شهدت الليرة السورية، خلال افتتاح اليوم السبت، 30 كانون الأول/ ديسمبر، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14200، وسعر 14400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15671 للشراء، 15896 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15781 للشراء، و 16007 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14650 للشراء، 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16167 للشراء، 16283 للمبيع.

في حين استقر الذهب في السوق المحلية يستقر عند أعلى سعر، استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية عند ذروتها قبل يوم واحد من نهاية العام 2023، حيث سجل سعر الغرام من عيار 21 قيراط 828 ألف ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 709714 ليرة، بينما سجلت الأونصة بحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق 30820000 ليرة سورية، والليرة الذهبية 6990000 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 30 مليون و820 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و990 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وشهدت اسعار الأسماك ارتفاعاً كبيراً بمختلف أنواعه بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة، ووصل سعر كيلو سمك البلميدا إلى 60 ألف ليرة، فيما يباع  كيلو السردين 65 ألف، المرمور 62 ألف، الغبص 80 ألف، التريخون 115 ألف.

والسلطاني الخليجي 120 الف، البوري 85 ألف، ويباع كيلو القريدس بين 280-400 ألف، الفريدي 60-300 ألف، وتربع سمك اللقز الرملي على قائمة أسعار الأسماك في السوق حيث بيع الكيلو منه بـ 800 ألف ليرة.
 
وعزا رئيس جمعية صيادي اللاذقية نبيل فحام، زيادة الطلب وقلة العرض خلال الأيام الحالية وما يتخللها من أعياد الميلاد ورأس السنة تعد أحد أسباب ارتفاع أسعار السمك بالمحافظة.

بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الصيد، أجور العمال، ارتفاع أسعار المحروقات، نسبة العمولة التي يتقاضاها أصحاب المحال في السوق من الصيادين، التي تشكل أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الأسماك.
 
واعتبر أن من أسباب ارتفاع الأسعار قلة عرض السمك في السوق بسبب تراجع كمية الأسماك المصطادة، عازياً السبب وراء ذلك إلى عدم تمكن الصيادين من دخول البحر لصيد الأسماك بسبب الظروف الجوية من أمطار وارتفاع أمواج خلال الفترة الماضية، ما يؤدي إلى تراجع العرض وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار.

وأحجم العديد من أصحاب المحال التجارية في مناطق سيطرة النظام عن التعامل بالفئات النقدية الصغيرة من 100 و200 ليرة سورية، وسط تذمر الأهالي من تحول هذه الفئات المالية إلى عبئ متراكم عليهم.

وتحدث مواطنين عن أن ثمن مبيع  البيضة الواحدة في الأسواق وصل 2300 ليرة، مؤكدين أن بائعي المواد الغذائية يرفضون استلام فئات 100 و200 ليرة، حيث يطلبون دفع قيمة المواد بأوراق لا تقل عن 500 ليرة.

وبرر تجار وأصحاب محال الأمر، بعدم رغبتهم في تكديس هذه الفئات عندهم، لكون أغلبها بات قديماً، لافتين إلى صعوبة كبيرة باستبدالها لدى البنك المركزي، وبالتالي فقدان قيمتها، وفقا لما نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام السوري.

وصرح أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا، أن عدم قبول هذه  الفئات من العملة، "مخالفة يعاقب عليها القانون"، وقال: "من المفترض بالشخص الذي رفض منه صاحب المحل التعامل بهذه الأوراق النقدية، القيام بتنظيم ضبط شرطة لدى أقرب مخفر أو قسم، ومتابعة الموضوع بعدها مع المصرف التجاري أو مديرية المالية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.