عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول في دمشق برئاسة قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك عقب صدور المرسوم الجمهوري رقم 363 لعام 2025 بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها.

وأكد في مستهل الجلسة أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وتنظيم سلاسل الإمداد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استقرار الأسواق ودعم الإنتاج الوطني.

وبحثت اللجنة الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية المعنية بضبط حركة دخول المواد إلى البلاد ومرجعية تنظيم أولويات الاستيراد والتصدير وفق احتياجات السوق. واتفق الأعضاء على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ورفع التوصيات إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع أقرت اللجنة مجموعة قرارات أولية شملت تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد بعض أنواع المواشي ووقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال شهر كانون الأول، في خطوة تهدف إلى دعم المنتج المحلي والمساهمة في حماية استقرار السوق، لتكون هذه الإجراءات بداية خطة أوسع لتنظيم حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.

وأصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم /1/ لعام 2025، بعد الاطلاع على التعريفة الجمركية النافذة ونتائج اجتماعها الأول في 1 كانون الأول 2025، بهدف دعم قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الاستيراد المنتظم.

وقد عدّل القرار الرسوم الجمركية لإدخال الأبقار والعجول لتصبح 7 دولارات للرأس الواحد بدلاً من 53 دولاراً، كما تم تعديل رسوم إدخال الجمال لتصبح 7 دولارات بدلاً من 27 دولاراً، ورسوم الأغنام والماعز لتصبح 2 دولار للرأس الواحد بدلاً من 7 دولارات.

وجاء القرار مع تكليف إدارة الجمارك العامة بتعميم القرار على المنافذ البرية والبحرية والجوية والعمل على تنفيذه فور صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

كما أصدرت اللجنة القرار رقم /2/ لعام 2025، الذي يقضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، وتشمل البطاطا والليمون والحمضيات والرمان والكاكي والتفاح والتين المجفف والقرنبيط والخس والبندورة والفول السوداني والباذنجان والفليفلة والزيتون وزيت الزيتون والبيض والفروج الحي والطازج وأجزاؤه.

ويشمل القرار إلزام إدارة الجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يحتوي على هذه الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب 2025، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج طازج"، وذلك خلال شهر آب.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها تقلب درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.