سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 9 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3550 ليرة شراء، و 3510 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4016 ليرة شراء، و 3966 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3545 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 257 ليرة سورية شراء، و 249 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس 172 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 147 ألف و429 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أمس الأربعاء قراراً بتحديد سعر ربطة الخبز السياحي (1كغ) في مختلف المحافظات بـ2,500 ليرة سورية.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم تجاوز التسعيرة الجديدة وأشارت إلى أن نشرة الأسعار رقم (11) الصادرة في 21 تشرين الثاني 2021 وملحقاتها (1و2) تبقى كما هي دون تعديل، بحسب وسائل إعلامية موالية للنظام.

من جانبه زعم وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، عبر مؤتمر صحفي بأن "القطاع العام استعاد عافيته بطاقة 80 بالمئة وأن هناك إقبال استثماري متزايد"، كما قدر خسائر الصناعة الفادحة بأكثر من 1069 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص. 

في حين اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي".

وأشار إلى أن "إلزام المودعين بإبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة تمثل حالة سرقة من المصرف للمودع، مستغرباً من إلزام الناس بإيداع مبالغ مالية لدى المصارف وبلا فائدة" وفق تعبيره.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.