أصدرت ميليشيا الحرس الوطني التابعة لحكمت الهجري بيانًا جديدًا حمل لهجة تصعيدية لافتة، جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، النقيب طلال عامر، وهو ضابط سابق من بقايا نظام الأسد البائد.

واستهل البيان بمهاجمة الدولة السورية عبر اتهامات مباشرة بالعمل على "تجنيد عملاء داخل السويداء" مقابل مكاسب وأموال، في خطوة تعكس توجه الميليشيا نحو توسيع خطابها التحريضي خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم كثرة الادعاءات الواردة في البيان، فقد غابت عنه الأرقام الدقيقة، إذ تحدث عامر عن "القبض على مجموعة من المتورطين من دون الكشف عن عددهم أو السياقات التي جرت فيها عمليات الاعتقال.

واتهم الموقوفين بالتنسيق مع الدولة السورية عبر لقاءات واتصالات رقمية، والعمل على تنفيذ سلسلة تفجيرات في مناطق عامة وحيوية داخل المحافظة، تشمل الأسواق الرئيسية والمباني الرسمية والعسكرية، إضافة إلى دور العبادة من كنائس وجوامع ومجالس دينية.

وذهب البيان إلى أبعد من ذلك عبر الحديث عن "مؤامرة ومخطط متكامل" يتضمن لاحقًا تنفيذ عمليات اغتيال تطال رموزًا دينية وشخصيات رسمية بعدة وسائل، بالتزامن مع هجوم مباغت من المحورين الشمالي والغربي بهدف السيطرة على السويداء، مع الإشارة إلى خطة موازية لاختراق صفحات إخبارية محلية واسعة الانتشار بهدف التأثير على الرأي العام.

وادعى الناطق الرسمي أن الحرس الوطني تمكن من "كشف خيوط المؤامرة كاملة" وتحديد العدد الأكبر من المتورطين، مضيفًا أن عمليات دقيقة نفذت لاعتقالهم وأنهم اعترفوا بالمخطط خلال التحقيقات الأولية من دون تقديم أي توثيق أو دلائل يمكن التحقق منها.

وفي سياق آخر، تطرّق عامر إلى المقطع المصور الذي انتشر خلال الأيام الماضية ويوثق إهانة وتعذيب الشيخ رائد المتني على يد عناصر من الميليشيا. واعتبر هذا السلوك لا يعبر عن نهج الحرس الوطني معلنًا توقيف عنصرين قال إنهما متورطان بالحادثة، في محاولة لاحتواء ردود الفعل الشعبية الغاضبة التي شهدتها المحافظة.

أما فيما يتعلق بوفاة المعتقلين رائد المتني وماهر فلحوط، فقد قدّم البيان رواية بدت بعيدة عن منطق الأحداث وفق مصادر أهلية، حيث قال إن تقارير الطب الشرعي أثبتت أن وفاة المتني كانت نتيجة تناوله جرعة كبيرة من دواء الضغط الخاص به، فيما توفي فلحوط إثر نوبة قلبية.

وزعم عامر أنه لا علاقة لوفاتهما بظروف التوقيف، وهي رواية اعتبرها ناشطون محاولة لتخفيف الضغط الشعبي بعد تداول شهادات ومقاطع مصورة تؤكد عن تعرض الموقوفين للتعذيب داخل مقرات الحرس.

هذا ويعكس البيان، بمضمونه وطريقة صياغته مرحلة جديدة من التصعيد الخطابي لدى الميليشيا، ويطرح أسئلة واسعة حول الغاية من توسيع دائرة الاتهامات، وغياب الأدلة، واعتماد لغة تضخيمية تتقاطع مع محاولات فرض سلطة أمر واقع في المحافظة، وسط حالة توتر أمني مستمرة وتخوّف من انعكاسات هذه البيانات على استقرار السويداء.