سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً نسبياً خلال تعاملات سوق العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، في السوق الموازية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في المقابل، استقر سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، دون تعديل يذكر على نشرة اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق 11300 ليرة سورية للشراء، و10450 ليرة للبيع للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 11350 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع، جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10750 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,065,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وسعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

في حين انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10650 ليرة للشراء، و11729 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 278 ليرة للشراء و283 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

وفي ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية، عاد الحديث مجددًا عن احتمالية استبدال العملة كجزء من مسار إصلاح نقدي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد السوري.

وبينما يرى البعض أن حذف الأصفار وتغيير شكل العملة قد يسهم في خفض تكاليف الطباعة وتسهيل التعاملات، يحذر خبراء من أن هذه الخطوة لن تُحدث فرقًا حقيقيًا دون إصلاحات جذرية في السياسات المالية والمصرفية.

والخبير الاقتصادي الدكتور "علي محمد"، أوضح أن استبدال العملة أو حذف الأصفار هو إجراء فني أكثر منه اقتصادي، ولن يكون له تأثير فعلي على الأسعار أو التضخم ما لم يُرافق بخطة إصلاح شاملة تشمل المصرف المركزي والجهاز المصرفي ككل، إضافة إلى سياسات استثمار واضحة ومستقرة.

وأشار إلى أن طباعة العملة في الخارج، وخاصة في روسيا، يُعد خياراً أقل كلفة من أوروبا، إلا أن الطباعة غير المدروسة قد تزيد من حدة التضخم.

وقد تصل تكلفة طباعة ورقة نقدية واحدة إلى 20 سنتاً، وهو ما قد يجعل الكلفة أعلى من قيمة الورقة نفسها في السوق.

ومن جهته، أكد مصدر في مصرف سوريا المركزي أن تغيير شكل العملة قد يشمل حذف ثلاثة أصفار، لتتحول الألف ليرة إلى ليرة واحدة.

إلا أن هذه العملية تتطلب وقتاً يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة لضمان تطبيق سلس دون اضطرابات نقدية.

ومع استمرار طباعة العملة في روسيا بسبب العقوبات، استلمت سوريا خلال الأشهر الماضية شحنتين من الأوراق النقدية المطبوعة في موسكو، ضمن اتفاق تعاون تم توقيعه أواخر عام 2024.

ويُقدّر أن الشحنة الأخيرة التي وصلت في آذار الماضي بلغ وزنها نحو 6 أطنان بقيمة 300 مليار ليرة.

رغم كل ذلك، لا تزال المخاوف قائمة من أن يتحول استبدال العملة إلى مجرد تغيير في الشكل دون أثر يُذكر على معيشة السوريين أو تحسين الواقع الاقتصادي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.