حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الأربعاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً وسجّل الدولار الأمريكي نفس هذه الأسعار في اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري.

وبلغ الدولار في حلب ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة ودرعا والسويداء.

وبقي الدولار في كلٍ من منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو 60 ليرة، ليصبح ما بين 16170 ليرة شراءً، و16270 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 479 ليرة سورية للشراء، و489 ليرة سورية للمبيع. 

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 491 ليرة سورية للشراء، و501 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.35 ليرة تركية للشراء، و30.35 ليرة تركية للمبيع.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدري الحمضيات مطالبهم من حكومة النظام بضرورة إيقاف العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف النظام المركزي للعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.

وصرح رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي أن تعديل القرار لم يحل المشكلة التي يتعرض لها المصدرون وأن المطلوب من الحكومة والمركزي إعادة العمل بالقرار السابق.

وأوضح رئيس لجنة المصدرين في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن سيناريو تسويق الحمضيات يتكرر كل عام ويعرض المزارع إلى خسائر لذلك لابد من إيجاد حل جذري لهذه المعضلة.

وأشار إلى وجود بعض الصعوبات الجديدة التي واجهت المصدرين في بداية عام 2024 والتي ترافقت مع زيادة أسعار الكهرباء، مؤكداً أن منشآت الفرز والتوضيب بحاجة إلى ساعات متواصلة للكهرباء.

وبحسبة بسيطة نجد أن كل كيلو حمضيات يحتاج إلى 100 ليرة من الكهرباء، مشيراً إلى الارتفاع المتكرر لأسعار الكهرباء من 1200 ليرة إلى 1800 وأخيراً إلى 2400 ليرة سورية أي إن فاتورة الكهرباء ازدادت بنسبة 120 بالمئة.

وأضاف، ناهيك عن أسعار المازوت التي ازدادت من بداية العام لتصل إلى 11,850 ليرة سورية علما أن الحكومة وافقت بعد اجتماع وزراء مع المعنيين في المحافظة سابقاً على إعطاء المازوت بالسعر الاسترشادي أي 300 ليرة سورية لليتر اليوم نفاجأ بهذا الارتفاع.

وأشار إلى أن فاتورة أي منشأة فرز وتوضيب على سبيل المثال تصل شهرياً إلى 30 مليوناً وعلى مدار 10 أشهر أي 300 مليون تقريباً نصفهم مازوت ليصل المبلغ إلى 450 مليوناً إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تصل تقريباً إلى 50 مليوناً يعني نحن بحاجة إلى 500 مليون ليرة سنوياً كمستلزمات فقط.

مؤكداً ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى هذا الأمر مؤكداً أن المشتقات النفطية والكهرباء بحاجة لقرار حكومي حتى لا يلجأ مزارعو الحمضيات، في الساحل السوري إلى العدول عن الزراعة بسبب التكاليف الباهظة..

وأشار إلى أن المشكلة الأهم هي أسعار النقل التي ارتفعت بشكل مرعب الأمر الذي أدى إلى توقف نحو 50 إلى 60 بالمئة من المصدرين عن التصدير نتيجة التكاليف الباهظة التي يتحملها المصدر وهذا مؤشر مخيف يؤدي إلى البطالة وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من العمال سوف يتوقف عن العمل.. إضافة إلى ارتفاع أسعار العبوات وغيرها.

وأشار إلى أن الأسواق الخارجية لم تعد كما كانت وأن وجود ضعف في القوة الشرائية ليس في سورية فقط مشيراً إلى أن صادرات الحمضيات أصبحت تعجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.