أعلنت وزارة النقل إعادة 276 موظفاً من المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى رأس عملهم في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الرامية إلى معالجة ملف الموظفين الذين فقدوا وظائفهم خلال عهد النظام البادئد، والعمل على استعادة حقوقهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم في المؤسسات العامة.

وفي بيان نشرته اليوم الأحد 25 تشرين الأول، دعت الوزارة الموظفين الواردة أسماؤهم في القوائم المرفقة إلى مراجعة إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أو فروعها في المحافظات، لاستكمال إجراءات التعاقد والمباشرة بالعمل، محددةً يوم 15 تشرين الثاني 2026 موعداً نهائياً لتقديم الوثائق المطلوبة، ومشددةً على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة واستكمال الإجراءات لدى الجهات المعنية.

وثائق مطلوبة لاستكمال إجراءات العودة

وحددت الوزارة مجموعة من الوثائق الثبوتية التي يتعين على الموظفين المشمولين بالإعلان تقديمها، تشمل صورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن دفتر العائلة أو بيان عائلي، وصورة عن قرار التعيين السابق وقرار الفصل، إضافة إلى صورة عن حساب «شام كاش»، ووثيقة غير محكوم «لا حكم عليه».

ويأتي تحديد هذه المتطلبات في إطار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة الموظفين إلى مواقع عملهم، بما يتيح للجهات المعنية تدقيق بياناتهم الوظيفية واستكمال إجراءات التعاقد وفق الأصول المعتمدة. كما دعت الوزارة جميع المعنيين إلى مراجعة الجهات المحددة ضمن المدة المعلنة، تفادياً لتأخر استكمال معاملاتهم.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لارتباطها بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، إحدى المؤسسات العاملة في قطاع النقل، إذ تتيح عودة الموظفين الاستفادة من خبراتهم السابقة، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم الموارد البشرية وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.

ولا يقتصر ملف إعادة الموظفين على الإعلان الأخير، بل يأتي ضمن مسار أوسع لمعالجة أوضاع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، بالتنسيق بين وزارة النقل ووزارة التنمية الإدارية، وتدقيق طلباتهم تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التنمية الإدارية في 5 تموز 2025 قوائم بأسماء عاملين فُصلوا تعسفياً من وزارة النقل خلال عهد النظام السابق، ودعتهم إلى مراجعة الجهات المحددة لاستكمال إجراءات العودة، موضحةً أن إعداد القوائم جاء بالتنسيق مع وزارة النقل، عقب دراسة طلبات الموظفين المشمولين بالملف.

كما أعلنت وزارة النقل في 7 تموز 2025 بدء إجراءات إعادة المفصولين إلى العمل، مع تحديد مواعيد للمراجعة في عدد من المحافظات، في إطار الجهود الرامية إلى تسوية أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم المهنية.

وفي 10 كانون الأول 2025، أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل أمجد مصطفى أن إعادة الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة تمثل أولوية إنسانية ومهنية، مشيراً إلى إعادة جزء منهم عبر عقود موسمية مؤقتة لتلبية احتياجات العمل والاستفادة من خبراتهم، بالتوازي مع تنظيم عودتهم إلى المؤسسات التابعة للوزارة.

ومع استمرار معالجة الملف، دعت الوزارة في 24 أيلول 2026 الموظفين الذين لم يُتواصل معهم أو لم تتم إعادتهم إلى العمل إلى مراجعة أقرب مديرية نقل لتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية واستكمال الإجراءات اللازمة، في خطوة هدفت إلى استكمال حصر الحالات التي لم تُسوَّ أوضاعها بعد.

وتعكس هذه الإجراءات المتتابعة انتقال ملف المفصولين من مرحلة حصر الأسماء وتدقيق الطلبات إلى استكمال الإجراءات الإدارية والتعاقدية لإعادة الموظفين إلى مؤسساتهم السابقة.

وفي هذا الإطار، تشكل إعادة 276 موظفاً إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية محطة جديدة ضمن مسار معالجة الملف، فيما تبقى متابعة تنفيذ القرارات واستكمال المعاملات وفق المواعيد المحددة عاملين أساسيين لضمان عودة المشمولين إلى أعمالهم واستعادة حقوقهم الوظيفية.