الطاقة، وعودة الشركات الأجنبية والمحلية إلى السوق، فضلاً عن النشاط التجاري بين سوريا ودول الجوار.

وعلى صعيد العملة المحلية، سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، مع تداولات محدودة في السوق.

وسجل الدولار الأمريكي مستويات تراوحت بين 11,725 ليرة للشراء و11,775 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو نحو 13,800 ليرة، والليرة التركية 268 ليرة، والريال السعودي 3,095 ليرة، والجنيه المصري 246 ليرة وأظهرت البيانات استمرار الفروقات الطفيفة في الأسعار بين المحافظات تبعاً لحركة العرض والطلب.

وشهدت أسعار الذهب في دمشق ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة الصعود التاريخي لسعر الأونصة عالمياً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17,000 ليرة سورية (ما يعادل 145 دولاراً)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,550 ليرة سورية.

وسجّلت الليرة الذهبية السورية عيار 21 نحو 136,000 ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 حوالي 141,950 ليرة سورية. محلياً، قدّر سعر الأونصة بحوالي 599,618 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج، في حين بلغ سعر الأونصة عالمياً 5,092.29 دولاراً.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن نشرة جديدة لأسعار المواد البترولية، إذ حدد سعر الصرف المستخدم 115.75 ليرة مقابل الدولار، مع الإشارة إلى أن الأسعار المدرجة بالدولار وما يقابلها بالليرة السورية.

على صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 2.56 مليار دولار، بزيادة نسبتها 69.6% مقارنة بعام 2024.

وأظهرت البيانات الرسمية التركية أن سوريا لم تعد سوقاً حدودياً فقط، بل باتت تستقطب منتجات من مختلف مراكز الإنتاج التركية، أبرزها الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار، والمواد الكيميائية بما يقارب 299 مليون دولار.

وفي قطاع الطاقة، وقعت الشركة السورية للبترول اتفاقية مع الشركة الوطنية الأردنية للكهرباء لتوريد أربعة ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية إلى محطات التوليد في سوريا، بهدف تعزيز التغذية الكهربائية، وتنويع مصادر الغاز، ورفع كفاءة التشغيل بعد سنوات من التحديات.

وشارك في توقيع الاتفاقية وزيرا الطاقة السوري والأردني، وأكد الوزير السوري أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو استقرار منظومة الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد الاستثمارات الخاصة، أعلنت مجموعة Petrolift عن عودتها الرسمية إلى سوريا بعد غياب طويل، واستئناف نشاطها في مجالات أنظمة الحماية والسلامة المهنية والفحص الهندسي، مستهدفة دعم قطاع الطاقة وإعادة بناء قدرات المؤسسات المحلية.

وأكد المدير العام للمجموعة، محمد مسلم حوا، أن العودة تهدف إلى نقل الخبرات العملية والإدارية المكتسبة من الأسواق الإقليمية والدولية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وتأهيل كوادر سورية قادرة على الاستمرار مستقبلاً، مع استكمال ترتيبات التعاون المشترك مع الجهات الرسمية والشركات المحلية.

كما أعلنت علامة كيا عن عودتها رسمياً إلى السوق السورية عبر وكيلها الرسمي مجموعة G&T، لتوفير مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين الأداء والكفاءة والتصميم العصري، مع تقديم خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الصيانة وقطع الغيار الأصلية، وضمانات الشركة المصنعة، ما يعكس الثقة بمستقبل السوق السورية ورغبة المستثمرين في المشاركة بمرحلة التعافي والنهوض الاقتصادي.

وتشير هذه التطورات إلى وجود ديناميكيات إيجابية في الأسواق السورية، سواء على صعيد أسعار الذهب والعملات، أو التجارة الخارجية، أو الاستثمارات المباشرة، ما يعكس مؤشرات على تحسن تدريجي في حركة الاقتصاد السوري، مع استمرار الحاجة إلى سياسات مستدامة لتعزيز النمو وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم قطاع الطاقة والخدمات الأساسية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.