أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا ما تزال عاملة، وأن وجودها يساهم في استقرار البلاد والمنطقة، موضحاً في مقابلة مع قناة RTVI أن الاتفاقية الموقعة بين موسكو ودمشق عام 2017، والتي تتيح استخدام منشأة طرطوس وقاعدة حميميم لمدة 49 عاماً، ما تزال سارية وفاعلة.

أوضح فيرشينين أن الوجود العسكري الروسي لا يقتصر على المهام الدفاعية، بل يمكن استخدام القواعد في استقبال ومعالجة المساعدات الإنسانية التي تحتاجها سوريا، مؤكداً أن هذا الجانب يشكل أحد الأبعاد المستمرة للتعاون بين البلدين.

وقال فيرشينين إن روسيا لا تواجه أي عقوبات تمنعها من تزويد سوريا بالأسلحة، مشيراً إلى أن أي تعاون عسكري تقني يجب أن يتم بما ينسجم مع المصالح المشتركة ومع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكّر فيرشينين بتصريحات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى موسكو في تشرين الأول الماضي، حين أكد عمق العلاقات التاريخية مع روسيا، مشيراً إلى أن دمشق تحترم كامل الاتفاقيات السابقة، وتسعى في الوقت ذاته إلى إعادة تعريف أسس العلاقة بما يضمن استقلال القرار السوري وسيادته الوطنية.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن سوريا منفتحة على توسيع التعاون الأمني وتبادل الخبرات الشرطية مع روسيا، مؤكداً في تصريح لوكالة نوفوستي أن التنسيق الأمني يجري وفق اتفاقيات مشتركة عند وجود تهديدات وأولويات متقاطعة، وأن تبادل المعلومات والخبرات يظل خياراً متدرجاً يخدم مصلحة الطرفين.

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة لقاءات عسكرية وفنية بين الجانبين، ركزت على رفع مستوى الجاهزية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتحديث آليات العمل الأمني في المناطق الحساسة، بالتوازي مع لقاءات سياسية واقتصادية رفيعة.

وفي هذا السياق، التقى الأمين العام للرئاسة السورية ماهر الشرع نائب وزير الخارجية الروسي فيرشينين لبحث تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بينما أكدت الخارجية الروسية أن الاتصالات بين موسكو ودمشق “مكثفة ومتواصلة”.

وكان أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لقاء الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير بوتين تناول جميع ملفات التعاون، بما فيها مستقبل القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم، موضحاً أن الجانب السوري يعتبر استمرار الوجود الروسي جزءاً من منظومة الاستقرار الإقليمي، مع إمكانية تطوير مهام القواعد لأدوار لوجستية وإنسانية جديدة.

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

   أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

  حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

  كما وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

  ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.
وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

  ورصدت الشَّبكة الدور السياسي لروسيا في تعطيل قرارات مجلس الأمن، والتصويت ضد إدانة نظام الأسد، والتلاعب بآليات المساعدات، إضافة إلى حملات التضليل الإعلامي. ورغم ما تعرَّضت له من هجمات وتشويهٍ منظَّمَين، واصلت الشَّبكة إصدار تقارير دقيقة أسهمت في توثيق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.