شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وغلاء الأسعار في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن أسعار العملات الرئيسية في سوريا بقيت دون تغيرات تُذكر، وذلك مقارنة بأسعار إغلاق أمس الإثنين.

وذكر أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي ما بين 3490 ليرة شراء، و3540 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيع، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3950 ليرة شراءً، و4000 ليرة مبيع.

فيما تراوحت التركية في دمشق، ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع، وتراوحت التركية في إدلب، ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.70 ليرة تركية للشراء، و13.80 ليرة تركية للمبيع حسب المصدر الاقتصادي ذاته.  ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين

مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.  وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل سجل سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام اليوم الثلاثاء، 7 / كانون الأول 2021، ارتفاع جديد في السوق المحلية بعد استقرار دام قرابة الأسبوعين.  وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة شراءً، 172000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 146929 ليرة شراءً، 147429 ليرة مبيعاً.

وتصدر الجمعية بشكل يومي نشرة بأسعار الذهب في الأسواق السورية، وتشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث ستتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل، وفق تهديدات علنية.

من جانبها نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مدير التخطيط في وزارة الكهرباء أدهم بلان تصريح بأنه لا يوجد برامج تقنين ثابتة لأن الكمّيات المتاحة من الطاقة الكهربائية هي التي تحدد برامج وساعات التقنين.

وأقر أن الشهر الحالي والقادم هما الأصعب كهربائياً في هذا الشتاء بسبب ارتفاع الحمولات والطلب على الكهرباء مقابل تراجع توريدات الغاز التي وصلت حتى حدود 7.5 ملايين متر مكعب يومياً خلال الأيام الأخيرة، وذلك في تصريح له لصحيفة داعمة لنظام الأسد.

في حين نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "حكمت صقر"، رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية قوله إن "هناك تصدير حمضيات للعراق والدولة قامت بدعم المصدرين وذلك مكافأة بـ 30 ليرة لكل كيلو منها"، على حد قوله.

وأثارت قيمة ما وصفها المسؤول لدى نظام الأسد "مكافأة" عدة تعليقات متباينة حول قيمة الدعم الذي يزعم تقديمه، فيما اعتبر أن السورية للتجارة تقوم بتسويق الحمضيات والأسعار فيها مقبولة.

وقدر "صقر"، تلك الأسعار التي بأنها تتراوح بين 500-750 ليرة للكيلو غرام الواحد من أرض المزارع بالإضافة أن النقل والصندوق على حساب السورية للتجارة، وفق مزاعمه بما يناقض شكاوى الفلاحين بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.