شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14575، وسعر 14775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15753 للشراء، 15974 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14625 للشراء، و 14825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15807 للشراء، و 16028 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15025 للشراء، 15125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16224 للشراء، 16337 للمبيع.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر مجلس النقد والتسليف لدى نظام الأسد القرار رقم 15/م ن المتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية العاملة في سورية من خلال مجموعة من الضوابط.

والتي قال إنها "تضمن حوكمة فعالة لضبط أمن وأمان بيئة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي والمصرفي وضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بحوداث الفضاء السيبراني".

وبرر بيان مجلس النقد والتسليف لدى نظام الأسد ذلك "بهدف تعزيز الثقة بالتحول الرقمي واجراءات التصدي للهجمات المحتملة على الشبكة وحمايةً للأصول المعلوماتية".

وبالنظر إلى تطورات الأعمال التي تستند إلى تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، وبالإشارة إلى استراتيجية الأمن السيبراني التي أقرتها حكومة النظام.

وتسببت قرارات مصرف النظام المركزي المتخبطة والمتناقضة مؤخرًا في العديد من المشاكل للناس والتجار في سوريا، إذ تراجع عن إجراءات مالية متعلقة بتحديد سقف الحوالات كان فرضها سابقًا على شركات الصرافة بعد تعديلات عديدة.

وكشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هيثم الحسين الإثنين 29 كانون الثاني الحالي أنّ إيرادات الشركات خلال العام الفائت وصلت إلى أكثر من 442 مليون ليرة.

وجاءت هذه الإيرادات جرّاء رسوم وإجراءات وغرامات مترتبة على السجلات التجارية للشركات حسبما صرّح الحسين لجريدة الثورة الرسمية.

وأشار إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية للشركات بمختلف أنواعها خلال 2023 سواء على صعيد منح سجلات تجارية وتأسيس شركات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 5922 شركة أفراد، و321 شركات تضامن و116 توصية و11 شركة مساهمة و344 شركة محدودة وشركة واحدة مدنية وأخرى خارجية.

وبذلك يكون العدد الإجمالي للسجلات الممنوحة للشركات خلال العام الفائت وصل إلى 6716 سجلاً تجارياً وفقاً لما أفاد به الحسين.

في حين بلغ العدد التراكمي للشركات المؤسسة والمسجلة لدى وزارة التجارة الداخلية 487.643 شركة منها 97.115 شركة قطاع خاصو28 شركة قطاع مشترك و189 شركة قطاع عام وأما المشطوب بلغ عددها 107.671 تراكمي أفراد و20.909 تراكمي شركات.

وجاء أكبر عدد لشركات القطاع العام المسجلة لدى الوزارة في دمشق تلتها حلب ومن ثم حمص وريف دمشق، وأما على صعيد القطاع الخاص أشار الحسين إلى أنّ أكبر عدد من الشركات في حلب تلتها دمشق فحمص وريف دمشق.

فيما ارتفعت أسعار الألبان والأجبان في السوق السورية إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أخرج هذه المواد من مائدة الكثير من الأسر السورية، بعد أن كانت ملاذاً للأسر الفقيرة.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام أن سعر كيلو اللبن يتراوح بين 6500-7500 ليرة، وسعر كيلو الحليب 7500 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 35 ألف ليرة واللبنة النشا 23 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية يتراوح بين 45 - 55 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنه الشلل 75 ألف ليرة.

ونقل موقع اقتصادي عن باعة قولهم، إنهم يتكبدون خسائر كبيرة يومياً، وأن الواقع الاقتصادي الصعب دفع العديد منهم إلى إغلاق أبواب أعماله بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أنهم أكثر تضرراً من المواطن جراء هذه الارتفاعات، لأنها تسببت بركود سوق العمل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.