
تقرير شام الاقتصادي 23-03-2025
شهدت الليرة السورية انخفاضاً ملحوظًا مقابل الدولار في السوق الموازي مع بدء تعاملات اليوم الأحد حيث تأثرا بقرار البنك المركزي تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة 12000 ليرة سورية.
وفي التفاصيل تراجع سعر صرف الليرة إلى 10,350 ليرة للدولار الواحد في دمشق، حلب، وإدلب عند الشراء، و10,500 ليرة عند البيع، مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس عند 10,550 ليرة بحسب موقع الليرة اليوم.
أما في الحسكة، فقد انخفضت الليرة السورية إلى 10,600 ليرة عند الشراء و10,750 ليرة عند البيع فيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 13,200 ليرة للدولار عند الشراء و13,332 ليرة عند البيع، دون أي تعديل جديد.
وافتتح سوق الذهب في سوريا تعاملات الأسبوع الثالث من شهر آذار على تراجع طفيف بالأسعار، لينخفض سعر الغرام عيار 21 قيراط بالغاً 875.000 ليرة سورية في دمشق خلال تعاملات أمس السبت 22 آذار.
وبلغ الغرام عيار 21 قيراط 875.000 ليرة سورية منخفضاً بمقدار 15.000 ليرة سورية عن سعره يوم أمس البالغ 890.000 ليرة والغرام عيار 18 قيراط وصل إلى 750.000 ألف ليرة سورية.
وفيما يخص الليرات الذهبية السورية فقد تراجعت هي الأخرى متأثرة بتراجع الغرام فكانت الأسعار كالتالي: الليرة الذهبية عيار 21 قيراط سعرها 7.000.000 مليون ليرة سورية.
والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: بلغ سعرها اليوم 7.3000.000 مليون ليرة سورية مع الإشارة إلى أن هذا الأسعار لا تخضع لأجور الصياغة واما بالنسبة للأونصة الذهبي فقد سجلت سعراً عالمياً قدره 3022.79 دولار.
وهو ما يعادل محلياً 31.136.000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج وكان الذهب العالمي قد سجل مكاسب للأسبوع الثالث، وذلك بعد إشارات من الفدرالي الأميركي بشأن خفض لمعدلات الفائدة خلال 2025، وذلك إلى جانب الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً في حالات عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية.
يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.