أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في حلب قراراً بشطب المحامي محمد أنس الشامي ابن محمد من جدول المحامين شطباً حكمياً، على خلفية شكاوى وإخبارات تتعلق بارتباطه بجهات أمنية خلال عهد نظام الأسد البائد، وفق ما ورد في القرار الصادر بتاريخ 25 تشرين الأول 2026.

وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد الاطلاع على الشكاوى والإخبارات الواردة بحق المحامي المذكور، والوثائق المرفقة بها، والتي تضمنت معلومات عن وجوده على صلة بجهات أمنية تابعة للنظام السابق، ومشاركته في ممارسات أشار القرار إلى أنها استهدفت محامين.

وأشار القرار إلى وجود دعوى تحقيقية مرتبطة بالوقائع المذكورة، لافتاً إلى أن المحامي كان عضواً في مجلس الشعب خلال عهد النظام البائد، وأن محامين متضررين تقدموا بإخبارات وشكاوى تتعلق بهذه الوقائع.

واستند مجلس الفرع في قراره إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010، ولا سيما المواد المتعلقة بشروط الانتساب إلى النقابة والاستمرار في عضويتها، إضافة إلى أحكام النظام الداخلي للنقابة.

واعتبر المجلس أن الوقائع الواردة في الملف تستدعي تطبيق الأحكام المتعلقة بفقدان أحد شروط ممارسة المهنة، واتخاذ قرار بالشطب الحكمي من جدول المحامين.

وبموجب القرار، يُلزم المحامي محمد أنس الشامي بتسليم البطاقة النقابية والشعار وشعارات السيارات، كما يُوقف تنظيم الوكالات باسمه اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع تعميم الإجراء على جميع دوائر الوكالات.

ونص القرار أيضاً على تشكيل لجنة من مجلس فرع النقابة لاستلام مكتبه وتنظيم محضر بذلك، وتبليغه عبر لوحة إعلانات فرع النقابة والمعرفات الرسمية للنقابة، مع إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

ويُعد القرار، بحسب مضمونه، إجراءً نقابياً يتعلق باستمرار توافر شروط ممارسة مهنة المحاماة، فيما تبقى الوقائع ذات الطابع الجزائي الواردة في الشكاوى خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية المختصة، دون أن يشكل القرار النقابي بحد ذاته حكماً قضائياً نهائياً بإثبات الاتهامات.