جددت الليرة السورية اليوم الإثنين 30 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، واقتربت من حاجز 6,800 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 6715، وسعر 6785 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7302 للشراء، 7383 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6715 للشراء، و 6785 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7299 للشراء ،و 7380 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 6680 للشراء، و 6730 للمبيع، 7261 للشراء، 7320 للمبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بإدلب ما بين 18.70 ليرة تركية للشراء، و18.80 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين رفع مصرف النظام المركزي، الخاضع للنظام، سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح بقيمة 15 مليون ليرة سورية، وكان السقف السابق بقيمة 5 ملايين ليرة سورية.

وكان أصدر المصرف تعميماً يقضي بضرورة توجيه كافة المصارف العاملة في سورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة، وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفقاً لذلك.

في حين سجّلت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الإثنين، ارتفاعا وصل إلى مستويات قياسية وتاريخية جديدة وبلغ سعر الغرام الواحد من عيار الـ 21 مبيع 355000 وشراء 354500 ليرة سورية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد فقد سجّل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 18 مبيع 304286 ليرة سورية شراء 303786 ليرة سورية، وفق نشرة رسمية نشرتها الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن مشروع قانون يدرس حالياً في مجلس التصفيق شمل مواد تتعلق بالإنفاق الاستهلاكي كما تم تعديل قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين وجعل الجزاءات الإدارية أكبر "للحد من التهرب الضريبي"، إضافة إلى إلزام المكلفين الربط مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية للتحقق من فواتير المبيعات المصدرة من قبلهم.

وكشف مشروع القانون عن رفع المخالفات والغرامات والجزاءات، على كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي الحالي، لتصل إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة، ورفع الغرامة بالنسبة للمخالفين من صاغة الذهب إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة سورية.

في حين ذكر وزير المالية في حكومة نظام الأسد كنان ياغي أن مشروع قانون التعديلات على رسم الطابع يأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية عن منشآت القطاع العام، وفرض عقوبات مالية رادعة على من يرتكبون جريمة تزوير الطوابع وتقليص الفارق بين تكلفة طباعة الطوابع وثمنها.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.